کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی «وکلای در معرض خطر» صادر شده درباره فشارها و محدودیت‌های اعمال شده علیه وکلای دادگستری از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.
در آستانه‌ی روز جهانی «وکلای در معرض خطر»، کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از «تعهد شجاعانه» و تلاش وکلای ایرانی برای انجام حرفه خود بطور مستقل و با صداقت با وجود فشارهای حکومت تقدیر کردند.
در این بیانیه تأکید شده که اکثر وکلا در ایران در معرض خطر به وکالت می‌پردازند و با قوانینی که با استانداردهای بین‌المللیِ انجام آزادانه و مستقل حرفه وکالت و حق دادرسیِ عادلانه در تضاد است محدود می‌شوند.
در ادامه بیانیه آمده که هرچند کانون وکلای دادگستری ایران یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های صنفی در ایران است، اما جمهوری اسلامی این نهاد مستقل تاریخی را با تغییرات ساختاری، مقررات و دخالت‌ها محدود کرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد افزوده‌اند که شغل وکالت و انجام آزادانه‌ی آن، عنصر اساسی حاکمیت قانون، حمایت از حقوق بشر و عملکرد ساختار قضایی مستقل است؛ آزادی عملکرد وکلا در حرفه خود ضمانتی برای دسترسی به عدالت، نظارت بر قدرت حکومت، پاسداری از ساختار قانونی و قضایی است.
این بیانیه همچنین با اشاره به مشکلات وکلا در رابطه با حق دادرسی عادلانه، نوشته که گزارش‌های مکرری درباره نقض حق بازداشت‌شدگان برای داشتن وکیل انتخابی و حق بازداشت‌شدگان برای مشورت با وکیل به عنوان عناصر کلیدی روند دادرسی بسیار نگران‌کننده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که جمهوری اسلامی باید تمام زمینه‌ها را برای اطمینان از اینکه وکلا بتوانند نقش حیاتی خود را در نظام حقوقی ایفا کنند در حالی که تحت تعقیب قرار نگیرند، با پیگرد قانونی روبرو نشوند و یا تهدید و تحریم حرفه‌ای نشوند فراهم کند.
«روز وکلای در معرض خطر» از سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۱۳۸۸ خورشیدی به رسمیت شناخته شده و هر ساله در ۲۴ ژانویه در شهرها کشورها و قاره‌های مختلف دنیا مورد توجه قرار می‌گیرد.
علت در نظر گرفتن این روز به عنوان «روز وکلای در معرض خطر» حادثه تلخ قتل چهار وکیل دادگستری اسپانیایی در مادرید بود. در این حادثه که به «کشتار آتوشا» معروف شد، چهار وکیل اسپانیایی در مادرید در خیابان آتوشا، پلاک ۵۵، به قتل رسیدند.
بر اساس توضیحات سازمان ملل متحد، هدف از نامگذاری این روز جلب توجه جامعه جهانی، دولت‌ها و نهادهای مختلف نسبت به وضعیت وکلا در کشورهای مختلف جهان است. هر سال یک کشور انتخاب می‌شود و تهدیدهایی که وکلای این کشور در بستر انجام فعالیت حرفه‌ای خود با آن روبرو هستند مورد توجه قرار می‌گیرد.
در سال‌های گذشته وضعیت وکلا در کشورهای تونس، فیلیپین، هندوراس، چین، مصر، پاکستان، آذربایجان، کلمبیا و افغانستان مورد توجه قرار گرفته و امسال نیز این روز به وکلای دادگستری در ایران اختصاص یافته است.
اختصاص این روز در سال جاری به وضعیت وکلا در ایران در حالیست که وکلای دادگستری سال‌هاست با تهدیدها و فشارهای سازمانیافته جمهوری اسلامی روبرو هستند. همچنین همانطور که در بیانیه کارشناسان سازمان ملل اشاره شده، جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تلاش دارد استقلال کانون وکلا به عنوان نهاد صنفی وکلای دادگستری را تضعیف کند.
وکلای دادگستری طی یک سال و نیم گذشته و پس از آغاز اعتراضات جنبش ملّی، مانند دیگر شهروندان، با فشارهای بیشتری روبرو شدند.
در چند هفته نخست آغاز اعتراضات بیش از ۴۰ وکیل دادگستری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که همچنان برخی از آنها با پرونده قضایی گشوده روبرو و اصطلاحا زیر حکم هستند.
وکلای بازداشت شده از وکلایی بودند که معمولا دفاع از فعالان سیاسی و مدنی می‌پذیرفتند و به نظر می‌رسد بازداشت گسترده وکلا با هدف تضعیف توان دفاع از هزاران متهم بازداشت شده در شهرهای مختلف، و همچنین ایجاد اختلال در ایجاد همبستگی وکلا در حمایت از خیزش ملی مردم بوده است.
این فشارها همچنین ادامه دارد و شماری از وکلای دادگستری از جمله آرش کیسخروی و امیر سالار داوودی در زندان به سر می‌برند.
صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که وکالت خانواده مهسا امینی در پرونده قتل دخترشان را به عهده داشته اواخر تابستان امسال طی پرونده‌سازی نهادهای امنیتی محاکمه و به یک سال زندان و دو سال منع استفاده از فضای مجازی به عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم شد. از جمله مصادیق اتهام وارد شده به این وکیل پایه یک دادگستری انجام مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور عنوان شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌های فشار به وکلای دادگستری در ایران، خسرو علی‌کردی که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت طی حکمی به زندان، جزای نقدی و «دو سال ممنوعیت از شغل وکالت» محروم شده است.
این وکیل دادگستری با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی با دو اتهام «نشر اکاذیب» و «افشای اسرار» به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.
تحصن خسرو علی‌کردی وکیل شماری از خانواده‌های دادخواه به مناسبت «روز جهانی وکلای در معرض خطر»
خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری که وکالت شماری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی را به عهده داشته و به همین دلیل به حبس و دو سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شده، با انتشار یک ویدئو… pic.twitter.com/JrZ8Nmftg0
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) January 22, 2024
خسرو علی‌کُردی ساکن مشهد است که طی یک سال و نیم گذشته وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی نوایی از جانباختگان اعتراضات جنبش ملّی را بر عهده داشته است. او همچنین فاطمه سپهری فعال مشروطه‌خواه و برادرانش محمدحسین و حسین سپهری را نیز پذیرفته است.
خسرو علی‌کردی روز دوشنبه دوم بهمن‌ماه با انتشار ویدئویی اعلام کرده در اعتراض به صدور حکم قضایی علیه خود در مقابل ساختمان کانون وکلای استان خراسان رضوی تحصن کرد.
این وکیل دادگستری، با تاکید بر نامگذاری ۲۴ ژانویه به عنوان روز جهانی وکلای در معرض خطر، از نقض حقوق «وکلای دادخواه» توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او همچنین خواهان ایستادگی کانون وکلای خراسان در برابر «رأی غیر قانونی و ظالمانه» علی خود شده است.
