محمود مسائلی – جدا از سوابق تاریخی که طی آن گروه‌هایی سعی کردند با پیروی از ایدئولوژی‌های چپ، بخش‌هایی از میهن را جدا سازند و به ناکامی کشیده شدند، اخیرا نیز کوشش‌های مشابهی توسط همان گروه‌ها در جریان است. القائات سیاسی و لفاظی‌های آنان ممکن است برای برخی از مردم و همفکران آنان فریبنده باشد. به عنوان مثال کاربرد مفهوم «کثیرالمله»، «حق تعیین سرنوشت»، و یا «فدرالیسم قومی» توسط این گروه‌ها می‌تواند سبب گمراهی‌هایی در بخش‌هایی از افکار عمومی شود. نبودن توضیحات روشن و دقیق حقوقی درباره مفاهیمی مانند ملت، ملیت، کشور، قومیت و یا حق تعیین سرنوشت از یکسو، و کوتاهی رسانه‌ها برای گشودن معانی صحیح این مفاهیم، همراه با تسامح چهره‌های شناخته شده و گروه‌های سیاسی، باعث شده است تا افرادی از میان گروه‌های قومی با مقاصد سیاسی مبهم و متوهمانه بکوشند زمینه‌های تجزیه‌طلبی را فراهم آورند. هدف اصلی این نوشتار توضیح این مفاهیم از دیدگاه حقوق بین‌الملل است. در بخش اول به مقوله «کشور و حاکمیت» پرداخته شد. بخش دوم به مفهوم «اقلیت‌ها» اختصاص یافت و در بخش سوم و آخر در ارتباط با مباحث مربوط به «حق تعیین سرنوشت» نکاتی مطرح می‌شود.
مباحث مربوط به حق تعیین سرنوشت
اغلب در موضوعات مربوط به حقوق اقلیت‌ها این داعیه مطرح می شود که آنها می‌بایست از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. در حقیقت، در این دیدگاه‌ها، رابطه مفهوم اقلیت بودن با حق تعیین سرنوشت گره خورده است. این پیوند میان دو مفهوم اغلب پیچیدگی‌هایی را در امور سیاسی باعث می‌شود. بنابراین ضروریست مفهوم حق تعیین سرنوشت نیز به درستی توضیح داده شود. در تعریفی ساده، حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش و دریافت رفتاری انسانی از سوی نیروهای حاکم. این تعریف در ماده ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به شکل روشن‌تری توضیح داده شده است:
بند ۱. کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
بند ۲. کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند- در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
به لحاظ چارچوب این نظر، حق تعیین سرنوشت در میثاق‌های یادشده در متن مرکزی گفتمان حقوق بشر تعریف شده است. بنابراین حق تعیین سرنوشت به عنوان حقوق بشر مردم تصور می شود به این معنی که مردم و گروه‌های مختلف تحت هیچ شرایطی نیاید تحت سلطه دیگران قرار گیرند. در نظر داشته باشیم که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از اسناد حقوق بشر بین‌الملل مربوط به حفاظت از حقوق فرد انسانی است مفهوم حق تعیین سرنوشت را به این معنا به تصویر می کشد که هر فرد انسانی و همه مردم، در هر کجای جهان که زندگی می‌کنند، می‌بایستی بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم باشند. حال اگر این تعریف را با ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیوند قرار دهیم این نتیجه می‌تواند استنباط شود که حق تعیین سرنوشت عبارت است از اراده آزاد و توانایی همه مردم برای مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری پیرامون چگونگی نظام سیاسی حاکم بر جوامع خود و تعریف فلسفه حیات، آنگونه که می‌پندارند. ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند الف مقرر می‌دارد که «هر فردی در برابر جامعه خود که در آن رشد آزادانه و همه‌جانبه او میسر می‌شود، مسئول می‌باشد». در این تعریف، مفاهیم حق و مسئولیت با یکدیگر پیوند برقرار کرده و زمینه‌های حاکمیت مطلوب، و به عبارت دیگر دمکراسی، را فراهم می‌آورد. بنابراین در این پیوند که زمینه‌ساز حق تعیین سرنوشت است، فرد انسانی مبنای توجه قرار گرفته و معیارهای ناظر بر آن زیر عنوان دمکراسی لیبرال تعریف شده است. منظور این است که هر فرد انسانی، حتی اگر در جمع و گروه در نظر گرفته شود، خود او صاحب حق تعیین سرنوشت و مسئول تحقق آنست. به عبارت بهتر و روشن‌تر، این فرد است که می‌بایست، قادر باشد تصمیم بگیرد که «چه کسی می‌خواهد باشد» و «چگونه باشد»[۱] و همچنین «چگونه آزادانه سیمای زندگی مطلوب»[۲] خود را ترسیم کند. در همه این احوال، فرد انسانی می‌بایست از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشد.
