یک مقام حکومتی: به زودی مجبوریم کیش و قشم و خوزستان را برای پرداخت حقوق بازنشستگان بفروشیم!

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار جمهوری اسلامی در سخنانی عجیب گفته است «به زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»

سجاد پادام مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در گفتگو با وبسایت «نود اقتصادی» گفته که «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد. ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار افزوده که «حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد.»

Link

Embed

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

از سوی دیگر صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت  در واکنش به اعتراضات کارگران به مشکلات معیشتی و دستمزدهای ناچیز گفته که «کارگران اگر قناعت کنند، با همین سطح حقوق و درآمد هم می‌توانند زندگی آبرومندانه و خوبی داشته باشند.»

این اظهارات وزیر کار نیز نشان می‌دهد دولت پولی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به شکل یارانه یا افزایش دستمزد ندارد و در نتیجه وزیری که دستمزدی چند برابر رقم خط فقر دریافت می‌کند به کارگری که دستمزدش بعلاوه همه مزایای شغلی در نهایت یک سوم از رقم خط فقر را پوشش می‌دهد و برای ۱۰ روز زندگی در ماه کفایت می‌کند، از زندگی «خوب» و «آبرومند» سخن می‌گوید.

وضعیت بازنشستگان نیز بهتر از کارگران نیست. در روزهای گذشته بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان دولت از جمله شرکت مخابرات تجمعات اعتراضی به دستمزدهای ناچیز برگزار کردند. دولت بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و این بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. هر چند سالهاست سازمان تأمین اجتماعی باید قانون همسان‌سازی دستمزدهای بازنشستگان این سازمان را اجرا تا سطح درآمدشان افزایش پیدا کند اما نبود منابع و عدم دریافت طلب از دولت مانع این اقدام بوده است.

صندوق بازنشستگی کشوری نیز که حقوق بازنشستگی بخش زیادی از کارمندان دولت را پرداخت می‌کند در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶۶۰ هزار بازنشسته و وظیفه‌بگیر را تحت پوشش خود دارد اما با خطر ورشکستگی روبروست.

در لایحه بودجه سال جاری نیز دولت ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسریِ بودجه‌ی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال است.

اینهمه در حالیست که فروش جزایر برای پرداخت دستمزد بازنشستگانی که جمعیت آنها رو به افزایش است با واکنش‌هایی روبرو شده است. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در واکنش به سخنان مدیر عالی وزارت کار گفته که «از حرفِ «دیپلماسی عزتمندانه» رسیدند به «فروش جزایر»؟»

یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته باید در دهان چنین مدیری زد که با احساسات مردم بازی می‌کند.

معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفته که «از یک طرف آقایان می‌گویند در بحث فروش نفت به چنین دستاوردهایی رسیده‌ایم، ما تحریم‌ها را دور زده‌ایم ما منابع فروش نفت‌مان افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر این‌گونه دل مردم را خالی می‌کنند که با این روند مجبوریم برای مطالبات جامعه بازنشستگان قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم و مثال می‌زنند یونان ۱۰۰ جزیره خودش را فروخت.»

معین‌الدین سعیدی افزوده که «باید در دهان چنین مدیری زد، من تعجب می‌کنم دولت چگونه به خودش اجازه می‌دهد این‌گونه با احساسات میلیون‌ها ایرانی بازی کند؟»

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «اگر مسئولین واقعا حرف زدن بلد نیستند، حرف نزدن را که می‌توانند انجام دهند. اولاً چه ضرورتی دارد که مسئولان تا این حد صحبت کنند؟»

جدا از تناقض در میان «فروش نفت با دور زدن تحریم» و «نداشتن منابع برای هزینه‌های جاری» که معین‌الدین سعیدی به آن اشاره کرده است، اما فروش جزایر کشور توسط حکومتی که طی سال‌های گذشته نشان داده برای حفظ خود و منافع‌اش دست به «ایرانفروشی» می‌زند، اصلا امر محال و بعیدی نیست!

طی روزهای گذاشته خبر تکاندهنده‌ای درباره فروش میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها از ایران، ارگ راین کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه، کاخ ناصرالدین میرزا و ۱۴ بنای تاریخی دیگر توسط وزارت میراث فرهنگی با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شده است!

طی سالهای گذشته گزارش‌های زیادی از فروش خاک مناطق حاصلخیز ایران از جمله شمال کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شده است. تصاویری از گودالهای عمیق و پر وسعت که خاک آنها کامیون کامیون از مناطق شمال کشور خارج و در سواحل جنوبی بارگیری می‌شود منتشر شده است.

گزارش دیگری از اجاره آبهای ایران به چین برای صید ماهی به شکل ترال منتشر شده است؛ روشی از صید که هر آنچه در دریاست را درو می‌کند و خطری جدی برای زیست‌بوم دریایی کشور به شمار می‌رود.

