رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید «لایحه اصلاح قانون کار» پاک کردن صورت مسئله درباره تعیین رقم حداقل دستمزد است.
در پی اعتراضات گسترده جامعه کارگری به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال جدید، دولت اقدام به تدوین «لایحه اصلاح قانون کار» کرده است.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اما تدوین لایحه از سوی دولت را «به منزله پاک کردن صورت مسئله» دانسته است که «راه به جایی نخواهد برد».
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۳ فروردین به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانونگذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.»
دولت در عمل به دنبال اینست که تعیین دستمزد را به مجلس شورای اسلامی بسپارد و مداخله کارگران از روند تعیین دستمزد را حذف کند. علی بابایی کارنامی اما می‌گوید «این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.»
محسن باقری نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز معتقد است که «اولویت وزارت کار، مسائل کارگران نیست». او در واکنش به تدوین لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت گفته «در شرایط فعلی قصد خاموشی و پیگیری امور از مبادی زیربط، روال کار شورای اسلامی کار است. چرا که سعی کردیم همواره عملکرد مبتنی بر قانون و توام با عقل‌گرایی داشته باشیم. اما مواضع برخی مسئولین دولتی بسیار تعجب‌برانگیز است که نمی‌توان این اظهارات را بی‌پاسخ گذاشت.»
تدوین «لایحه اصلاح قانون کار» از سوی دولت؛ کارزار فشار به مجلس برای استیضاح وزیر کار
کمیته دستمزد در شورای عالی کار به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کار زمستان هر سال وظیفه تعیین رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را به عهده دارد. این کمیته متشکل از نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و نمایندگانی از سوی دولت است.
رقم حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارکنان در بخش خصوصی است.
فعالان کارگری در سال‌های گذشته از عملکرد افرادی که بطور گزینشی از سوی دولت به عنوان نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد حضور داشتند، انتقاد می‌کنند. آنها همچنین معتقدند دولت در اقدامی غیرقانونی رقم دستمزدها را خیلی ناچیزتر از رقم خط فقر و نامتناسب با نرخ تورم تعیین می‌کند و در نتیجه این اقدام خانوارهای کارگری هر سال بیش از پیش به قعر خط فقر رانده می‌شوند.
برای سال جدید نیز کمیته دستمزد در شورای عالی کار با فشار دولت با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها موافقت کرد. در حالی که رقم خط فقر بیش از ۳۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود، اگر یک کارگر همه مزایای شغلی را دریافت کند، حقوق او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
تعیین این رقم با واکنش شدید فعالان کارگری روبرو شده است و در مقابل دولت اعلام کرده لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار و با هدف سپردن دستمزد به مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است.
صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی جمعه گذشته، دهم فروردین، در اینباره گفته «قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.»
خبرگزاری «تسنیم» نیز به نقل از علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار نوشته که لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده‌سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
علی حسین رعیتی فرد گفته با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
تحقیر کارگران با رقم حداقل دستمزد تحمیلی از سوی دولت؛ هزینه معیشت ۳۴ میلیون، دستمزد ۱۱ میلیون!
اینهمه در حالیست که رقم تعیین شده برای دستمزد امسال همچنان با اعتراضات جامعه کارگری روبروست و فعالان کارگری می‌گویند این رقم در نهایت پاسخگوی هزینه‌های ضروری یک هفته از ماه خواهد بود.
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده است. در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین‌بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تأهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تأمین هزینه اجاره مسکن است.
مجموع ارقام پایه حقوق و مزایای شغلی در نهایت حقوق کارگران را تازه به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رساند. این در حالیست که در روزهای گذشته و در کمیته دستمزد رقم سبد معیشت که شامل ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.
ارزیابی کارشناسان برای رقم هزینه سبد معیشت، بطور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان است. به بیان دیگر رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال آینده، کمتر از نصف هزینه زندگی مورد تأیید کمیته دستمزد و یک سوم هزینه واقعی زندگی در حال حاضر است.
از سوی دیگر آمارهای دولتی تورم عمومی اقتصاد در حال حاضر را ۴۳ درصد نشان می‌دهد که کارشناسان معتقدند رقم واقعی تورم بیش از این ارقام است. البته در سال آینده تورم افزایشی است؛ در نتیجه هزینه سبد معیشت هر هفته و هر ماه افزایش می‌یابد و ارزش رقم تعیین شده کنونی نیز به همین نسبت کاهش خواهد یافت.