حال اگر همین تعریف حقوق بشرمحور حق تعیین سرنوشت را در چارچوب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دهیم، این معنا مستفاد می‌شود که گروه انسان‌هایی که ممکن است زیر عنوان تفاوت‌های قومی، فرهنگی، زبانی، و یا مذهبی از دیگران متمایز شوند، می‌بایست از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند. در همان فلسفه لیبرال، اینان گروهی از مردم هستند که ممکن است به دلیل ویژگی‌های خاص خود به تابعی از اراده و خواست اکثریت تبدیل شوند. حال حق تعیین سرنوشت به این معنی است که فرد، در قامت گروهی نیز، باید بر سرنوشت و مقدرات خود حاکم باشد. به این مقوله حق تعیین سرنوشت می‌بایست ویژگی داخلی بودن را اطلاق کرد. این حق در مجموعه‌ای از حقوق و استحقاق‌ها تبلور می‌یابد که در گفتمان حقوق بشر تعریف شده و مورد شناسایی جهانشمول قرار گرفته‌اند. در اینجا مفهوم حق تعیین سرنوشت با اصل برابری برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی برای همه مردم، و همچنین اصل عدم تبعیض گره خورده است. مطابق با این پیوند، نظام سیاسی حاکم بر کشور به عنوان نماینده همه مردم می‌بایست بدون تمایز از نظر نژاد، عقیده، زبان، یا فرهنگ، الزامات نمایندگی دموکراسی داخلی را به شایسته‌ترین شکل ممکن تامین کند. بنابراین، نظام حاکم نمی‌تواند مشروعیت حقوقی داشته باشد، اگر از این وظیفه نمایندگی حقوق همه مردم کوتاهی ورزد. زیر پا گذاشتن این حقوق توسط نظام حاکم هیچ حقی برای هیچ گروه اجتماعی و یا اقلیت‌ها ایجاد نمی‌کند که «حق تعیین سرنوشت» را به عنوان حق جدایی از یک کشور تعریف کنند!
