مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم آذرماه را منتشر کرده که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه افزایش یافته است. یک پژوهشگر اقتصادی گفته در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰ درصد و مجموع تعداد فقرا در کشور به ۲۵ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است.
بر این اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۲ به عدد ۲۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢/٩ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴٠/٢ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/۴ درصد افزایش داشته است.
مطابق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذرماه امسال برابر ۲/۹ درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴/۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢/٣ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش در آذرماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۰/۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۴۰/۲ درصد بیشتر از آذرماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آذرماه در مقایسه با ماه قبل، یک واحد درصد افزایش داشته است.
براساس اعلام مرکز آمار در آذر ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور به ۴۴/۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، نیم واحد درصد کاهش یافته است.
منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین افزوده که فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣/٣ واحد درصد) هشت‌دهم واحد درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم آذرماه مشخص کرده که افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهایی که قدرت خرید آنها در حال کاهش است، ادامه دارد. این روند به معنای افزایش جمعیت فقیر در کشور و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط به دلیل رانده شدن این قشر به زیر خط فقر است.
در همین رابطه زهرا کاویانی اقتصاددان و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش «نرخ فقیر‌هایی است که نمی‌توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند» خبر داده و گفته ین رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۷/۲ درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۶۵/۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد حدود دو سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی کمک‌های رفاهی یا افزایش اشتغال باعث بهبود این آمار نشده است؛ بنابراین سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تغییر دهد.
به گفته این پژوهشگر از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۱۰ درصد به نرخ فقر کشور افزوده شده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰ درصد و مجموع تعداد فقرا در کشور به ۲۵ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است. این آمار پیش‌تر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که فقیر شدن این جمعیت نتیجه نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور بوده است.
زهرا کاویانی افزود به نظر می‌رسد جنس فقر در کشور تغییر کرده و میزان ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان گفت پرداخت نقدی نمی‌تواند این فقرا را از فقر خارج کند و باید راه حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد.
این اقتصاددان تأکید کرده که راه حل اساسی رفع فقر در شرایط فعلی رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی است نه سیاست‌های حمایتی؛ اگرچه وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز لازم است.
وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران نیز در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» گفته که «۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. اینکه می‌گویند فقر مطلق نداریم، شبیه شوخی است. از دل برنامه هفتم توسعه، ایده‌ای برای کاهش فقر بیرون نمی‌آید.»
وحید محمودی افزوده که «نگاه دولتمردان به موضوع فقر پوسیده است. سه تا چهار دهک جامعه دچار فقر مطلق هستند.»
اینهمه در حالیست که دولت نه تنها هیچ سیاست حمایت و برنامه‌ای برای رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی» ندارد بلکه همواره سیاست‌های تورم‌زا را پیش می‌گیرد. از جمله در لایحه بودجه سال آینده درآمدهایی غیرواقعی پیش‌بینی شده که نشان از ناترازی بودجه و کسری بودجه دارد. در چنین شرایطی دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه اقداماتی چون چاپ پول را در دستور کار قرار داده که سبب افزایش نقدینگی و تحریک تورم خواهد شد.
در این رابطه، حمید میرزاده رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده در صورت تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی کسری بودجه دولت در سال آتی به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد.
حمید میرزاده گفته «اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است و دور از ذهن نباشد که نتیجتاً تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصاً قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم‌درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.»
ادعای سخنگوی دولت درباره کاهش تورم و فاصله طبقاتی؛ مردم همچنان مجبور به تحمل فقر و فلاکت‌اند
با وجود آمارها تکاندهنده اعلام شده از سوی کارشناسان و همچنین چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران در آینده، سخنگوی دولت با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت مدعی شده که دولت توانسته تورم را کاهش دهد و فاصله طبقاتی نیز کم شده است.
علی بهادری سخنگوی دولت در گفتگو با روزنامه «کیهان» چاپ تهران درباره شرایط شاخص‌های اقتصادی کشور مدعی شده نرخ رشد اقتصادی ما که تقریبا طی دهه گذشته صفر بوده الان به حدود ۵ درصد در میانگین این دو سال و نیمه گذشته رسیده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی که مرکز آمار ایران برای ۶ ماه ابتدائی سال ۱۴۰۲، منتشر کرده بالای ۷ درصد بوده است.
سخنگوی دولت درباره تورم نیز گفته «تورمی که شهریور ۱۴۰۰ حدودا ۶۰ درصد بود امروز به حدودا ۳۹/۵ درصد رسیده یعنی زیر ۴۰ درصد یعنی جلوی یک‌سوم بار تورمی گرفته شده این در شرایطی است که جنگ روسیه و اوکراین را داشتیم که باعث افزایش نرخ کالاهای اساسی در جهان و افزایش نرخ انرژی در جهان شده بود و یعنی دوره تورمی را پشت سر گذاشتیم.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی قدرت خرید نیروی کار را از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داده که نشان از سقوط رفاه زندگی شهروندان طی چهار دهه گذشته دارد.
در این گزارش آمده که در دهه ۶۰ که همزمان با دوران جنگ ایران و عراق بود، رشد دستمزدها با اختلاف زیادی کمتر از نرخ تورم بوده است. اما از دهه ۷۰ به بعد، دستمزد کارگران بسیار افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ بالاترین رشد حداقل دستمزد با نرخ ۶۷ درصد اجرا شده است.
همچنین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، رشد دستمزدها معمولا از نرخ تورم بیشتر بوده اما از پایان دهه ۸۰ و با شروع تحریم‌ها، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و منابع دولت برای اصلاح دستمزد کارکنان با تورم کافی نبوده است.
پس از سال ۱۳۹۰ قدرت خرید حقوق‌بگیران کمی افزایش یافته اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۴۶درصد کاهش یافته و تقریبا نصف شده است. قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حقوق‌بگیران حداقلی) و کارکنان دولت افت بسیار شدیدتری داشته است که این امر ناشی از رشد حقوق این گروه‌ها کمتر از رشد حداقل دستمزد بوده است.
