سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تمامی سربازان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.»
در این اطلاعیه ملاک عمل برای رسیدگی به درخواست سربازان وظیفه اعم از سربازان عادی، امریه، طلاب و… سند رسمی ازدواج، شناسنامه پدر و تاییدیه ثبت احوال اعلام شده است.
بر اساس این تصمیم همچنین کارکنان وظیفه‌ی متاهل حین خدمت که واجد شرایط معافیت نیستند می‌توانند علاوه بر دو ماه کسر خدمت تاهل برای فرزند اول از ۳ ماه کسر خدمت و برای فرزند دوم ۴ ماه و فرزند سوم ۵ ماه کسر خدمت بهره‌مند شوند.
در سوم خردادماه سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح این مطلب با بیان اینکه این مقررات تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی بوده و از ابتدای خردادماه رسیدگی به درخواست ها آغاز شده است، گفته بود: «مشمولان واجد شرایط معافیت مذکور باید با به همراه داشتن مدارک شامل اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی خود، همسر یا همسران و فرزندان و آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.»
همه این تمهیدات برای تشویق شهروندان به بچه‌دار شدن است آنهم در حالی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور هیچ چشم‌انداز امنی در برابر نسل‌های کنونی و آینده نمی‌گشاید.
در همین ارتباط، پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای مکلف شدن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات فرزندآوری در فروردین ماه جاری بانک مرکزی بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد و طبق این بخشنامه، امسال به سربازی نرفته‌ها، علاوه بر وام ازدواج، وام فرزندآوری هم تعلق می‌گیرد.
مطابق با قانون بودجه امسال (۱۴۰۲) چهار نوع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و نیز تسهیلات مربوط به تامین جهیزیه کالای ایرانی که همگی جزو مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند، از حکم موضوع ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنا شده‌اند و مردان سربازی نرفته می‌توانند تسهیلات یادشده را امسال دریافت کنند.
با اینهمه خبرگزاری ایسنا در اسفندماه گذشته در گزارشی عنوان کرده بود که همچنان تکلیف پرداخت وام فرزندآوری به «سربازی نرفته‌ها» مشخص نشده و پدران سربازی نرفته برای دریافت این وام بلاتکلیف هستند.
افزایش برخوردهای قضایی برای اجبار زنان به فرزندآوری؛ نرخ باروری همچنان کاهشی است
با وجود همه مشکلات در برابر اجرای طرح‌هایی که با تطمیع شهروندان همراه هستند، اقدامات دستوری و پلیسی جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و اجبار زنان به فرزندآوری ادامه دارد.
در این ارتباط بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه دوازدهم خردادماه گفته بود که «مشخصات زنانی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه‌ای ثبت می‌شود.»
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همچنین تأکید کرده بود که «سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد، برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.»
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر بر سقط جنین به عنوان اقدامی مجرمانه تأکید کرد و گفت که با برخوردهای قضایی همراه خواهد بود که پیش از این وزارت بهداشت انجام آزمایش غربالگری را از پوشش بیمه درمانی خارج کرده و همچنین سازوکار انجام سقط جنین برای جنین‌های ناقص و ناسالم را نیز تغییر داده بود.
همه سختگیری‌ها و حتی بسته‌های تشویقی و تطمیعی برای فرزندآوری اما نتوانسته رشد باروری در ایران را افزایش دهد و همچنان روند نزولی نرخ جمعیت ادامه دارد. بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت گفته که در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی رشد جمعیت در ایران به ۴ درصد رسید، اما در حال حاضر به ۱/۵ رسیده است.
دکتر خلیل علی محمدزاده رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده نیز در روزهای نخست خردادماه با اعلام آمار تازه‌ای از کاهش نرخ باروری در ایران گفته بود که در ۱۲ سال اخیر نرخ ازدواج ۴۰ درصد کاهش، و در هفت سال گذشته فرزندآوری ۳۵ درصد کاهش داشته است.
بسته‌های تشویقی جمهوری اسلامی برای فرزندآوری نیز کارآمد نیست و صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. برای نمونه بر اساس مصوبه دولت به کودکانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ متولد شده باشند وام بانکی تعلق می‌گیرد. این وام بانکی یکی از محوری‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی برای تشویق به فرزندآوری و پیشبرد هدف افزایش جمعیت کشور است.
با وجود ناچیز بودن رقم وام فرزندآوری و اینکه این وام جزو «وام‌های خُرد» در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود اما بانک‌های کشور حتی از پرداخت این ارقام ناچیز هم عاجز هستند.
در همین ارتباط نماینده اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۱ خردادماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «نزدیک به ۶ ماه است که بانک‌ها وامی پرداخت نمی‌کنند.»
محمدحسن آصفری اضافه کرد: «حدود ۱۰ الی ۱۲ ماه است که زوج‌های جوان در نوبت دریافت تسهیلات مذکور بوده، اما هیچکدام از بانک‌ها این وام‌ها را پرداخت نمی‌کنند.»
با وجود اصرار علی خامنه‌ای برای بچه‌دار شدن مردم، انتظار برای دریافت این وام در برخی بانک‌ها و با توجه به تقاضای ثبت شده از سوی متقاضایان، به ۲۰۰ سال می‌رسد!
علی خامنه‌ای که از قرار معلوم شهروندان را به صورت «لشکر اسلام» و جمهوری اسلامی می‌بیند، از امرداد سال ۱۳۹۰ بطور مکرر خواهان افزایش جمعیت ایران به دست‌کم ۱۵۰ میلیون نفر شده است. او آن زمان طی سخنانی گفت: «معتقدم کشور ما با امکاناتی که داریم، می‌تواند ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد و هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از ۱۵۰ میلیون نفری شدن کشور انجام بگیرد.»
نکته قابل توجه اینکه اتفاقا شهروندانی که در دهه‌های هشتاد و نود متولد شده و یا رشد یافته‌اند، بیشترین معترضان را علیه نظام جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند و بجای آنکه به لشکریان گوش به فرمان نظام تبدیل شوند، خواهان سرنگونی آن و داشتن یک حکومت عادی هستند که زندگی آنها را در آزادی و امنیت و رفاه تأمین کند.
