موج مهاجرت شهروندان از ایران به اشکال مختلف مهاجرت نخبه‌ها و دانش‌آموختگان، کارآفرینان و سرمایه‌داران و همچنین نیروی کار ماهر ادامه دارد. دولت ادعا می‌کند روند این مهاجرت ناشی از «دیپلماسی بازار کار» است که از سوی دولت سیزدهم در پیش گرفته شده است!
مدت‌هاست کارشناسان و متخصصان درباره موج گسترده مهاجرت شهروندان از ایران هشدار می‌دهند؛ مهاجرت‌هایی که از پزشک و پرستار، مهندس و کارآفرینف دانشجو و استاد دانشگاه، و کارگران ماهر را شامل می‌شود. گزارش‌ها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در پی مشکلات پی‌درپی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که ناشی از حکمرانی ناکارآمد جمهوری اسلامی است، شهروندان زیادی به دنبال راهی برای مهاجرت از ایران به هر مقصد ممکن هستند.
جدیدترین گزارش‌ها حاکی از مهاجرت اساتید دانشگاهی است که در نتیجه‌ی تشدید نگاه امنیتی به دانشگاه‌ها، کاهش بودجه‌های پژوهشی و همچنین مشکلات معیشتی و ناامیدی از داشتن آینده‌ای قابل قبول شکل گرفته است.
غلامرضا ظریفیان استاد تاریخ دانشگاه تهران با اشاره به کاهش سن مهاجرت به دانش‌آموزان گفته که «پدیده مهاجرت می‌تواند فرصت‌ساز باشد و باعث توسعه و پیشرفت کشور شود. موضوع نگران‌کننده در ایران نه مهاجرت بلکه پدیده فرار مغزهاست. این روند موضوع را از یک فرصت به تهدید بدل می‌کند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه «نکته دردناک آن است که مهاجرت از سطح نخبگان به نخبگان فکری، نخبگان مهارتی و نهایتا نخبگان اقتصادی سوق پیدا می‌کند»، گفته که «گاهی اوقات ناامیدی ذهنی به مراتب خطرناک‌تر از ناامیدی عینی است. وقتی در تصور یک فرد یا جمعیتی، ناامیدی ذهنی درباره آینده‌اش شکل بگیرد، بدل به یک واقعیت عینی شده و معضلات عدیده‌ای را شکل می‌دهد.»
معاون پیشین وزیر علوم همچنین افزوده که «شتاب مهاجرت میان نیروی ناراضی توانمند به مراتب خطرناک تر از سایر گونه‌های مهاجرت است» و توضیح داده که «عرصه انتخاب نخبگان ایرانی اگر در گذشته به سمت کشورهای اروپایی و امریکایی بود به دلیل مکندگی و جاذبه‌های نیروی نخبه ایرانی ، کشورهای منطقه خلیج فارس هم به مقصد مهاجرت‌های منفی ایرانیان بدل شده‌اند.»
استاد تاریخ دانشگاه تهران افزوده که «وقتی در عرصه حکمرانی دانش، محدودیت‌هایی فراتر از شایستگی‌های علمی مد نظر قرار بگیرند و این محدودیت‌ها به اندازه‌ای انقباضی شود که دیگر فضا برای کنشگری فعالان دانشگاهی فراهم نشود، نخبگان دست به مهاجرت می‌زنند.»
حسین آخانی یکی دیگر از اساتید دانشگاه تهران نیز به تازگی از مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه تهران خبر داده و گفته که «شرایط چندان مساعد نیست» و یک نمونه آن بودجه پژوهشی است که در حال حاضر این بودجه به اندازه «چند شب کار کردن در اسنپ» هم نیست.
حسین آخانی گفته که «اگر چه آمار رسمی وجود ندارد، ولی در دانشگاه تهران نزدیک به ۵۰ عضو هیئت علمی رفته‌اند و من خبر موثق دارم که چند برابر آنها در حال تدارک رفتن هستند. اعضای جوانتر هیئت علمی با حقوق ناچیز امکان تدوام زندگی و کار علمی ندارند و طبیعی است از این فرصتها بیشتر استفاده خواهند کرد. عملا هیچ فارغ التحصیلی از دانشگاه های معتبر خارجی تمایل به برگشت به ایران ندارد و اگر هم گاهی این اتفاق می‌افتد دلایل دیگری دارد.»
