وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در سخنانی بر ضرورت توجه به کاهش ساعت کاری و امکان دورکاری زنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم در نشست هم‌اندیشی با مشاوران «امور بانوان ستاد و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بر لزوم «توجه به معیشت زنان، کاهش ساعت کاری در جهت ارتقای بهره‌وری، استفاده از دورکاری و بهره‌مندی از بانوان در سطوح مدیریتی» تأکید کرد.
پیگیری کاهش ساعت کاری کارمندان زن و دور کردن آنها از محیط‌های اداری مدت‌هاست در دستور کار سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی قرار دارد.
دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارت آموزش و پرورش، ۱۷ دی‌ماه در این ارتباط اعلام کرده بود: «برای کاهش ساعت کاری زنان در بخش اداری، مکاتباتی انجام شده و پیگیریم تا بتوانیم در داخل وزارتخانه به نتیجه مشخصی برسیم.»
به گفته وی، کاهش ساعت کاری مختص زنان شاغل در اداره‌هاست؛ چون رویکرد قانون جوانی جمعیت حضور پررنگ‌تر زنان در خانواده، به‌خصوص در سنین فرزندآوری است.
درهمین ارتباط روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که در ۱۲ دی‌ماه منتشرشد در ارتباط با کاهش نرخ مشارکت زنان نوشت: «باوجود اینکه جمعیت شاغلان کشور در پاییز سال جاری به میزان پیش از زمان شیوع کرونا رسیده، با این حال نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال همچنان کمتر از پاییز سال ۱۳۹۸ است.»
بر اساس این گزارش، میزان مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه نیز رقم پایین‌تری بوده و این کاهش نرخ مشارکت در جامعه زنان نیز بیشتر بوده است.
در این گزارش با بیان اینکه مشارکت اقتصادی زنان نسبت به پاییز سال گذشته وضعیت بدتری پیدا کرده و با کاهش ۰.۲درصدی مواجه شده است تاکید شده بود: «همچنین بسیاری از زنانی که پس از شوک کرونا از بازار کار خارج شدند، به آن بازنگشتند.»
در همین ارتباط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۴ دی‌ماه اعلام کرده بود که «آمار زنان خانه‌دار کمتر از ۲۵ میلیون نفر است که بیشتر از آمار زنان شاغل است.»
به گفته لاله فرهنگ متین آمار تقریبی زنان خانه‌دار کمتر از ۲۵ میلیون نفر است. آمار جامعه زنان شاغل نیز حدود ۱۳ الی ۱۴ درصد از اشتغال فعال است و طبق این آمار زنان خانه‌دار بیشتر از زنان شاغل هستند.
با وجود این معاون اشتغال وزیر کار دولت رئیسی، وضعیت شغلی زنان در دولت سیزدهم را مثبت ارزیابی کرده است.
وی ۲۹ آذرماه در گفتگو با روزنامه فرهیختگان ادعا کرده بود: «جمعیت فعال زنان از ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است.»
به گفته وی، نرخ بیکاری کل زنان از ۱۷/۷ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۵/۵ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با اینکه مسئولان اشتغال در جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش پیدا کرده اما مشکلات زنان در بازار کار همچنان پابرجاست.
به گفته زهرا کریمی اقتصاددان «رشد اشتغال به سرعتی که ما داریم به قیمت کاهش بهره‌روی هم است، الان می‌بینیم عرضه نیروی کار بیش از آن چیزی است که در دوره کرونا بوده است، بخش بزرگی از کارخانه‌ها تعدیل شده‌اند و افراد به مشاغلی با بهره‌وری پایین‌تر روی آوردند.»
به گزارش روزنامه «هم‌میهن» در سال ۱۳۹۹ جمعیت زنان شاغل بالای ۱۵ سال، ۳ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر بود و در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴ میلیون زن شاغل بودند. در سال ۱۴۰۱ نسبت اشتغال زنان حدود سه دهم‌درصد نسبت به سال قبل‌تر بالاتر رفت اما حدود دو دهم‌درصد هم نسبت اشتغال ناقص زنان افزایش داشت.
یک جمعیت‌شناس نیز در همین ارتباط معتقد است که از بهار ۹۸ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان، روندی نزولی را طی کرده و سرعت نرخ بیکاری زنان بیشتر از نرخ اشتغال است.