رویه‌های قضایی بین‌الملل، این مفهوم مرکزی نمایندگی نظام حاکم را از درون حقوق گفتمان حقوق بشر اثبات کرده است. در قضیه پیامدهای حقوقی برای کشورهایی از حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا (جنوب غرب آفریقا)، نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی کشورها در باره تبعیض رسمی بر اساس نژاد و حذف گروه‌هایی از مردم از فرایند تصمیم‌گیری بیان شده است. اهمیت مبارزه با تبعیض نژادی در جهت استقرار حق تعیین سرنوشت گروهی از مردم که به دلیل شاخصه نژادی مورد سرکوب قرار گرفته بودند، در نظریه مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری نمایان شد.[۳]
شایان یادآوری است که حق تعیین سرنوشت به عنوان حقوق بشر را می‌بایست بر روی طیف گسترده‌ای از موضوعات قرار داد که در دو سوی آن تاکید بر این حق در دو میثاق ذکر شده مورد شناسایی قرار گرفته است. از یکسو حق تعیین سرنوشت به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که چنین حقی را با حقوق دمکراتیک مردم پیوند می‌زند تا آنها را توانمند سازد آزادانه تصمیم بگیرند که «چه کسی می‌خواهند باشند» و «چگونه باشند» و «چگونه مختصات زندگی مطلوب» خود را تعیین نمایند. از دیگرسو، و در قطب دیگر طیف، حق تعیین سرنوشت را با اراده و خواست گروهی از مردم برای تعیین و تثبیت مشخصات خود گره می‌زند. این مورد اخیر با حساسیت‌های زیادی که با خود به همراه می‌آورد، یادآور حق تعیین سرنوشت گروهی خاص از مردم برای دستیابی به حقوق اجتماعی و سیاسی خود است. این حق تعیین سرنوشت را در آثار حقوقی بین‌الملل زیر عنوان حق تعیین سرنوشت داخلی (ملی) قرار می‌دهند، و چنین استحقاقی برای حق تعیین سرنوشت با بنیادهای حکومت مطلوب (دمکراسی) ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.
بطور کلی در حقوق بشر بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت داخلی گروهی از مردم، در نظام‌های سیاسی دمکراتیک مورد احترام قرار گرفته است، در حالی که در رژیم‌های غیردمکراتیک، یعنی در شرایطی که حقوق ذاتی مردم به درستی از سوی هیئت حاکمه نمایندگی نمی‌شود، این حق بشری اغلب به حاشیه سیاست‌گذاری‌ها رانده می‌شود. از این رو تمرکز اصلی بر حق تعیین سرنوشت به عنوان امری داخلی و ملی، موضوع چالش‌های دمکراسی در برابر استبداد و تمامیت‌خواهی است.
اما این حق تعیین سرنوشت گروهی از مردم، در اشتیاق و جایگاه رهایی از زنجیر استعمار، با ابعاد دیگری می‌آمیزد که آنرا با هدف رهایی بخشیدن از سلطه و انقیاد خارجی تعریف می‌کند. این شرایط برای دستیابی به تعیین سرنوشت هنگامی تامین می‌شود که مردم و ملت‌هایی در انقیاد استعمار مستقیم سرزمینی قرار می‌گیرند. این بدان معناست که مردم می‌بایست برای استقلال خویش از سلطه خارجی توانمند شوند به گونه‌ای که بتوانند با دیگر ملت‌های جهان در شرایط برابری حقوق حاکمیتی ارتباط برقرار نمایند. بند ۲ از ماده ۱ منشور ملل متحد این حق تعیین سرنوشت را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف نظم نوین هنجاری بین‌المللی معرفی می‌کند: «توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل برابری حقوق و تعیین سرنوشت…» در اینجا، بیان حق تعیین سرنوشت به عنوان حقوق بشر، بر حق مردم برای تعیین وضعیت خارجی که همانا استقلال است تمرکز دارد. این بدان معناست که مفهوم برابری حق حاکمیت کشورها طبق بند ۱ از ماده ۲ منشور ملل متحد، نمی‌تواند بدون رها شدن از استعمار امکانپذیر باشد. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل در راستای این حق مردم برای رها شدن از استعمار خارجی تمرکز شایان توجهی داشته است. اعلامیه ملل متحد درباره اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار نیز در بند ۱ تاکید می کند که «کشاندن مردم به انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه به منزله انکار حقوق اساسی است، مغایر با منشور ملل متحد بوده و همچنین مانعی در برابر صلح و همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد». همان اعلامیه بیشتر توضیح می دهد که «همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. به موجب این حق، آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند».[۴]
