شورای نگهبان از تأیید افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برای سال آینده خبر داده است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود رقم حداقل دستمزد نیز با رقمی مشابه در محدوده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ این افزایش به معنای عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده است.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط شورای نگهبان، این نهاد حکومتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را تصویب کرده است.
در آنسو در کمیته دستمزد شورای عالی کار، مذکرات میان وزارت کار، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان گزینشی کارگران در جریان است. این کمیته باید رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت دستمزد کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی است را تعیین کند.
رقم پایه حقوق تعیین شده از سوی این کمیته برای سال جاری حدود پنج میلیون تومان بود و در حالی که یک کارگر همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت می‌کرد، میزان دستمزد در نهایت به ۸/۵ میلیون تومان می‌رسید؛ رقمی که به گفته فعالان کارگری تنها قادر به پوشش یک هفته هزینه‌های زندگی است.
امسال نیز وزارت کار بر افزایش رقم حداقل دستمزد در محدوده ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته اصرار دارد و حالا با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، احتمال تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران با تنها ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته قوت گرفته است.
این در حالیست که این ارقام هیچ نسبتی با تورم ۴۰ درصدی اقتصاد کشور ندارد. از سوی دیگر تورم مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن که مهمترین هزینه‌های اقشار کارگری را شامل می‌شود بیش از تورم عمومی اقتصاد است.
مرکز آمار ایران همزمان با انتشار گزارش تورم دی‌ماه اعلام کرده که قیمت دست‌کم ۱۹ قلم خوراکی پرمصرف و ضروری از یک سال پیش تا کنون بیش از تورم عمومی اقتصاد که ۴۰/۱ درصد اعلام شده بود، افزایش یافته است.
این اقلام غذایی که برخی از آنها از جمله کالاهای ثابت و ضروری در سبد مصرفی خانوارها به شمار می‌روند شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله، کنسرو ماهی تن، گوجه فرنگی، قارچ، ماهی قزل‌آلا، کشمش پلویی، هنداونه، مرغ، نوشابه گازدار، پسته، فلفل دلمه‌ای، مغز بادام درختی، چای خارجی، شکر، شیرینی خشک، انار، کدو سبز و مغز گردو هستند.
قیمت گوشت گوسفند در حد فاصل دی‌ماه پارسال تا امسال نزدیک ۱۳۰ درصد گران شده است. بر اساس این گزارش قیمت پیاز ظرف ۳۰ روز دی‌ماه امسال به شکل متوسط از کیلویی ۱۷ هزار و ۹۸۴ تومان به ۲۱ هزار و ۱۶۵ تومان ارتقا پیدا کرد که معادل رشد تقریبا ۱۸ درصدی است. از طرفی خود مرکز آمار گفته کف و سقف قیمت پیاز در ماه گذشته به ترتیب کیلویی ۱۷ هزار و ۷۵۸ تومان و ۳۱ هزار و ۵۵۱ تومان بوده است.
کاهش واردات و تولید مواد غذایی؛ تهدید امنیت غذایی کشور و کوچک شدن سفره‌ها
این در حالیست که بر اساس مصوبه مجلس، سال‌آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد. در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شده که نسبت به سال گذشته با کاهش زیادی روبرو شده است. کاهش این رقم به معنای واردات بخشی از کالاهای اساسی با ارز آزاد و افزایش قیمت ریالی آنها در داخل کشور است.
در آنسو به دلیل کمبود منابع ارزی در دست دولت، و بر تازه‌ترین آمار منتشرشده از فعالیت‌های تجاری گمرک جمهوری اسلامی، سهم واردات کالاهای اساسی به ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد به نسبت هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱، از لحاظ وزن ۱/۳۴ درصد و از حیث ارزش ۷/۱۸ درصد کاهش یافته است.
در این آمار، کالاهایی مانند چای، برنج، شکر خام، گوشت مرغ و گندم بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند و واردات آنها به گمرک ایران نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۵۷/۶۹ درصد، ۵۳/۸۹ درصد، ۵۱/۹۸ درصد، ۴۸/۱۱ درصد و ۴۶/۲۰ درصد کمتر بوده است.
کاهش واردات کالاهای اساسی در حالیست که تولیدکنندگان مواد غذایی در داخل کشور نیز با بحران‌های مختلف اقتصادی روبرو هستند و سطح تولید بسیاری از مواد خوراکی مانند گوشت قرمز با کاهش چشمگیری روبروست. اینهمه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور و افزایش قیمت خوراک در آینده نزدیک است.
