درآمدهای ناچیز سبب بازگشت بازنشستگان به بازار کار شده تا شاید بتوانند ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. در این میان پدیده جدید «بازنشستگانِ دو شغله» در بازار کار ایران ظهور کرده است.
علی دهقان کیا رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به رقم ناکافی و ناچیز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفته در همین سال ۱۴۰۲ که هزینه سبد معیشت خانوار شهری حداقل ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما ۶ میلیون تومان به عنوان حداقل بگیر دریافت کردند.
در چنین شرایطی به گفته این فعال صنفی با پدیده نوظهور «بازنشستگان دو شغله» بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفته‌اند.
این فعال صنفی تأکید کرده که «بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که باوجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است.»
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با تأکید بر اختلاف زیادی که میان رقم دستمزد و رقم حقوق بازنشستگی وجود دارد گفته که «فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند اما ما گزارشات بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرآیند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخگوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟»
او در ادامه افزوده که «بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود.»
علی دهقان کیا همچنین گفته ما نمی‌دانیم چگونه به مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بر بخورد!
دستمزدهایی زیر خط فقر موضوعی است که سال‌هاست از سوی فعالان کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح می‌شود و از سوی دولت هم نادیده گرفته می‌شود.
رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است از سوی کمیته‌ای با عنوان «کمیته دستمزد» در شورای عالی کار، از زیرمجموعه‌های وزارت کار، تعیین می‌شود. زمستان هر سال، اعضای این کمیته که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگانی گزینشی به عنوان نمایندگان کارگران هستند رقم دستمزد سال بعد را مشخص می‌کنند.
سال‌هاست رقم تعیین شده دراین کمیته هیچ تناسبی با خط فقر یا رقم هزینه سبد معیشت ندارد و همواره دستمزد تعیین شده زیر خط فقر قرار داشته است. ادامه این روند برای چند سال پیاپی سبب شده اقشار کارگری و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی به زیر خط فقر رانده شده و هر سال هم بیشتر به قعر خط فقر فرو بروند.
امسال نیز در حالی نشست‌های کمیته دستمزد آغاز شده که فعالان کارگری و بازنشسته تلاش دارند شرایط دشوار معیشتی این قشر را توضیح داده و تلاش کنند رقم حداقل دستمزد متناسب با تورم تعیین شود. در سال ۱۴۰۲ رقم حداقل دستمزد برای کارگری که همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند تنها برابر با ۸.۵ میلیون تومان بود. این در حالیست که رقم هزینه معیشت ماهانه برای یک خانوار سه تا چهار نفره در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان و بطور میانگین در شهرهای دیگر ۲۰ میلیون تومان ارزیابی شده بود. این رقم به تازگی از سوی کارشناسان برای تهران معادل ۴۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
اکنون دولت به دنبال افزایش نهایتا ۲۰ درصدی دستمزد در سال آینده است. در اینصورت دریافتی کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در محدوده ۱۰ میلیون تومان خواهد بود که باز هم اختلاف عجیبی با هزینه‌های زندگی در کشور خواهد داشت.
فعالان کارگری می‌گویند همین حالا هم رقم دستمزد در نهایت هزینه‌های یک هفته تا ۱۰ روز یک خانواده کارگری یا بازنشسته تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد.
منابع کارگری معتقدند اگر قرار باشد سال آینده حداقل دستمزد کارگران به رقم خط فقر امسال برسد، باید در سال آینده دستمزدها بیش از ۲۰۰ درصد نسبت به امسال افزایش پیدا کند.
در همین رابطه عبدالله وطنخواه فعال کارگری پیشتر به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که «کارگران دو یا سه بار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دیگر با روزی ۸ یا حتی ۱۲ ساعت کار کردن نمی‌توانند سفره‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند»، ارائه‌ی پیشنهاد افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده از سوی دولت، نشانه‌هایی از بدتر شدن اوضاع است آنگونه که به قول وطنخواه «خرید نان و تخم مرغ هم برای مزدبگیران دشوار خواهد شد؛ به عبارتی فرد شاغل باید هفته‌ای ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار کند تا فقط اجاره خانه بدهد و نان خالی بخرد و به خانه ببرد….»
به گفته این فعال کارگری «دولت معمولاً با اعدادی حول و حوش اقلام پیشنهادی بودجه به نشست‌های مزدی شورایعالی کار می‌آید؛ کارگران نیز توان چانه‌زنی آزادانه و قدرتمند ندارند؛ در چنین شرایطی افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و ۱۸ درصدی حقوق شاغلان، نشانه‌ای از تلاش هرچه بیشتر برای حقوق‌زدایی از طبقه‌ی کارگر و سلب حداقل‌های قانونی‌ست و وقتی این اعدادِ لایحه‌ی بودجه را کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی قرار می‌دهیم، تازه خوب متوجه می‌شویم که چه خوابی برایمان دیده‌اند…..»
