جمهوری اسلامی در حالی سال‌هاست تبلیغات ایدولوژیک برای افزایش جمعیت و فرزندآوری راه انداخته که هیچ اقدام زیربنایی و ساختاری برای رسیدن به این اهداف انجام نداده است. آمارها نشان می‌دهد تورم و بیکاری نرخ ازدواج را طی یک سال گذشته ۹ درصد کاهش داده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد ازدواج ثبت‌شده ۵۷۲ هزار و ۱۱ مورد بود. سال گذشته اما با کاهش بیش از ۸ درصدی به ۵۲۴ هزار و ۱۳۹ مورد رسید.
آمار ازدواج در تابستان و پاییز امسال هنوز منتشر نشده است. اما در بهار سال جاری تعداد ازدواج ثبت‌شده نسبت به بهار سال گذشته، بیش از ۹ درصد کاهش داشت. بهار سال گذشته ۱۴۳ هزار و ۶۹۷ ازدواج ثبت شد، در حالی که بهار امسال ۱۳۰ هزار و ۳۰۵ ازدواج ثبت شد.
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، ۱۸۷ هزار و ۷۸۳ مورد طلاق در سال ۱۳۹۹ ثبت شد. در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اما به ترتیب تعداد طلاق ثبت‌شده به ۲۰۴ هزار و ۴۸۷ و ۲۰۴ هزار و ۳۰۱ مورد رسید. یعنی آمار طلاق در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹ درصد افزایش داشت.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی سال‌هاست بر افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری با هدف افزایش جمعیت کشور اصرار دارد.
افزایش جمعیت به سبک جمهوری اسلامی؛ زیرزمینی شدن آزمایش‌های غربالگری پس از سقط‌های زیرزمینی
علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد و رواج ازدواج‌های سفید را دسیسه‌ی «صهیونیسم» و کاهش جمعیت ایران خواند. برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت اما در سال‌های گذشته نتیجه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را در پی نداشت.
ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی و در اواخر خرداد پارسال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
بر اساس آن دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
این دستورالعمل همچنین تأکید می‌کرد که «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
اکنون با گذشت دو سال از ابلاغ این قانون نه تنها نرخ ازدواج افزایش نیافته بلکه نرخ افزایش جمعیت نیز کاهش یافته است.
تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۲ نفر بود. سال گذشته آمار ولادت ثبت‌شده به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ نفر رسید. یعنی تعداد ولادت‌ها حدود ۳/۷ درصد کاهش داشت.
تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در بهار سال گذشته، ۲۵۷ هزار و ۶۴۹ نفر بود، اما در بهار سال جاری، ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ ولادت ثبت شد. یعنی حدود ۲ درصد کاهش داشته است. تابستان سال جاری نیز نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۲/۷ درصد کاهش داشته است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که مواردی چون تورم و بیکاری در کاهش نرخ ازدواج اثرگذار بوده است. در گزارش این مرکز آمده بود که بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکای و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول عدم ازدواج به‌هنگام جوانان قرار دارند.
سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی: ۲۰۰ سال انتظار برای دریافت وام فرزندآوری!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین به افزایش سن ازدواج در کشور اشاره کرده و نوشته بود که بر اساس داده‌های ثبت احوال و مرکز آمار ایران، روند تحولات شاخص‌های ازدواج به گونه‌ای است که نرخ ازدواج با کاهش و میانگین سن ازدواج با افزایش روبه‌رو بود.
بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین سن ازدواج مردان ۲۷/۷ سال در سال ۱۳۹۹ بود. در سال ۱۴۰۰ اما میانگین سن ازدواج مردان به ۲۷/۸ سال و در سال گذشته به ۲۸ سال رسید. میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۲۳/۴ سال در سال ۱۳۹۹ به ۲۳/۸ سال در سال ۱۴۰۱ رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش خود افزوده بود که مسئله ازدواج و الگوهای همسرگزینی نشان از کلیدی بودن متغیر سن ازدواج در این الگوهاست. افزایش سن ازدواج الگوهای آن را دچار تحول کرده است و شاخص‌های دیگر از جمله فرزندآوری، طول عمر، استحکام خانواده، ضرورت ازدواج و… را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این گزارش همچنین تأکید کرده عوامل ذکرشده به ترتیب در حوزه‌های اقتصادی، اقتصادی-اجتماعی و اجتماعی-فرهنگی قرار دارند. به عبارتی می‌توان گفت عدم تغییر روند موجود و عدم توانمندسازی اقتصادی افراد در تامین معاش یک خانواده نه‌تنها استحکام خانواده‌های موجود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه شکل‌گیری خانواده‌های جدید را هم با مشکل مواجه کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که افراد در سطح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبه‌رو شده و به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تامین نیازهای عاطفی را شامل می‌شود، وارد نمی‌شوند.