در همین رابطه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی درباره بحران تأمین غذا و کاهش شدید قدرت خرید مردم به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته که «ما در شرایطی به‌سر می‌‌‌بریم که ذخایر ارزی نه‌‌‌تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم و در حال حاضر کشور با کسری ۳/۷ میلیارد دلاری ارز مواجه است.»
افزایش اجاره‌بهای مسکن و وام‌های بی‌خاصیت دولت؛ رواج اجاره زیرزمین و اتاق‌های کوچک
هزینه مسکن اجاره‌ای نیز با افزایش عجیبی روبرو شده و نه تنها رکورد ۳۰ ساله افزایش اجاره‌بهای مسکن در آبان امسال با بیش از ۵۵ درصد افزایش شکسته شد، بلکه در دی‌ماه امسال نیز دست‌کم ۱۰ درصد بر قیمت‌ها افزوده شده است.
وبسایت «اکو ایران» نیز به تازگی گزارش داده تورم اجاره‌بهای مسکن یعنی تغییرات هزینه آن در یک سال نسبت به سال قبل در پنج سال اخیر با سرعت بیشتری افزایش یافته است. بطوری که برای تمام خانوارهای شهری از ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۸/۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در تازه‌ترین گزارش از تورم بازار مسکن، مرکز آمار ایران امروز دوشنبه ۲۳ بهمن‌ماه اعلام کرد که در دی‌ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه مسکن در تهران ۲/۲ درصد بود و و نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی پایتخت در این ماه به ۸۲/۸ درصد رسیده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش‌رفته در پایتخت ایران به متری ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت مسکن به طور مستقیم بر افزایش اجاره‌بهای مسکن نیز اثرگذار است و در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود قیمت اجاره خانه در ماه‌های آینده با روندی پر سرعت‌تر از گذشته افزایش پیدا کند.
مشخص است که با چنین تورمی در اقتصاد، و به طور ویژه در بخش مواد غذایی و اجاره مسکن، نیروی کارگر با دستمزد ناچیزی که دریافت می‌کند توان تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی را ندارد. همین روند سبب بی‌انگیزه شدن بسیاری از کارگران برای اشتغال در حوزه حرفه‌ای خود و پرداختن به مشاغل کاذب یا مهاجرت کاری به کشورهای همسایه شده است.
عدم تمایل کارگران به استخدام در حوزه حرفه‌ای آنقدر گسترده و برجسته است که حتی رسانه‌های حکومتی و امنیتی نیز به آن پرداخته‌اند.
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آذرماه امسال در گزارشی تاکید کرده بود که افزایش تورم به حدی بوده است که مردم با حقوق‌های کارگری نمی‌توانند حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌شان را تامین کنند.
در گزارش آمده بود که «مشاغل کاذبی شکل گرفته که انگیزه کار و تولید را به حداقل رسانده و مجموع این عوامل باعث می‌شود بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود شدید نیرو مواجه باشند.»
خبرگزاری «فارس» با اشاره به اشتغال بخش زیادی از کارگران به مشاغل کاذب نوشته بود که «حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارد.»
پیش از آن نیز هادی ابوی دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تابستان امسال با تأکید بر اینکه بخشی از کارفرمایان آگهی استخدام دارند اما کارگری برای کار به آنها مراجعه نمی‌کند، گفته بود به دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار «تمایلی به کار کردن ندارد» و «بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.»
قاسم رستم‌پور مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز به تازگی اعلام کرده که نیمی از جمعیت شاغلین کشور، شغل غیررسمی دارند. این مقام وزارت کار همچنین گفته حدود ۵۸/۵ درصد جمعیت کشور نیز غیرفعال هستند. جمعیت غیرفعال یعنی افراد با قابلیت کار بالای ۱۵ سال که نه شغل دارند و نه دنبال شغل هستند.
در چنین شرایطی اصرار دولت به افزایش تنها ۲۰ درصدی رقم حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته، سبب تشدید بحران معیشتی و اقتصادی خانوارهای کارگری، خروج تعداد بیشتری از کارگران حرفه‌ای از بازار کار و ایجاد بحرانی برای واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی خواهد شد.