عبدالله وطنخواه تأکید کرده بود که «اگر حداقل مزد و مستمری را در سال جاری حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، با افزایش ۲۰ درصدیِ پیشنهادی دولت، رقم دستمزد سال آینده به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ امروز خط فقر به خصوص در کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است و حالا اگر فرض کنیم –فرض تقریباً محال- که هزینه‌های زندگی و خط فقر تا سال بعد ثابت می‌ماند، با افزایش ۲۰ درصدی، مزد و مستمریِ ۱۱ میلیون تومانی، فقط ۴۴ درصد خط فقر (درواقع خط فقر امسال) خواهد بود.»
اینهمه در حالیست که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ به دلیل شیوه بودجه‌نویسی دولت و افزایش کسری بودجه، تورم و گرانی افزایش بیشتری نسبت به امسال خواهد داشت.
در نتیجه شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی: کار هست، کارگر نیست!
یکی از عوارض فاصله زیاد میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی، فرار اقشار کارگری از بازار کار رسمی و اشتغال در مشاغل کاذب و یا مهاجرت کاری به کشورهای همسایه است. این موضوع تولید و صنعت را نیز در ایران تحت تأثیر قرار داده و کارفرمایان زیادی برای تأمین کارگر دچار مشکل هستند.
اولیاء علی‌بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از وضعیت معیشتی کارگران ابراز نگرانی کرده و گفته که «حقوق دریافتی کارگران در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، کفاف مخارج ۱۰ روز زندگی آنها را می‌دهد.»
اولیاء علی‌بیگی با بیان اینکه «تورم و مشکلات موجود در جامعه» علاوه بر «کاهش امید به آینده و سخت‌ترشدن زندگی برای کارگران»، باعث افت راندمان کاری شده، افزوده که «نتیجه وضعیت کنونی، کندی توسعه چرخ اقتصاد» است.
این فعال کارگری همچنین با اشاره به اینکه حداقل دستمزد در سال جاری فقط ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته تأکید کرد که این روند، موجب شده تا «دستمزد واقعی کارگران» از همان ابتدا تا کنون نصف شود.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز به خبرگزاری «ایلنا» گفته در نتیجه نامناسب بودن دستمزد، نیروهای فعال از کار در واحدهای تولیدی اجتناب می‌کنند و در نتیجه به اتباع بیگانه رجوع شده که تبعات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
این فعال کارگری افزوده که نیروی کار به خاطر حقوق‌های هفت و هشت میلیونی که کفاف زندگی را نمی‌دهد، مجبور می‌شود برای کارگری به کشورهای همسایه برود و در نتیجه در داخل، واحدهای تولیدی با بحران روبه‌رو خواهند شد.
علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید عدم تمایل نیروی کار به استخدام گفته که «خالی شدن برخی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و حتی ادارات از نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد و گرایش آنها به مشاغل کاذب است. به معنای واقعی کلمه فضای تولید خالی از کارگر شده است.»
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حقوق و دستمزد باید براساس واقعیت‌های جامعه باشد، در غیر این صورت، اگر کارگر و کارمند، انگیزه کافی نداشته باشند، موجب نارضایتی شده و باعث می‌شود که شخص به کارش دل نبندد و به مشاغل کاذب برگردد.
او تأکید کرده که «در سال‌های اخیر، خیلی از کارگران و کارمندان، کار اصلی خود را رها کردند و سر از کارهای کاذب و حتی دلالی درآوردند.»
علی رضایی معتقد است که کارگر و کارمند وقتی می‌بیند در خرج زندگی روزمره خود مانده، مجبور است، فکر اساسی برای خود بردارد. خالی شدن برخی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و حتی ادارات از برخی نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد است. این روند، ضربه‌ای مهلک به اقتصاد کشور است و از طرفی، مسیر اقتصاد غیرمولد، پررنگ‌تر از همیشه خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «وقتی کارگران در فضای کارگاه و کارخانه به اندازه کافی درآمد نداشته باشند ترجیح می‌دهند وارد مشاغلی شوند که درآمدی متناسب با تورم داشته باشند، همین موضوع باعث رشد مشاغل کاذب و از سوی دیگر ضربه به فضای تولید می‌شود.»