این امر نشان می دهد که حق تعیین سرنوشت در قامت تفسیر و کاربرد داخلی مفهوم، و همان حق تعیین سرنوشت در ابعاد خارجی موجبات سردرگمی‌هایی را برای مردم عادی فراهم آورده است. این موضوع هنگامی بیشتر حساس می شود که برخی افراد از سوی گروه‌های قومی ممکن است تصور کنند که حق تعیین سرنوشت تنها با ابعاد خارجی آن می‌بایست مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد، و از همین رو با کاربرد چنین حقی برای مقاصد تجزیه‌طلبانه تلاش می‌کنند.[۵] این موضوعات باعث می شود که کشورها و مردم آن با حساسیت به این مواضع واکنش نشان دهند. بطور طبیعی، و در مقابله با این ادعاهای سیاسی برای تفسیر حق تعیین سرنوشت در قبال انقیاد و استعمار، تلاش‌ها به درک مفهوم انقیاد باعث شده است تا آنرا در تفسیر عمیق‌تر کلمه به معنی مقهور دیگران بودن در نظر بگیرند. از آنجا که، فارغ از استعمارزدایی، رها شدن از انقیاد مستلزم توانایی مردم بر حق سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش است، تفسیر مفهوم مورد نظر با موضوعات حقوق بشری همراه شده است. منظور از این بیانیه این است که اینگونه تفاسیر از حق تعیین سرنوشت به عنوان راهی برای عبور از انقیاد، یا حقوق دمکراتیک مردم برای مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی کشور پیوند می‌یابد. اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، این تفسیر از مفهوم حق تعیین سرنوشت را تایید می‌کند: «همه مردم حق دارند آزادانه، بدون دخالت خارجی، وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کنند».[۶]
برای توضیح برداشت‌های نادرست نسبت به اهمیت حق تعیین سرنوشت به عنوان حقوق بشر، پیشنهاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۱ از ماده ۵ می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: «هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای کشوری، یا گروهی، و یا فردی شود که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده‌است مبادرت به فعالیتی کرده و یا اقدامی به عمل آورد.» همین تاکید در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نیز آورده شده است. از مفاد این ماده از میثاق‌های یادشده، این حقیقت حقوقی سرچشمه می‌گیرد که حق تعیین سرنوشت باید با سایر موضوعات حقوق بشری متوازن باشد. اعلامیه حقوق بشر و برنامه اقدام ملل متحد، موسوم به اعلامیه وین سال ۱۹۹۳، این هماهنگی و توازن را مورد تایید و تاکید قرار داده است:
همه حقوق بشر جهانشمول، غیرقابل تقسیم ، وابسته به یکدیگر، و با یکدیگر مرتبط هستند. جامعه بین‌الملل باید با حقوق بشر در سطح جهانی به شیوه‌ای عادلانه و برابر، با همان موضع و با همان تاکید رفتار کند. در حالی که اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید در نظر گرفته شود، وظیفه کشورها، صرف نظر از نظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، ترویج و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.[۷]
این تاکیدها بر پیوستگی حقوق بشر، و تلاش برای همبستگی میان آنها، لزوماً داعیه جدایی گروهی از مردم داخل یک کشور از سرزمین مادری را تایید نمی‌کند. به همین خاطر، با در نظر داشتن نیاز به رعایت حقوق اقلیت‌هایی در داخل یک کشور، باز می‌بایست به مفهوم حق تعیین سرنوشت به معنی داخلی آن رجوع کرد. در حقیقت، هیچیک از پیامدهای حقوقی که از توصیف تعیین سرنوشت به عنوان یک حق انسانی ناشی شده است، نمی‌تواند مانع از این شود که مسئولیت کشورها برای پیشبرد حقوق مردمی که بنا بر مقتضیات نژادی، زبانی، مذهبی، و یا فرهنگی از دیگران متمایز شده، و یا سرکوب شده‌اند، نادیده گرفته شود. در انجام این مسئولیت، حق تعیین سرنوشت حساس‌تر می‌شود به گونه‌ای که همه تلاش‌ها را باید بر واداشتن دولت‌ها نسبت به انجام وظیفه و مسئولیت خود موظف و متمرکز نماید. این دیدگاه با منطق قانع‌‌کننده‌تری هم پشتیبانی می‌شود. از آنجا که کشورها همواره در برابر تجزیه‌طلبی و خطر آسیب به تمامیت ارضی خود ایستادگی می‌کنند، این ضرورت بیشتر ایجاب می‌کند که حکومت‌ها را به رعایت حقوق بشر و پذیرش استانداردهای مربوط به آن واداشت تا خطرات تجزیه‌طلبی نیز دفع شود.
