آمارهای ارائه شده از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان نشان می‌دهد نیم میلیون نفر در کشور در صف دریافت وام ازدواج هستند. دولت در حالی از ارائه بسته‌های ناچیز تشویقی برای وام ازدواج ناتوان است که در «برنامه هفتم توسعه» برنامه‌ای تخیّلی و متوهمانه درباره افزایش فرزندآوری پیش‌بینی کرده است.
بر اساس آماری که هفته پیش از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان ارائه شده نیم میلیون نفر در کشور در صف دریافت وام ازدواج هستند. وام ازدواج از جمله وام‌های خُرد و با رقمی ناچیز است که دولت حتی از تأمین منابع آن ناتوان بوده است.
بانک‌ها به بهانه‌هایی مانند عدم پذیرش ضمانت افراد بازنشسته و عدم پذیرش ضمانت ضامن‌های غیرکارمند، از پرداخت وام ازدواج به متقاضیان خودداری می‌کنند.
ماه گذشته نیز گزارش دیگری منتشر شد که نشان می‌داد زمان انتظار متقاضیان دریافت وام فرزندآوری در برخی بانک‌ها به دلیل کمبود شدید منابع مالی به ۲۰۰ سال هم می‌رسد.
بر اساس مصوبه دولت به کودکانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ متولد شده باشند وام بانکی تعلق می‌گیرد. این وام بانکی یکی از محوری‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی برای تشویق به فرزندآوری و پیشبرد هدف افزایش جمعیت کشور است.
بر اساس مصوبات دولتی مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول خانواده ۳۰ میلیون تومان است و این رقم برای فرزندان بعدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده و برای فرزند پنجم یا بیشتر به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
با وجود اصرار علی خامنه‌ای به اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و تشویقی برای افزایش جمعیت کشور اما بانک‌ها در پرداخت این وام خُرد نیز مانند وام ازدواج نیز با مشکل روبرو هستند.
آمارهای بانک مرکزی از تعداد متقاضیان وام فرزندآوری و تعداد دریافت‌کنندگان این وام نشان می‌دهد با فرض اینکه بانک‌ها با همین روند تسهیلات فرزندآوری اعطا کنند، می‌توان گفت که چند روز طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام بانک‌ها، به این تسهیلات دست پیدا کند. بر این اساس بیش از ۲۰۰ سال طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام فرزندآوری بانک «اقتصاد نوین» به وام خود برسد! این مدت برای بانک «سامان» ۲۲ سال و بانک صادرات بیش از ۶ سال است.
سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی: ۲۰۰ سال انتظار برای دریافت وام فرزندآوری!
اکنون دولت ابراهیم رئیسی در برنامه هفتم توسعه که به تازگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برنامه‌ای تخیّلی و توهمی درباره افزایش فرزندآوری پیش‌بینی کرده است.
در فصل شانزدهم برنامه هفتم توسعه با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» نرخ باروری مانند برنامه ششم ۲/۵ هدف‌گذاری شد. این در حالیست که در ابتدای برنامه ششم توسعه نرخ باروری ۲/۱ بود و حالا به ۱/۶ رسیده است.
بر اساس این فصل از برنامه هفتم توسعه ستاد ملی جمعیت ملی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد. به گونه‌ای که میانگین نرخ باروری و و موالید سالیانه حداقل ۱۰ درصد افزایش یافته و نرخ باروری تا پایان برنامه هفتم به حداقل ۲/۵ در هزار برسد.
نرخ باروری در ایران در حال حاضر ۱/۶ است و بر اساس برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۶ باید تقریبا ۲ برابر شود. این در حالیست که هنگام طراحی برنامه ششم توسعه که نرخ باروری ۲/۵ پیش‌بینی شده بود، نرخ باروری در کشور ۲/۱ بود.
شهلا کاظمی‌پور جمعیت‌شناس درباره نرخ باروری و جوانی جمعیت در برنامه هفتم توسعه گفته که «بار‌ها برنامه‌های توسعه ایران را بررسی کرده‌ام. بیشتر این برنامه‌ها محقق نشده است. این برنامه هم احتمالا به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد.»
او افزوده که «این برنامه‌ها ایده‌آلیستی تدوین شده‌اند. برنامه‌نویسی عالی‌ست، اما اگر برنامه‌ای را کوتاه و خوب بنویسند و اجرا کنند بهتر از ترسیم اهدافی‌ست که محقق نمی‌شوند.»
به گفته شهلا کاظمی‌پور «برای نرخ باروری نیز سال‌هاست که می‌گویند باید به ۲.۵ برسد تا جمعیت جوان شود. این میزان نرخ باروری خوب است و از نظرات کارشناسی هم استفاده کردند، اما تنها نوشتن آن روی کاغذ مهم نیست، چگونگی رسیدن به این هدف مهم است. سالانه باید حدود ۰.۲ به نرخ باروری فعلی اضافه شود تا هدف برنامه هفتم محقق شود.»