صید ترال در آب‌های جنوبی ایران ادامه دارد

یوسف آراسته مدیر عامل تعاونی صیادی نیلگون محمدآباد از توابع جاسک مهرماه ۱۳۹۹ به خبرگزاری ایلنا گفته است: «صیادان غیرمجاز با استفاده از تور‌هایی در عمق ۳ تا ۲۰ متری در ساحل صید می‌کنند و حتی صید پره به صورت گسترده در دهانه رودخانه‌هایی که به دریا می‌ریزد، وجود دارد و انواع و اقسام ماهی‌ها از جمله بچه‌ماهی‌ها با تور‌های ریز صید می‌شوند.»

یوسف آراسته افزوده است که «صیادان سنتی نمی‌توانند جلوی این صید غیرمجاز که محیط زیست دریا و معیشت صیادان را به خطر انداخته، بایستند و اگر هم اعتراضی کنند کار به درگیری می‌کشد. این وظیفه شیلات است که جلوی این صید را بگیرد، لنج‌ها و ادوات صیادان غیرمجاز را توقیف و آنها را دادگاهی کند. امکانات حراست شیلات بسیار کم است. شناور‌های کمی دارند و همین شناور‌ها هم در مواردی به دلیل نداشتن بنزین قادر به پیگیری مشکلات و گشت‌زنی نیستند.»

احمد مرادی نماینده وقت بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز از وجود رانت‌ و دست‌های پشت پرده‌ در حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ایران خبر داده و گفته بود: «پشت پرده صید کشتی‌های چینی در سواحل جنوبی کشور رانت‌هایی نهفته است و این افراد با استفاده از خلاءهای قانونی، صیدهای بی‌رویه توسط کشتی‌های چینی را ساماندهی کرده‌اند.»

یکی از بزرگترین پروژه‌های ایرانفروشی جمهوری اسلامی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است که از زمان دولت حسن روحانی و با نقش‌آفرینی محمدجواد ظریف و علی آملی لاریجانی پیگیری شد و در نهایت هفتم فروردین ۱۴۰۰ در سفر دو روزه وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران و تحت عنوان «سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

مقامات دو کشور تا کنون جزییاتی از این قرارداد را منتشر نکرده‌اند اما بر اساس یک پیش‌نویس منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی این توافقنامه دامنه گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز، عمرانی، ساختمانی، صنعتی، معدنی و حتی نظامی و امنیتی را در بر می‌گیرد.

وبسایت «اویل پرایز» تیرماه سال ۱۳۹۹ برخی جزییات این سند را به نقل از مقامات آگاه در ایران منتشر کرد. بر اساس این اطلاعات، امتیازهای زیادی از سوی جمهوری اسلامی به چینی‌ها داده شده است. از جمله اینکه شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.

بر اساس این قرارداد، جمهوری خلق چین طی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، نفت ایران را با اعمال دو مرحله تخفیف و در ازای ارز انتخابی خود خریداری خواهد کرد. حضور نظامی چین و اعزام نیروی کار به ایران نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده درباره این قرارداد است.

از سوی دیگر چین برای انجام پروژه‌ها در ایران، کشور را به خود بدهکار کرده و برخی ابراز نگرانی کرده بودند در صورت عدم توانایی بازپرداخت این وام‌ها، جمهوری اسلامی اجازه تحت اختیار گرفتن برخی مناطق از جمله «جزایر جنوبی ایران» را به چین داده باشد!

تشدید نگرانی‌ها از «ایرانفروشی» به چین با سفر رئیسی به پکن

قرارداد دیگری نیز از سوی جمهوری اسلامی با روسیه امضا شده که رد پای ایرانفروشی در این قرارداد نیز وجود دارد. تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه صبح سه‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ به صورت آنلاین و میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه امضا شد.

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت درباره این قرارداد گفته بود که سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری گازپروم برای توسعه میدان گازی پارس‌ شمالی و کیش، توسعه ۶ میدان نفتی از جمله منصوری، آب‌تیمور، کرنج، آذر و چنگوله، سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری گازپروم برای فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی و سوآپ گاز و فرآورده نفتی با روس‌ها و سرمایه‌گذاری جهت تکمیل پروژه ایران-ال.ان.جی، از محورهای این تفاهم است.

درباره تفاهم‌نامه امضا شده اما موارد مبهمی وجود دارد. روسیه در سال‌های گذشته، چه در دوران برجام و چه در دوران تحریم‌های اخیر چندین تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد که هیچیک حتی وارد فاز مطالعاتی و تحقیقی هم نشد. روسیه پیش از این و در سال ۲۰۱۷ نیز برای توسعه میدان گازی کیش با ایران «قرارداد» امضا کرده بود اما سرنوشت این قرارداد هم نامشخص ماند و سرمایه‌گذاری واقعی از سوی روسیه در صنعت نفت ایران بابت این پروژه رخ نداد.