مفهوم مردم، یا ملل براساس همان ماده ۱ میثاق‌های سال ۱۹۶۶، نیز در راستای توضیح حق سرنوشت داخلی می‌تواند روشنگری داشته باشد. مفهوم مردم که به زبان فارسی در مواردی به ملل ترجمه شده است، در اینجا به همان واژه مردمانی اطلاق می شود که در سرزمینی مشترک زندگی می‌کنند، به آن تعلق خاطر دارند، و با آن هویت خود را تعریف می‌کنند. این مفهوم مردم شامل اعضای گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی، و یا فرهنگی می‌شود. اما در همه حال مفهوم مردم شامل همه اتباع و شهروندان یک کشور است و در نتیجه بر موضوع قومیت تقدم دارد. از این رو حق تعیین سرنوشت به معنی عام کلمه در برگیرنده همه آحاد جامعه برای استقلال اراده و اندیشه و مشارکت آنان در امور کشور است و تقلیل آن به اعضای گروه‌های قومی ضرورتا نمی‌تواند معنی حقوقی دقیق کلمه را برساند. چنین تقلیلی باعث می‌شود تا کسانی با برداشت‌های نادرست، حق تعیین سرنوشت را در راستای اهداف تجزیه‌طلبانه به کار گیرند. در این تفسیر حساس از مفهوم مردم، حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند در راستای جدایی از سرزمین مادری تصور شود. این تفسیر در نظریه مشورتی دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه عواقب حقوقی دیوارکشی در سرزمین‌های فلسطینی مورد تایید قرار گرفته است: «اصل تعیین سرنوشت مردم در منشور ملل متحد ذکر شده است و توسط مجمع عمومی در قطعنامه (۲۵) ۲۶۲۵ که مجدداً تأیید شده است که به موجب آن هر کشوری موظف است از هرگونه اقدام قهری که مردمان خود را حق تعیین سرنوشت محروم می‌کند، خودداری کند». دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که هر کشوری موظف است «تحقق اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان خود را مطابق با مفاد منشور ارتقا دهد و به سازمان ملل در انجام مسئولیت‌هایی که منشور در مورد اجرای اصل به آن سپرده است، کمک کند».[۸] دادگاه این وظیفه کشورها را با اصل تعهدات جهانی «ارگا امنس» پیوند داده و تاکید می کند که کشورها موظف به انجام این تعهدات جهانی می‌باشند، و دولت اسرائیل به دلیل بی‌اعتنایی به آن مرتکب عمل خلاف بین‌المللی شده است. این نظریه مشورتی به همراه نظریه مشورتی دادگاه در قضیه تیمور شرقی[۹] هیچکدام اصل تعیین سرنوشت را به مفهوم گروه قومی به کار نبرده، بلکه آنرا به معنی حق مردم برای تصمیم‌گیری درباره شرایط سیاسی و اجتماعی کشوری که به آن تعلق دارند تفسیر کرده است.