این استاد دانشگاه گفته شاید کلمه «خروج» اساتید توصیف بهتری از روندی باشد که در دانشگاه‌ها در جریان است و فقط شامل «اخراج» نیست و در برگیرنده مجموعه‌ای از اتفاقاتی است که منجر به اخراج رسمی (که اتفاقا بسیار کم است)، حذف اداری و گزینشی، اشغال کردن جایگاه‌های هیئت علمی با سهمیه‌ها، محدودیت امکان استخدام، بی‌عدالتی در دادن بودجه و امکانات بخصوص به افراد مستقل، عدم برخورد و حتی حمایت از برخی متقلبان و مقاله‌سازان علمی سال‌هاست باعث خروج و یا حذف و دلسردی بسیاری از استعدادها از دانشگاه‌ها شده است.
مهاجرت ۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ یک نماینده مجلس شورای اسلامی: رئیسی مسئول اخراج اساتید است
دکتر علیرضا مدرکیان عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با اعلام بحرانی شدن وضعیت مهاجرت پزشکان از کشور گفته بود که بسیاری از پزشکان شغل‌شان را رها کرده‌اند و کار پزشکی نمی‌کنند چون برای پزشک نمی‌صرفد با ۱۷۵ ساعت شیفت در بیمارستان آخر ماه ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد یا ملزم باشد بدون بهره‌مندی از امکانات رفاهی به همراه خانواده در مناطق محروم خدمت کند.
دکتر رضا لاری‌پور مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی سازمان نظام پزشکی از افزایش دو برابری مهاجرت جامعه پزشکی نسبت به سال‌های قبل از کرونا خبر داده و گفته بود که «علاوه بر پزشک متخصص، فوق تخصص و پزشکان عمومی، سایر شاغلین حرفه‌های پزشکی نظیر داروساز، ماما، بینایی‌سنج، شنوایی‌سنج، فیزیوتراپ و سایر رشته‌های پزشکی هم الآن در حال مهاجرت به کشورهای خارجی هستند.»
موج مهاجرت از ایران در حال حاضر شامل همه مشاغل و رسته‌های شغلی می‌شود اما در این میان مقامات دولتی به دنبال آن هستند که مهاجرت کارگران که طی سال‌های گذشته برای کار به کشورهای اطراف از جمله عراق و قطر و ترکیه و ارمنستان می‌روند را نتیجه دستاوردی با عنوان «دیپلماسی نیروی کار» معرفی کنند.
دست‌کم چهار سال است گزارش‌هایی از مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای منطقه و به امید داشتن درآمدی بیشتر منتشر می‌شود؛ از جمله مهاجرت گسترده کارگران ساختمانی به عراق.
کیهان لندن چهار سال پیش در گزارشی بخشی از مشکلات این کارگران از جمله کار اقماری، هزینه زیاد رفت و آمد و چند بار در سال پرداخت عوارض خروج از کشور، و اسکان و امکانات نامناسب در عراق اشاره کرده بود.
همزمانعبدالله بلواسی فعال صنفی کارگران نانوا در مریوان در توضیح شرایط این کارگران گفته بود که «بسیار غیرقابل درک است تصور کردن رنج انسان‌های شریفی که برای به دست آوردن چند دینار بیشتر تا چه اندازە سختی می‌کشند؛ در عراق چون ارزش دینار بیشتر از ریال است ناچاری کمتر بخوری، کمتر بخوابی، کمتر حرف بزنی و متاسفانه فقط باید چشم قربان بلد باشی! باید به دور از خانه و عزیزان فقط و فقط رنج ببینی؛ این شرایط بسیار دشوار است؛ نه از ایمنی کار خبری هست و نه از بیمه؛ آنجا کارگران به صورت روزمزد بدون قرارداد و امید به آینده کار می‌کنند.»
بلواسی افزوده بود: «بدتر از اینها برای قبول کردن این همه رنج و ناعدالتی، با مجوز و پاسپورت رسمی از مرز عبور می‌کنی. آنگاه که پاسپورت شما مهر خروج از مرز خورد، به دیدگاه خیلی‌ها یعنی به خارج از کشور سفر کرده‌ای! مهاجرت برای یک لقمه نان از دیدگاه کسانی که برای به دست آوردن پول زحمت نکشیده باشند، معنی ندارد و سفر خارجی محسوب می‌شود. آنگاه همان‌ها برای کارگر تصمیم می‌گیرند و برای هر بار خروج آنها را وادار می‌کنند دو برابر و بیشتر عوارض پرداخت کنند.»