این جمعیت‌شناس با بیان اینکه «عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر تصمیمات ازدواج و فرزندآوری با یک بخشنامه و یک سازمان متولی حل نمی‌شود» تأکید کرده که «ضمانت اجرایی برنامه‌های توسعه مشخص نیست. فقط تلاش می‌کنند که برنامه تصویب شود به چگونگی اجرای آن توجه نمی‌شود. باید دو سال بعد از اجرای برنامه، ارزیابی کنند که چه میزان از آن محقق شده است؟ موانع اجرایی این برنامه‌ها شناسایی شوند؛ اما اینگونه نیست. بطور کلی باید سال دوم اجرای برنامه، حدود ۴۰ درصد از آن محقق شده باشد، اما نمی‌شود. مشکل در اجرای این برنامه‌هاست.»
افزایش برخوردهای قضایی برای اجبار زنان به فرزندآوری؛ نرخ باروری همچنان کاهشی است
سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. خامنه‌ای به دنبال افزایش جمعیت در کشور بوده و در همه سال‌ها بر این موضوع پافشاری کرده است.
در سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای جوان‌سازی جمعیت تدوین و اجرا شد. همچنین در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. این قانون هم طی یک سال و نیم گذشته برای افزایش نرخ باروری در ایران نتیجه‌بخش نبوده است.
جدا از آنکه مشکلات اقتصادی و معیشتی حتی آمار ازدواج در ایران را نزولی کرده اما با وجود اصرار رهبر جمهوری اسلامی به فرزندآوری و افزایش جمعیت، دولت از ارائه و اجرای برنامه‌های حمایتی واقعی برای فرزندآوری نیز ناتوان بوده است.
همچون روال معمول در جمهوری اسلامی، طرح‌هایی که برای تشویق به فرزندآوری مطرح می‌شود نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد.
وزارت علوم ایران بخشنامه‌ای جدید صادر کرده که طبق آن قرار است برای استادان دانشگاهی که بتوانند دانشجویان را «تشویق» به فرزندآوری کنند، ارتقای رتبه در نظر گرفته شود. قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم درباره این بخشنامه گفته که دانشگاه‌ها موظف می‌شوند «شرایطی را فراهم کنند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.»
بر اساس این بخشنامه، همچنین کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران مکلف به «ایجاد، گسترش و تقویت» رشته‌هایی از قبیل «مدیریت خانه و خانواده» برای دانشجویان دختر هستند.
در ادامه این بخشنامه تأکید شده که «حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.»
یکی از نشانه‌های شکست سیاست‌های کلی افزایش جمعیت که ۹ سال پیش از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، نزولی شدن آهنگ نرخ جمعیت در کشور است.
علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار در مرکز آمار ایران ۲۶ اردیبهشت با اعلام این خبر که جمعیت کل ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده، گفت آهنگ رشد جمعیت در ایران از دهه ۶۰ شروع شد و تا آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت به ۱/۲۴ صدم درصد رسید؛ اما از آن سال تاکنون همان روند کاهشی ادامه پیدا کرده به‌طوری‌که الان به زیر یک درصد، حدود ۰/۷۷ درصد، رسیده است.
این کارشناس توضیح داد که بیشتر بودن جمعیت مولد کشور نسبت به جمعیت مصرف‌کننده تحت عنوان «پنجره جمعیتی» تعریف می‌شود «که ما الان از دو سه دهه از آن عبور کردیم و حدود دو دهه دیگر باقی‌مانده و روند کنونی آهنگ جمعیت نشان می‌دهد که به صفر و حتی منفی هم خواهد رسید.»
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران همچنین گفت که حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند، ۲۵ درصد از جمعیت کشور شامل جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴ درصد میان‌سال و مابقی هم سالمندان بالای ۶۵ سال هستند «که این نشان می‌دهد ساختار غالب جمعیتی کشورمان را ساختار میان‌سالی تشکیل می‌دهد.»
یکی از آسیب‌های برنامه‌های افزایش جمعیت از سوی جمهوری اسلامی اینست که تبلیغات و تشویق‌ها بر اقشار تنگدست متمرکز است و بدین ترتیب اکثر نوزادان تازه متولد شده در خانواده‌هایی با مشکلات عمیق معیشتی و در فقر بزرگ خواهند شد.
بخش دیگری از سیاست‌های افزایش جمعیت نیز با اقدامات پلیسی در جریان است. جمع‌آوری وسائل جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت، خروج آزمایش غربالگری جنین از بیمه درمانی، و همچنین محدودیت و بگیروببند برای مقابله با سقط جنین از این اقدامات است.