موضوع در اینجا این نیست که حق تعیین سرنوشت به گونه‌ای تفسیر شود تا مقصود خاص این نوشتار تامین شود، بلکه هدف این است که توضیح داده شود که هر نوع ارجاعی به مفاهیمی مانند، ملت، ملل، ملیت، قومیت، حاکمیت، استقلال، و حق تعیین سرنوشت باید در معنای دقیق کلمه و در متن تئوری‌های حقوقی بین‌الملل و همچنین رویه‌های قضایی توضیح داده شوند تا مانع از فهم‌های نادرست گردند. بی‌تردید مواردی از استقلال برای اقوام مختلف که در فضای همین دوران اخیر اتفاق افتاده است، اغلب این برداشت نادرست را به وجود آورده است که هر گروه قومی می‌تواند زیر عنوان «حق تعیین سرنوشت خود» را از سرزمین مادری جدا سازد. اما کسانی که به این قبیل جدایی‌ها اشاره می کنند، توجه ندارند که:
به عنوان مثال، استقلال قزاقستان، ازبکستان، و یا تاجیکستان، به این دلیل صورت گرفت که اولا اینگونه کشورها به شکلی غیرقانونی به اتحاد جماهیر شوروی سابق اضافه شده بودند. بنابراین شوروی سابق ماهیتی سیاسی داشت بدون اینکه بتواند علقه‌های تاریخی و هویتی میان جماهیر خود را تعریف کند.
همین موضوع در مورد یوگسلاوی سابق نیز صادق است. بنابراین در پایان جنگ سرد، آن ملت‌ها استقلال تاریخی خود را به دست آوردند.
همچنین کشورهای شوروی سابق و یا یوگسلاوی در پایان جنگ سرد بطور کامل تجزیه شدند و این امر شرایط مناسب را فراهم آورد تا اقوام مختلف بتوانند استقلال سیاسی خود را به دست آورند. جامعه بین‌المللی هم در برابر این امواج استقلال‌خواهی سکوت پیشه کرد.
با فروپاشی کشور مادر، این توافق میان هویت‌های قومی شکل گرفت که آنها باید بر اساس علقه‌ها و پیش‌زمینه‌های تاریخی هرکدام کشور مستقل خود را به وجود آورند.
اما ایران شرایط کاملا متفاوتی دارد. از گذشته‌های دور، اقوام و گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی، با احساس تعلق به هویت ایرانی، و با افتخار به این هویت، همواره در سرزمینی که به آن تعلق خاطر دارند با یکدیگر با روح حسن همجواری درونی و صلح‌آمیز زندگی کرده‌اند. ایران سرزمین اقوام مختلفی است که خود را ایرانی می‌دانند و در جهت حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی میهن فروگذاری نکرده و نمی‌کنند. در جریان جنبش ملی و آزادیخواهانه‌ی اخیر مردم ایران نیز این تعلق خاطر و عشق به میهن همواره و آشکارا بیان شده است: «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» و یا «کردستان چشم و چراغ ایران» از سوی مردمان بلوچ و کرد و سراسر کشور آشکارا هویت ایرانی آنها را به نمایش می‌گذارد.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] “Who I want to be”, and “how I want to be?”
[۲] “What I want to do?”
[۳] Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Southwest Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970)
[۴] Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples، General Assembly resolution 1514 (XV)، ۱۴ December 1960
[۵] این برداشت به لحاظ حقوقی نادرست، اغلب توسط رؤسای احزاب قومی و کسان دیگری که در راستای دیدگاه او قرار می‌گیرند، مطرح شده است. شوربختانه ادبیات سیاسی مخالف نظریه تجزیه‌طلبی نیز از عطف توجه با ابعاد حقوقی نادرست موضوع حق تعیین سرنوشت کوتاهی ورزیده و به همین دلیل نتوانسته چشم‌انداز مستدل حقوقی در برابر تجزیه‌طلبی این افراد ارائه نماید.
[۶] Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly resolution 2625, 24 October 1970
[۷] Vienna declaration and Program of Action, the World Conference on Human Rights, June 25, 1993, article 5, A/CONF.157/23
[۸] Advisory opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, general list number 131, 9 July 2004, para. 156
[۹] East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29