به گفته شهلا کاظمی‌پور، به همان میزان که سهم زنان در آموزش عالی افزایش پیدا می‌کند، اشتغال زنان زیاد نمی‌شود. داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال۹۷ نشان می‌دهد که سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق‌بگیر تنها ۱۹ درصد و سهم مردان ۸۱ درصد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق‌بگیری در کشور دارند گفته بود: «داده‌های فصلی مرکز آمار در فروردین‌ماه امسال نشان می‌دهد طی سه‌سال گذشته یعنی از بهار ۹۸ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان، روندی نزولی را طی کرده است.»
بررسی آمارهای اشتغال و بیکاری در بهار ۱۴۰۲ نیز بیانگر آن است که زنان دارای فرصت‌های شغلی بسیار کمتر از مردان بوده‌اند.
بر اساس این آمارها نرخ بیکاری زنان هم در رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و هم در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال از نرخ بیکاری مردان در این بازه سنی بالاتر است.
آمارهای اشتغال و بیکاری در بهار ۱۴۰۲؛ زنان دارای فرصت‌هایی به شدت کمتر از مردان
جامعه زنان ایران دربرگیرنده ۲۷/۵ میلیون زن غیرفعال، ۲۲ میلیون زن در سنین باروری و ۱۰ میلیون زن دارای تحصیلات دانشگاهی است.
با اینهمه آنچه مسئولان اشتغال برای زنان تجویز می‌کنند خانه‌داری و فرزندآوری است! سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس ۱۵ مهرماه در همین ارتباط به وبسایت خبرآنلاین گفته بود: «بازار کار ایران، فضایی به شدت جنسیت‌زده دارد و پذیرای زنان تحصیلکرده نیست. بر اساس یک تفکر سنتی و کلیشه‌ای و پوسیده مهارت‌ها و توانمندی‌های زنان انکار می‌شود.»
وی با بیان اینکه حاکمیت لازم است از این اشتیاق زنان به تحصیل استقبال کند، به حذف تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال کمک کند تاکید کرده بود: «آنچه برای زنان بطور رسمی تجویز می‌شود، در خانه نشستن و خانه‌داری است و نه حضور در جامعه و مشارکت اقتصادی.»
در همین ارتباط وبسایت «تجارت نیوز» به نقل از زهرا کریمی تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشت: «جان‌مایه برنامه هفتم این است که زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نمانند. اگر هم دستگاه و وزارتخانه‌ای می‌خواهد برای بهتر شدن وضعیت اشتغال، کاری کند، شرط دارد! شرط‌اش آن است که ابتدا نهاد خانواده را در نظر بگیرند. سوال مهم هم همین است که اگر قرار است ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد چرا فرصت اشتغال و نقش‌‌آفرینی در اقتصاد از زنان گرفته شود؟ آیا این موضوع تنها وظیفه زنان است؟»
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این فصل آنقدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده‌اند که به نظر زنان زیر بار این موضوعات له می‌شوند. در این برنامه، نسبت آموزش الگوهای همسرگزینی و ترغیب به ازدواج بهنگام ۱۰۰ به هزار نفر است، در حالی که ارتقای مهارت‌های شغلی زنان نسبت ۱۰ به هزار نفر دارد. درواقع اهمیت موضوعات را در برنامه هفتم نشان می‌دهد.
در بهار ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۴/۱ درصد و نرخ مشارکت مردان ۶۸/۳ درصد بوده است.
در یک بازه چهار ساله در حدود ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین زن کاسته شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین مرد افزوده شده است.
در رتبه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی ایران در انتهای جدول و با رتبه ۱۴۳ و پیش از کشورهای الجزایر، چاد و افغانستان قرار دارد.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نتوانسته در ادامه مسیر ایجاد برابری جنسیتی که از دوران پهلوی آغاز شده بود حرکت کند. قوانین جمهوری اسلامی بطور مستقیم در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. از سوی دیگر قوانینی که به نام حمایت از خانواده و برای ترویج ازدواج و فرزندآوری از سوی حکومت تحمیل می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان را به شدت کاهش داده است.