مشکلات کارگران مهاجر ایرانی؛ قطع یارانه نقدی و پرداخت عوارض سنگین خروج از کشور
مهاجرت نیروی کار ماهر ایرانی به عراق همچنان ادامه دارد. روزنامه «دنیای اقتصاد» امرداد امسال در گزارشی با عنوان «عراق، کویت شد» نوشته بود که در کنار مهاجرت دانشجویان، پزشکان، متخصصان و دانش‌آموزان به اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، صادرات کارگر ساده و نیروی کار ماهر نیز رونق گرفته است.
این گزارش تأکید کرده بود که «خوزستان به‌تنهایی بار این رفتن‌ها را بر دوش می‌کشد. صاحب هر شغل و فن و حرفه‌ای در خوزستان می‌تواند به جای آنکه صبح به صبح کر‌کره را بالا بدهد، تا بصره برود و آنجا بسم‌الله بگوید. ظهر یا عصر هم خانه است. از آرایشگر تا لوله‌کش، گچکار یا هرچه.»
جهانبخش سنجابی شیرازی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق نیز پیش از این با تأیید اعزام نیروی کار ماهر ایرانی به عراق گفته بود که «حقوق کارگران در این کشور حدود ۶۰۰ دلار در ماه و سه تا چهار برابر حقوق کارگران در ایران است؛ بنابراین وقتی یک کارگر در عراق می‌تواند ماهیانه ۶۰۰ دلار درآمد داشته باشد، چرا باید این فرصت را از دست بدهد؟»
دولتمردان ابراهیم رئیسی اما حالا ادعا می‌کنند ارسال نیروی کار به کشورهای منطقه حاصل «دیپلماسی نیروی کار» است.
خبرگزاری «ایسنا» در اینباره نوشته که «از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم «دیپلماسی بازار کار» فعال شده و در راستای استفاده از فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار بین‌الملل، موضوع اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور به شکل ضابطه مند در دستور کار وزارت کار قرار گرفته است.»
به تازگی خبری در رسانه‌های حکومتی مبنی بر توافق صولت مرتضوی، وزیر کار جمهوری اسلامی با ارمنستان برای اعزام ۱۰۰ هزار نیروی کارگر مورد نیاز این کشور از ایران منتشر شده است.
محمود کریمی بیرانوند معاون وزیر کار نیز اعلام کرده که قرار است سفارت ارمنستان در ایران فهرستی از مشاغل موردنیاز این کشور را اعلام کند و در سفری که به زودی وزیر کار ارمنستان به ایران دارد، تفاهم صورت گرفته بین دو کشور وارد فاز عملیاتی شود.
پیش از این نیز خبرهایی درباره توافق جمهوری اسلامی با کشورهای عراق، قطر و عمان برای اعزام نیروی کار منتشر شده بود. در هفته نخست شهریور امسال نیز خبرگزاری‌های داخلی از برگزاری نشست «هم‌اندیشی و هم افزایی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار به اروپا» با حضور مدیر کل غرب اروپا و مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار جمهوری اسلامی خبر داده بودند.
امید ملک مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست اعزام نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر مازاد ایرانی و بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار بین‌الملل را جزو برنامه‌های وزارت کار عنوان کرد.
پیشتر نیز محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از «فعال شدن دیپلماسی بازار کار به عنوان سیاست محوری دولت سیزدهم و وزارت کار» خبر داده و «صدور ۵۰۰ ویزای کار برای ایرانیان تا تیرماه امسال توسط کشور قطر» را از نتایج این دیپلماسی عنوان کرده بود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه عدم ورود دولت به معنای عدم خروج نخبگان نیست گفته بود که اگر دولت خود وارد چرخه نظارت و سیاستگذاری اعزام نیروی کار نشود فضاهای غیر رسمی خروج نخبگان فراهم می‌شود لذا دولت باید در این مقوله نظارت و هدایت کند.
