بر اساس تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حقوق کارکنان وزارت کشور در سال آینده ۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت اما رقم افزایش حقوق در دیگر وزارتخانه‌ها ۲ میلیون تومان خواهد بود. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که مقامات دولت در برابر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان اقشار «حداقل‌بگیر» مقاومت می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده‌اند که فوق‌العاده کارکنان وزارت کشور در سال آینده به میزان ۱/۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام آنها اعمال شود.
مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده که بر اساس مصوبه تلفیقی‌ها، برای کارکنان وزارت بهداشت، جهادکشاورزی، وزارت فرهنگ، آموزش‌وپرورش و سازمان‌های تابعه آنها نیز ۴۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال شود.
بر اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقط با این مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور حدود ۸ میلیون تومان و سایر وزارتخانه‌ها با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز به میزان ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در واکنش به اعلام خبر افزایش هشت میلیون تومانی حقوق کارکنان وزارت کشور گفته که «مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.»
پیشتر اعلام شده بود که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی افزایش ۱۸ درصدی رقم حداقل حقوق کارکنان دولت را داشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق موافقت کردند. اختلاف تنها ۲ درصدی در افزایش رقم حداقل دستمزد کارکنان دولت سبب واکنش‌هایی از سوی مقامات دولت، و پاسخ نمایندگان مجلس شد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت‌های تامین مالی باشد و هدف دولت این است که بودجه غیر تورمی بسته شود» گفته بود که «قطعاً مردم راضی نخواهند بود که میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم، اما از روش‌های تورمی مانند روش‌های قرضه‌ای یا با استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی بخواهیم کسری بودجه دولت را تامین کنیم، زیرا نهایتاً اثر تورم بیشتر می‌شود و افزایش حقوق را خنثی می‌کند.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده بود که «پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد، البته اقداماتی هم در مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص در حال انجام است که برخی از دستگاه‌ها آن را پیشنهاد دادند و در مورد این موضوع در حال رایزنی با مجلس هستیم تا به جمع‌بندی برسیم.»
در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه «متاسفانه میزان افزایش حقوق از ۱۸ به ۲۰ درصد دولت را عصبانی کرده است» گفته بود که «پر واضح است که با وجود تورم فعلی و تورم سال آینده، مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق باید حقوق شاغلین را افزایش می‌دادند این در حالی است که این موضوع موجب عصبانیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شده است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با طرح این ادعا که افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده نیاز به گران کردن بنزین و یا دلار و این شیوه جار و جنجال رسانه‌ای ندارد، گفته بود که «ما توقع داریم سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از بخش‌ها تصمیمات درستی را اتخاذ کرده و از هزینه های خود کسر و به بهبود شرایط اقتصادی مردم بپردازد.»
واکنش‌های مقامات دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در حالیست که رقم حداقل دستمزد که از سوی شورای عالی کار، وابسته به وزارت کار، تعیین و مبنای حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است به مراتب خیلی کمتر از دستمزد کارکنان دولت است و البته دولت و مجلس هم با افزایش آن مخالف هستند!
«مزد منطقه‌ای»، چالش جدید جامعه کارگری با دستمزدهای ناعادلانه
کمیته دستمزد زیر مجموعه شورای عالی کار هر ساله در فصل زمستان جلساتی را برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال بعدی خورشیدی برگزار می‌کند. این کمیته که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگانی گزینشی از کارگران است، سالهاست که ارقامی خیلی کمتر از رقم ماهانه هزینه زندگی را برای دستمزد کارگران تعیین می‌کند.
برای نمونه در سال جاری رقم تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد، در صورتیکه یک کارگر همه مزایای شغلی را هم دریافت کند، حدود ۸/۵ میلیون تومان می‌شود. این در حالیست که رقم ماهانه هزینه زندگی در نیمه سال دست‌کم ۳۰ میلیون تومان برای یک خانواده سه تا چهار نفره برآورد شده بود. رقم ماهانه زندگی برای یک خانواده سه تا چهار نفره در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان برای ساکنان شهرهای بزرگ ارزیابی می‌شود.
در چنین شرایطی جلسات امسال کمیته دستمزد برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز بیانگر مخالفت شدید دولت با افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است.
منابع کارگری معتقدند اگر قرار باشد سال آینده حداقل دستمزد کارگران به رقم خط فقر امسال برسد، باید در سال آینده دستمزدها بیش از ۲۰۰ درصد نسبت به امسال افزایش پیدا کند.
در همین رابطه عبدالله وطنخواه فعال کارگری پیشتر به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «کارگران دو یا سه بار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دیگر با روزی ۸ یا حتی ۱۲ ساعت کار کردن نمی‌توانند سفره‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند»، ارائه‌ی پیشنهاد افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده از سوی دولت، نشانه‌هایی از بدتر شدن اوضاع است آنگونه که به قول وطنخواه «خرید نان و تخم مرغ هم برای مزدبگیران دشوار خواهد شد؛ به عبارتی فرد شاغل باید هفته‌ای ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار کند تا فقط اجاره خانه بدهد و نان خالی بخرد و به خانه ببرد….»
به گفته این فعال کارگری «دولت معمولاً با اعدادی حول و حوش اقلام پیشنهادی بودجه به نشست‌های مزدی شورایعالی کار می‌آید؛ کارگران نیز توان چانه‌زنی آزادانه و قدرتمند ندارند؛ در چنین شرایطی افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و ۱۸ درصدی حقوق شاغلان، نشانه‌ای از تلاش هرچه بیشتر برای حقوق‌زدایی از طبقه‌ی کارگر و سلب حداقل‌های قانونی‌ست و وقتی این اعدادِ لایحه‌ی بودجه را کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی قرار می‌دهیم، تازه خوب متوجه می‌شویم که چه خوابی برایمان دیده‌اند…..»
عبدالله وطنخواه تأکید کرده بود که «اگر حداقل مزد و مستمری را در سال جاری حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، با افزایش ۲۰ درصدیِ پیشنهادی دولت، رقم دستمزد سال آینده به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ امروز خط فقر به خصوص در کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است و حالا اگر فرض کنیم –فرض تقریباً محال- که هزینه‌های زندگی و خط فقر تا سال بعد ثابت می‌ماند، با افزایش ۲۰ درصدی، مزد و مستمریِ ۱۱ میلیون تومانی، فقط ۴۴ درصد خط فقر (درواقع خط فقر امسال) خواهد بود.»
خبرگزاری «ایلنا» تأکید کرده بود که به عبارت درست‌تر، در سال‌های اخیر آن‌چنان عقب‌افتادگی و سرکوب مزدی داشته‌ایم که اگر قرار باشد سال آینده حداقل مزد و مستمری به خط فقر امسال برسد، باید رقم افزایش بیش از ۲۰۰ درصد باشد؛ نقطه عطف عقب‌افتادگی دستمزد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اتفاق افتاد: تورم حداقل ۵۰ درصد و افزایش حداقل دستمزد فقط ۲۷ درصد. چنین سناریویی اگر سال آینده تکرار شود، دیگر هیچ زمان دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان به نصف خط فقر هم نخواهد رسید.