یکی دیگر از ابهامات این تفاهم‌نامه اینست که پرداخت‌ها و تبادلات مالی در این قرارداد معلوم نیست بر اساس روبل است یا ارز دیگری نظیر دلار!

خبرگزاری ایرنا نیز دی‌ماه سال ۱۴۰۰ از امضای سند راهبردی ۲۰ ساله‌ میان جمهوری اسلامی و روسیه خبر داد. ایرنا با اشاره به برنامه مستندی که در همین رابطه از شبکه تلویزیونی «زویوزدا» روسیه پخش شد این خبر را اعلام کرد. آبان پارسال نیز ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین گفته بود که «آمادگی داریم سند جامع همکاری‌های بلندمدت دو کشور را نهایی کنیم تا روند ارتقای هر چه بیشتر روابط و همکاری‌های دو کشور با سرعت، اجرایی شود.»

یک «ایرانفروشی» دیگر؟! تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری میان جمهوری اسلامی و روسیه هنگام سفر پوتین به تهران به صورت «آنلاین» امضا شد!

آذرماه سال گذشته نیز رسانه‌های هند از تلاش جمهوری اسلامی برای امضای توافق همکاری راهبردی بلندمدت ۲۵ ساله با هند، مشابه قرارداد ایران و چین، خبر دادند. مقامات جمهوری اسلامی این خبر را تأیید و از اعزام تیمی به هند برای پیشبرد مذاکرات خبر دادند.

رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی که چندی پیش مُرد، امرداد پارسال در نشست مشترکی با وزیر بنادر و کشتیرانی هند، از آمادگی جمهوری اسلامی را برای انعقاد قرارداد بلندمدت با هند با هدف توسعه بندر چابهار خبر داده بود. سارباناندا سونوال وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند هم همزمان گفته بود که «با دستور رئیس جمهوری هند به دنبال ارتقای روابط اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در این بندر هستیم.»

گددام دارمندر سفیر هند در ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه تجارت دریایی برای هند، بندر چابهار را نقطه‌ای مهم در ترانزیت کالا برای این کشور توصیف کرده و گفته بود که ما در حال افزایش اطلاعات خودمان درباره کاربردهای بندر چابهار برای ترانزیت کالا هستیم.

در همان امرداد پارسال اما خبر دیگری حالی از آن بود که شرکت کیهان شیران زرین وابسته به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار ایرانی طرف قرارداد هندی‌ها در بندر چابهار با امضای قراردادی عجیب، ٩٩ درصد از درآمد بندر چابهار را تا سه سال آینده در اختیار هندی‌ها قرار داده و ایران فقط سهمی یک درصدی از این قرارداد دارد!

حدود ۵۰ ماه از واگذاری راهبری اسکله «بهشتی» بندر چابهار به شرکت هندی «ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد» یا IPGL می‌گذرد و در حال حاضر این بندر بر اساس اهدافی که تعیین شده، بجای آنکه تبدیل به قطبی جدید برای ترانزیت کالا و کانتینر بین هند، افغانستان و آسیای میانه و روسیه شود، به محلی برای کسب درآمد هند از تخلیه کالاهای اساسی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی در تلاش برای تداوم «ایرانفروشی»؛ اینبار به هند با اعزام یک تیم به دهلی‌نو

بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و در کرانهٔ دریای مَکُّران و اقیانوس هند واقع شده‌است. این شهر تنها بندر اقیانوسی ایران است که کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌توانند در اسکله آن پهلوگیری کنند.

بندر چابهار به‌ دلیل موقعیت راهبردی‌اش، که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه شامل افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان، به آب‌های آزاد است دارای اهمیت ویژه‌ای در منطقه است اما تعلل جمهوری اسلامی در ده‌های اخیر نتوانسته فرصت بهره‌برداری و تبدیل آن به یکی از بنادر استراتژیک تجاری آسیای میانه را ایجاد کند. اسکله‌ای که سال‌ها پس از انقلاب اسلامی به اسم «بهشتی» نامگذاری شده در سال ۱۳۵۰ توسط آمریکایی‌ها در بندر چابهار طراحی و شروع به ساخت شد اما با وقوع انقلاب این پروژه متوقف ماند و در دوران جنگ طی قراردادی با سنگاپور به پایان رسید.

چابهار سال‌هاست که در پی قراردادی با هند برای توسعه این بندر، به محلی برای رقابت هند با چین و پاکستان، و درآمدزایی این کشور از بندری در جنوب ایران شود.