یک عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک از انجام معاملات مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین خبر داده است. این در حالیست که دولت رئیسی ادعای «دلارزدایی» از اقتصاد ایران با هدف ضربه به آمریکا و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را دارد.
مهدی کرباسیان عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و… می‌کنند گفته «به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود، اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.»
«سامانه خودنویس» از سوی وزارت راه و شهرسازی و «به منظور نظارت و کنترل قیمت مسکن و ساماندهی آن» ایجاد شده تا با حذف مشاوران املاک امکان معاملات بدون واسطه در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن را فراهم کند.
مهدی کرباسیان این سامانه را برخلاف تبلیغات دولت بی‌اثر و آسیب‌زا خوانده و گفته «مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می‌گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است.»
با اینهمه به نظر می‌رسد همچنان معاملاتی آنهم با ارز و رمزارز در بازار مسکن در جریان است. معاملات ارزی در بازارهای ایران نه تنها بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار است بلکه نشانه‌ای از شکست سیاست «دلارزدایی» است که از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت قرار داشته و تبلیغات زیادی درباره آن صورت گرفته است.
مقامات جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته و در شرایط تحریم تصور می‌کردند توان مقابله با ارزش و قدرت «دلار» را در اقتصاد جهانی دارند و به این شکل خواهند توانست با آمریکا مقابله کنند!
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیز از دو سال و نیم پیش همراه با تشکیل دولت سیزدهم مدام بر «دلارزدایی» تأکید کرده است.
با وجود گزارش‌هایی که از کاهش ارزش پول کشورهایی چون روسیه و کره جنوبی به عنوان کشورهای هدف جمهوری اسلامی برای «دلارزدایی» منتشر شده بود اما ابراهیم رئیسی اردیبهشت سال گذشته به بانک مرکزی مأموریت داد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف را فراهم آورده و برای حذف مبادلات دلاری از چرخه معاملات اقدام کند.
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی نیز خردادماه سال گذشته مدعی شد که «کار بزرگی در زمینه حذف دلار در معاملات بین کشور‌ها در حال اتفاق است.»
وی تأکید کرد که تا کنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون «زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند» به صدا درآمده است!
توهم «دلارزدایی» و بر باد رفتن یک میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی
این در حالیست که برخلاف ادعاها و دستورها برای «دلارزدایی» از اواخر سال گذشته عقد قراردادهای دلاری دولت با شرکت‌های داخلی خبرساز شد.
برای نمونه در اسفندماه پارسال قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی «آذر» بین شرکت ملی نفت ایران و «شرکت مهندسی و توسعه سروک‌آذر» امضا شد.
همچنین طرح توسعه میدان‌های نفتی «سومار»، «سامان» و «دلاوران» با قراردادی به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار به دو شرکت «ول سرویسز ایران» و «توسعه خدمات چاهی پترو ایرانیان اروند» واگذار شد.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز اسفندماه گذشته از یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت «طرح فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری و با هدف افزایش برداشت ۹۰ تریلیون فوت‌مکعب گاز و ۲ میلیارد بشکه میعانات گازی اجرا خواهد شد و درآمدزایی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کشور به‌دنبال دارد. پیمانکاران اصلی در اجرای طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی شامل شرکت‌های «پتروپارس»، «اویک»، «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» و «مپنا» و پیمانکار مهندسی مفهومی، پایه مقدماتی و پیشرفته، یک شرکت مشاور ایرانی هستند که این قرارداد را امضا کردند.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز روز گذشته در مطلبی با عنوان «ادعای دلارزدایی و قرارداد دلاری» با اشاره به عقد قرارداد دلاری بین شرکت‌های ایرانی نوشته دولت سیزدهم بارها و بارها تاکید داشته قصد دارد دلارزدایی کرده و تجارت خارجی با کشورهای دوست و همسایه را با پول ملی انجام دهد. جمهوری اسلامی تبلیغات شدیدی برای دلارزدایی از تجارت خارجی دارد و در هر فرصتی به طرف‌های تجاری یادآور می‌شود بهتر است با پول‌های ملی دادوستد شود که البته تا اینجای کار به نتیجه‌ای هم نرسیده است.
در ادامه این مطلب آمده که عقد قرارداد دلاری در این وضعیت می‌تواند همه ادعاهای سیاسی و اقتصادی و کوشش‌های آتی برای دلارزدایی در دادوستد را نیست و نابود کند. طرف‌های تجاری ایران حالا می‌گویند جمهوری اسلامی نمی‌تواند با شرکت‌های دولتی و خصولتی خود به نتیجه برسد که قرارداد دلاری برای دادوستد نبندند و آن وقت از ما می‌خواهد دلارزدایی کنیم.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز استفاده از عبارت یورو جایگزین دلار شده و نرخ تسعیر ارز یورو هم ۳۱ هزار تومان تعیین شده که در بودجه پارسال ۲۳ هزار تومان پیشنهاد و ۲۵ هزار تومان تصویب شده بود.
در لایحه بودجه آمده که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو برابر با ۷۰/۸۵ دلار و صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه تعیین شده است. همچنین در این لایحه رقم اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی بر خلاف هر سال که با دلار تدوین میشد، ۱۳/۶ میلیارد یورو اعلام شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند جایگزینی یورو با دلار در لایحه بودجه که در راستای سیاست‌های «دلارزدایی» صورت گرفته نیز اقدامی بی‌اثر خواهد بود.
علی سعدوندی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است جایگزینی یورو با دلار در لایحه بودجه «صرفا یک تغییر آرایشی» است و توضیح داده که «در این بودجه لفظا دلار را به یورو تغییر دادیم. مهم زمینه‌سازی برای آن است که هنوز کاری انجام نشده است. از همین رو فرقی نمی‌کند چرا که ما الان با منطقه یورو نیز رابطه خوبی نداریم. هر دوی این‌ها ما را دارند تحریم می‌کنند.»
علی سعدوندی گفته که «دلارزدایی بیشتر بحث سیاسی است تا اینکه تغییر اقتصادی اتفاق بیافتد. اگر واقعا می‌خواهند دلارزدایی انجام شود، همین الان بین عربستان و چین پیمان ارزی بسته شده، ما هم این پیمان را می‌توانستیم ببندیم. میشد از ارز‌های محلی استفاده بشود، پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه پولی بسته شود، اما تا امروز ندیدیم که اقدامی شده باشد.»
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز بر بی‌اثر بودن این نوع دلارزدایی در بودجه سال آینده تأکید کرده و گفته که «میشد برای هر ارزی که نسبت به بازارهای دیگر ثابت است بودجه را تنظیم کرد. این ارز می‌توانست ارز‌های پایداری چون درهم امارات باشد یا یوان چین و… باشد یا حتی بهتر بود ما این کار را با یوان چین می‌کردیم، چون بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور یوان چین است و می‌توانستیم بودجه را برای فروش نفت بر اساس یوان چین تنظیم کنیم.»
او در ادامه گفته که «ما اقتصادی داریم که نفت در آن جایگاه مهمی دارد. این‌ها یا به دلار معامله می‌شوند یا در بازارهای شرق آسیا به یوان چین دارند داد و ستد می‌شوند. هر کدام از این ارز‌ها می‌توانست مبنای تبدیل درآمد دولت از محل فروش کالا‌ها به ریال باشد.»
