افشاگری تازه یکی از اعضای شورای عالی کار درباره شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد نشان می‌دهد مافیایی وابسته به حکومت در پوشش «موسسه خیریه» در تعیین این رقم نقش دارد.
رقم حداقل دستمزد سالهاست زیر خط فقر تعیین می‌شود و با این ارقام اقشار کارگری و حداقل‌بگیران در نهایت می‌توانند هزینه‌های ضروری یک هفته از زندگی را بپردازند.
تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نیز رقمی به شدت ناچیز تعیین شده و از آخر اسفند که این رقم تعیین شده تا کنون اعتراضات گسترده‌ای از سوی جامعه کارگری و بازنشسته صورت گرفته و شکایتی از شورای عالی کار نزد دیوان عدالت اداری ثبت شده است.
بر اساس مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم پایه حقوق برای سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تعیین شد و پایه سنوات روزانه نیز به دویست و ده هزار تومان رسید. همچنین بن خواربار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد.
این ارقام به این معناست که اگر یک کارگر با قرارداد رسمی مشغول به کار شود و کارفرما همه مزایای شغلی را به او پرداخت کند، حقوق او در نهایت به حدود ۸/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. این در حالیست که ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است.
افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و میانگین تورم مواد خوراکی به ۷۰ درصد می‌رسد. همچنین مسکن بعنوان یک کالای ضروری که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سهمی بیشتر از ۶۰ درصد در سبد هزینه خانوار دارد، تورمی بزرگ‌تر از ۴۰ درصد را از سر گذرانده، هزینه بهداشت و درمان ۵۴ درصد بیشتر و حمل و نقل ۵۰ درصد گران شده است.
رقم تحقیرآمیز حداقل دستمزد در سال جدید؛ پایه حقوق فقط پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان!
اینهمه نشان می‌دهد رقم تعیین شده هیچ نسبتی با هزینه زندگی خانوار نداشته است. از سوی دیگر مشخص نیست اعضای کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت است بر چه مبنایی چنین رقمی را برای حداقل دستمزد تعیین کرده‌اند.
در همین رابطه علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با افشاگری از نفوذ مافیاها در روند تعیین دستمزد گفته که «یک مجموعه مافیایی در پوشش موسسه خیریه اقدام به دخالت و نفوذ در جلسات تعیین دستمزد کارگران می‌کند!»
علی خدایی نام این موسسه خیریه را نگفته اما تأکید کرده مرکز آن در شهر اصفهان است و سالهاست چنین روندی در تعیین دستمزد را پیش گرفته است.
همانطور که علی خدایی اشاره کرده سالهاست که رقم حداقل دستمزد، رقمی پایین‌تر از خط فقر تعیین می‌شود و هیچ تناسبی با هزینه سبد معیشت یا همان هزینه‌های جاری زندگی ندارد.
امسال اما به دلیل تورم فزاینده که با سرعت در حال افزایش بود، گرانی نجومی کالاهای اساسی و کاهش شدید ارزش پول ملی، رقم ناچیز و تحقیرآمیز تعیین شده برای حداقل دستمزد با واکنش‌های زیادی روبرو شد. از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر شوش استان خوزستان، در اقدامی بی‌سابقه نخستین تجمع اعتراضی سال ۱۴۰۲ را با وجود تعطیلات نوروزی در دوم فروردین برگزار کردند.
«شورای بازنشستگان ایران» در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه «باید بساط‌شان را جارو کنیم» نوشته بود که کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که نه نقشی در تورم و بحران اقتصادی داشته و نه نقش و اراده‌ای در تعیین دستمزد خود دارند، این دستورات حکومتی برای تحمیل فقر بیشتر بر زندگی خود را تحمل نخواهند کرد.
جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در بیانیه‌ای که روز هفتم فروردین صادر شد نوشتند «ما امروز پنجم فروردین تجمع اعتراضی در هفت‌تپه برگزار کردیم که به عنوان بخش کوچکی از خانواده بزرگ طبقه کارگر در ایران اعلام کنیم نه تنها به صورت بیانیه و نوشته و اطلاعیه با دستمزد خط مرگ مخالفیم بلکه عملا و به نیروی متحدانه کارگری علیه آن مبارزه خواهیم کرد. لذا بدینوسیله از همه کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور دعوت می‌کنیم که به کارزار عملی مقابله با این دستمزد و وضعیت فلاکت باری که برای ما ایجاد کرده‌اند بپیوندند.»
همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز با صدور بیانیه‌ای نوشت که «در کدامین کشورهای دنیا هزینه‌ها بر اساس دلار می‌باشد ولی حقوق کارگران و‌مزدبگیران بر اساس پول ملی، آنهم تا این حد بی‌ارزش شده‌ی آن کشور است؟ در کدامین کشور دنیا افزایش دستمزد کارگران بیش از صد درصد از افزایش تورم عقب‌تر است (دستمزد و مزایای ۸ میلیونی برای سال ۱۴۰۲ اما مخارج حداقل ۲۵ میلیونی)؟ در کجای این کره خاکی حق و حقوق ابتدایی کارگران که همان تشکل مستقل و اعتراض و اعتصاب است را از کارگران با خشونت تمام سلب می‌کنند؟»
در ادامه این بیانیه آمده بود که «در کشور ما همه این موارد بالا در طول این ۴۴ سال به عینه مشاهده شده و ایران را به یکی از ارزان‌ترین کشورها از نظر دستمزد کارگران و همچنین در صدر جدول سرکوب و استثمار کارگران و مردم محروم مبدل نموده است.»
جمعیت افرادی که درآمد انها متأثر از رقم حداقل دستمزد است به بیش از ۲۰ میلیون نفر در کشور می‌رسد. حدود ۱۵ میلیون کارگر و حدود سه میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقشاری هستند که رقم دستمزد آنها بر اساس رقم حداقل دستمزد است.
حسین رسولی دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی روز شنبه نهم اردیبهشت در یک نشست خبری تصریح کرد که در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد. او افزوده بود که حداقل با دستمزدی که برای سال جاری تعیین شده است، فاصلۀ معیشت و مزد به ۲۱ روز در ماه می‌رسد.
خبرگزاری «ایلنا» نیز روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در گزارشی نوشته بود در حالی که یک تورم «مازادِ حداقل ۳۰ درصدی به زندگی خانواده‌ها تحمیل شده» اما «نشانه‌ای از تحقق وعده‌های وزرای اقتصادی در جریان مذاکرات مزدی شورایعالی کار نیست و مهم‌تر اینکه، در چنین شرایطی، وزیر کار به صراحت می‌گوید فعلاً اصلاح دستمزد در دستور کار نیست.»
در این گزارش آمده بود که «وقتی حدود ۶۰ درصد شاغلان کارگری در خوشبینانه‌ترین حالت ۸ میلیون و چند صد هزار تومان حقوق ماهانه می‌گیرند و با هشت میلیون تومان نمی‌توان یک آپارتمان متوسط ۷۰ متری نه فقط در تهران که در بسیاری از شهرها برای اجاره کردن پیدا کرد، چطور کارگران می‌توانند آسوده خاطر باشند و یک زندگی حداقلی شرافتمندانه و شایسته داشته باشند؟»
طی سه ماه گذشته بارها بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی تجمعاتی در اعتراض به رقم حداقل دستمزد برگزار کردند.
از سوی دیگر جمعی از کارگران نیز در اعتراض به تعیین رقم دستمزد و مغایرت آن با قوانین موجود در شورای عالی کار درباره تناسب نرخ دستمزد با تورم و هزینه سبد معیشت، شکایتی از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری طرح کردند.
حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری روز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد.
به گزارش رسانه‌های داخلی مظفری گفته که پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرده که «هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند. باتوجه به اینکه مسئله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد. ما براساس حق و انصاف و قانون به این مسئله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد.»
اکنون در حالی میلیون‌ها خانوار حداقل‌بگیر در ایران امیدوار هستند مصوبه شورای عالی کار ابطال و رقم جدیدی و بالاتری برای حداقل دستمزد تعیین شود که باید دید آیا مافیای حکومتی می‌تواند در تصمیم دیوان عدالت اداری نیز اعمال نفوذ کند یا نه!
