بر اساس گزارش خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، «انجمن پادشاهی ایران» (گروه تندر)، جمشید شارمهد عضو این گروه و دولت آمریکا به اتهام «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهداء شیراز در فروردین سال ۱۳۸۷» به پرداخت به پرداخت مجموعاً دو میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار محکوم شدند.
قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه اعلام کرد، «در پی شکایت ۱۱۶ نفر از خانواده کشته‌شدگان و جانبازان بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهداء، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی دعاوی بین‌الملل تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده «گروه تندر» (معروف به انجمن پادشاهی) و سرکرده آن جمشید شارمهد و دولت آمریکا (حامی این گروهک تروریستی) را به پرداخت خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در حق خواهان‌های (شکات) این پرونده را محکوم کرد.»
«میزان» در بخشی از این گزارش نوشت، «دادگاه با استناد به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز برای خواندگان در نظر گرفته و از این حیث خواندگان را محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کرده است.»
خبرگزاری قوه قضائیه مشخص نکرده که از این مبلغ حدود ۲/۵ میلیارد دلاری چه مقدار بر عهده شارمهد گذاشته شده است.
۱/۲
غزاله شارمهد درگفتگو با بی‌بی‌سی بین‌المللی درباره حکم اعدام پدرش #جمشید_شارمهد: ما باید کنار هم بایستیم؛ باید به کسانی مانند پدرم و آنانکه در انزوا هستند امید بدهیم؛ آنها حتا صدای ما را نمیشنوند و کاش میدانستند ما کنار هم هستیم؛ زندگی آنها را فراموش نکنید!
@Azadeh_Moshiri pic.twitter.com/qyUzOxA44A— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 23, 2023
حکم صادره علیه جمشید شارمهد به صورت حضوری ابلاغ شد و دو ماه نیز فرصت اعتراض به وی داده شده است. قوه قضائیه از شارمهد به عنوان «سرکرده گروه تروریستی تندر» نام برده است.
تهدید و اخاذی از مردم، انفجار در هتل جهان تهران در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷، انفجار در مقبره خمینی در خرداد ماه ۱۳۸۸، بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی و تاسیسات زیرساختی، خرابکاری در اموال و تاسیسات دولتی و غیر دولتی و ایراد خسارت به محیط زیست از طریق مسموم کردن آب و آتش زدن جنگل‌ها از اتهامات «گروه تندر» و جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی- آلمانی است که به اعدام محکوم شده است.
حکم اعدام شارمهد اردیبهشت ۱۴۰۲ در دیوان عالی کشور تأیید شد. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان گفته بود، «تأیید حکم اعدام علیه جمشید شارمهد غیرقابل قبول است و او در هیچ زمانی امکان یک محاکمه عادلانه نداشت.» این مقام آلمانی از جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام شارمهد لغو شود. خانواده شارمهد می‌گویند تلاش‌های دولت آلمان برای نجات وی کافی نیست.
جمشید شارمهد از زندان: آنها برای بیرون آوردن من از اینجا چکار می‌کنند؟
غزاله شارمهد دختر #جمشید_شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی- آلمانی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و در ایران به زندان انتقال یافت و سپس با اتهامات واهی به اعدام محکوم گشت با انتشار این ویدئو خبر… pic.twitter.com/a4qkadMzBB
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 3, 2023
نوربرت روتگن از حزب دمکرات مسیحی و عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز گفته بود، «حکم اعدام علیه جمشید شارمهد تأیید شده و حالا می‌تواند اجرا شود. زندگی او در خطر جدی قرار دارد. آدم‌ربایی و گروگانگیری سیاسی جمشید شارمهد نشان می‌دهد که این رژیم تا چه اندازه به شدت غیرانسانی عمل می‌کند.»
جمشید شارمهد امرداد سال ۱۳۹۹ با یک سناریوی امنیتی از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به دوبی کشانده شد و پس از ربوده شدن به ایران منتقل شد. هرچند مقامات حکومتی اطلاعات ضد و نقیضی از محل ربودن شارمهد از جمله مرز پاکستان، امارات و تاجیکستان را مطرح کرده‌اند اما خانواده شارمهد گفته‌اند آخرین خبری که از او داشته‌اند در جریان سفر به امارات بوده است.
رسیدگی به پرونده شارمهد در هشت جلسه با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی انجام شد و در تصاویری که از چهره‌ی وی طی جلسات دادگاه از سوی خبرگزاری‌های حکومتی منتشر شده، نشان‌دهنده آن است که به شدت زیر فشار قرار دارد.
