افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته ارزش دلاری حقوق روزانه کارگران در ایران را به ۳ دلار کاهش داده است. دولت اعتنایی به وضعیت معیشتی کارگرانی که به قعر خط فقر سقوط کرده‌اند ندارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با «حرف» و اقدامات نمایشی مانند «پرسش از وزیر» از مسئولیت خود فرار می‌کنند.
«وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت؟»؛ این پرسش‌ها از جمله سوالاتی است که فعالان کارگری از مقامات دولتی دارند و البته بی‌پاسخ می‌ماند.
جمهوری اسلامی در حالی با شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد و مستضعف تشکیل شد که در ۴۵ سال گذشته بطور مداوم بر جمعیت «کم‌درآمد» کشور افزوده و همزمان کم‌درآمدها را به زیر خط فقر رانده است. هر ساله بخش قابل توجهی از اقشار متوسط نیز در پی تورم و کاهش ارزش پول ملی به جمعیت فقرا افزوده می‌شوند.
امسال نیز در حالی که فعالان کارگری معتقد بودند دستمزدها دست‌کم باید دو برابر شود، دولت با افزایش تنها ۳۵ درصدی رقم حداقل حقوق موافقت کرد. بدین ترتیب یک کارگر اگر همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق اولاد و حتی رقم جدید افزوده شده به مزایای شغلی با عنوان حق تأهل را دریافت کند، در نهایت حدود ۱۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. رقمی که هزینه‌های ضروری یک هفته تا ۱۰ روز زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره کارگری را پوشش می‌دهد.
در آنسو افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز ارزش واقعی دستمزدها و قدرت خرید را بطور مدام کاهش می‌دهد.
روزنامه «کار و کارگر» محاسبه کرده که با توجه به افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی رقمی معادل ۱۷۳ دلار در ماه می‌شود.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی با اشاره کاهش قدرت خرید کارگران نوشته در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲/۱۲۳/۳۱۳ ریالِ مصوب شورای عالی کار، فقط ۳/۱۶ دلار است.
این گزارش افزوده که کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر و «بخور و نمیر» است.
علیرضا خرمی فعال کارگری درباره قدرت خرید دستمزد کارگران گفته «فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، بطور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹/۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!»
علیرضا خرمی می‌گوید افزایش حقوق‌ها در سال جاری حتی کمتر از مصوبه دولت بوده است: «کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ درواقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است.»
این فعال کارگری تأکید می‌کند که «در این اوضاع، آیا باز هم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!»
تیم اقتصادی دولت رئیسی نه تنها نتوانسته طی دو سال و نیم گذشته از افزایش تورم جلوگیری کند بلکه قدرت خرید کارگران نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. بر اساس برآوردها قیمت دلار در دو سال و هفت ماهی که از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد، ۱۷۵ درصد رشد داشته است.
افزایش قیمت دلار به عنوان نبض بازارهای مختلف، بر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی به شدت تأثیر می‌گذارد. کارشناسان زیادی معتقدند ناتوانی تیم اقتصادی دولت رئیسی عامل اصلی افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در ماه‌های گذشته بوده است. در آنسو رویدادهای سیاسی از اعتراضات ۱۴۰۱ تا حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل در ۲۵ فروردین نیز سبب جهش قیمت دلار شده است.
احضار وزیر کار به مجلس شورای اسلامی؛ فعالان کارگری خواستار استیضاح وزیر هستند
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است «این تلاطم‌های موجود بر زندگی، کار و معیشت مردم اثر می‌گذارد و از همین ابتدای سال دارد سفره مردم را با چالش و مسئله مواجه می‌کند و این در حالی است که مسئولان باید بطور جدی نسبت به این مسئله توجه و دقت داشته باشند.»
این نماینده مجلس شوای اسلامی گفته «دولت در حوزه اقتصادی دچار یک مشکل اساسی است، تیم اقتصادی دولت قدرت تحلیل مسائل اقتصادی و توان تصمیم‌گیری مناسب را ندارد و به همین خاطر دچار یک بحران فکری شده‌اند.» وی می‌افزاید «معتقدم که دولت باید یک خانه‌تکانی در تیم اقتصادی خودش انجام دهد و اگر این کار را انجام ندهد مجلس موظف است ورود کند و این مشکل را حل کند. به نظر من این تحلیل‌ها و آمارهایی که می‌دهند غیرواقعی است، در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بودیم، این تکانه‌ها یک تا دو ماه دیگر در حوزه اقتصاد ایران و معیشت مردم و اجناس وارداتی خودش را نشان می‌دهد.»
دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعتراضاتی به عملکرد تیم اقتصادی دولت رئیسی دارند با اینهمه اقدامات عملی در برابر تصمیمات دولت از سوی مجلس صورت نمی‌گیرد. برای نمونه وزیر کار در مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است.
موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، توسط دولت به منظور تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و نیز اعتراضات درخصوص دهک‌بندی یارانه‌ها و نحوه تخصیص کالابرگ از محورهای پرسش‌های نمایندگان از وزیر کار است.
این در حالیست که فعالان کارگری خواستار استیضاح صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی هستند. سعید فتاحی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در اینباره گفته که «کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند.»
جدا از درخواست استیضاح وزیر کار، فعالان کارگری خواستار ابطال مصوبه دستمزد هستند. با اینهمه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ توجهی به خواسته جامعه کارگری ندارند و صرفا با اقدامات نمایشی و اظهار نظر به دنبال فرافکنی هستند.
