روشنک آسترکی – بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی در فاجعه انفجار در «بندر رجایی» تا کنون ۷۰ نفر جان باخته، ۲۲ نفر مفقود شده و بیش از ۱۲۰۰ نفر مجروح شده‌اند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور نیز گفته اطفای کامل حریق در محل انفجار ممکن است تا سه هفته طول بکشد و طی این عملیات احتمال یافتن پیکرهایی که به محل انفجار نزدیکتر بوده‌اند وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد ۹۹ درصد قربانیان این انفجار کارگرانی اعم از زن و مرد هستند که هنگام وقوع حادثه در حال کار بودند.
سازمان بین‌المللی کار ۲۸ آوریل برابر با ۸ اردیبهشت را به عنوان «روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار» معرفی کرده است. ایران از جمله کشورهایی با آمار بالای مرگ کارگران در محیط کار قرار دارد؛ و امسال همزمان با این روز در جنوب ایران، در شهر بندرعباس ده‌ها خانواده داغدار از دست دادن عزیزان‌شان در فاجعه انفجار «بندر رجایی» بودند و ده‌ها خانواده سرگردان و آشفته در جستجوی ردّ و نشانی از عزیزان‌شان در بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی و محوطه اسکله «رجایی» سرگردان بودند و صدها خانواده دیگر نیز به دنبال پیگیری درمان عزیزانی بودند که در این فاجعه مجروح شدند.
انفجار در محوطه شش منطقه آزاد تجاری معروف به «بندر رجایی» با نام پیشین «شه‌بندر» یا «شاه‌بندر» ظهر روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد؛ هنوز علت این انفجار مشخص یا دست‌کم بطور عمومی منتشر نشده و گمانه‌زنی‌ها و تناقض‌گویی‌های مقامات حکومتی در اینباره ادامه دارد.
کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در «بندر رجایی» در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد که قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل در این حادثه محرز شده است. این اطلاعیه افزوده خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی «خاطیان» را شناسایی خواهند کرد.
یکی از ابعاد تکاندهنده این فاجعه با هر علتی که داشته باشد، مرگ و معلولیت و مصدومیت صدها کارگر و کارمندی است که در این بندر مشغول کار بودند. آنهم در حالی که آمار قربانیان همچنان در حال افزایش است.
ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان شامگاه دوشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه آمار جانباختگان را ۷۰ نفر اعلام کرد. مهدی آشوری استاندار هرمزگان نیز اعلام کرده در این حادثه نزدیک به ۲۲ نفر مفقود شده‌اند و اجساد ۲۲ نفر نیز قابل شناسایی نیست.
طی روزهای گذشته آمار دقیقی از تعداد شاغلان در «زون شش» که محل انفجار بوده، و یا تعداد کارگران و کارمندانی که در لحظه انفجار در بندر مشغول به کار بوده‌اند منتشر نشده است.
در شرایطی که همواره جمهوری اسلامی در جمع‌آوری و ارائه آمار دچار ضعف بنیادی است اما مشخص نیست ارائه نشدن آمارهای شفاف درباره این حادثه، از جمله درباره تعداد نیروی کار حاضر در بندر در لحظه انفجار، ناشی از ضعف همیشگی است یا عمدی برای سانسور و سازماندهی اطلاعات درباره این انفجار وجود دارد؟
اطلاعات پراکنده منتشرشده اما نشان می‌دهد در مجموعه منطقه آزاد تجاری «رجایی» حدود ۱۴ هزار کارگر مستقیم و ۴۲ هزار کارگر ماهر، نیمه ماهر، و ساده در بخش‌های بندری، دریایی، و فنی بطور تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده‌اند.
ارسلان حیدری فعال کارگری و رئیس کانون بازنشستگان بندر عباس با اشاره به اینکه اسکله «رجایی» به اندازه یک شهر بزرگ است و هزاران کارگر آنجا کار می‌کنند، گفته «متأسفانه ۹۹ درصد قربانیان این حادثه کارگران زن و مرد بودند که هنگام وقوع حادثه در حال کار بودند.»
بسیاری از این کارگران در شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی مشغول به کار هستند که مانند دیگر کارگران پیمانی در سطح کشور با مشکلات صنفی، از قراردادهای موقت تا دستمزدهای ناچیز و حتی روزمزد، روبرو هستند.
توقف عملیات اسکله پس از انفجار، به ویژه در «زون شش»، درآمد بخشی از کارگران را که به صورت روزمرد مشغول به کار بوده‌اند، قطع کرده است.
کارگران مصدوم که آمارهای جمهوری اسلامی تعداد آنها را بیش از ۱۲۴۰ نفر عنوان کرده تنها با جراحت جزیی روبرو نبوده و برخی با سوختگی‌های بالا، و نقص عضو، از آسیب جدی چشم تا قطع دست و پا، روبرو شده‌اند و شاید نتوانند حتی پس از دوره نقاهت نیز به کار بازگردند.
برخی مصدومان نیازمند هفته‌ها بستری و استراحت برای بهبود هستند؛ آندسته از کارگران پیمانی که قراردادهای کوتاه‌مدت داشته‌اند نه تنها بیمه درمانی قابل اتکایی ندارند بلکه به علت قرارداد موقت، و بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی، مشمول حقوق بیکاری یا ازکارافتادگی نخواهند شد.
اسماعیل حاجی‌زاده دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان در مورد حادثه به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «انفجار ظهر دیروز در اسکله بندرعباس در محوطه یک شرکت و زمانی که کارگران بسیاری مشغول به کار بودند، رخ داد؛ من خودم قبل از انفجار در اسکله بودم. شاهدان عینی می‌گویند کانتینرهای مواد شیمیایی خطرناک منفجر شده و دود اولیه عظیم بوده. انفجار آنقدر شدید بود که شیشه‌های ماشین من خورد شد؛ حتی سقف اتاقی که در آن نشسته بودیم، کنده شد. من به چشم خودم دیدم که اتاقک تریلری روی هوا رفت؛ آدم هم روی هوا معلق بود.»
اسماعیل حاجی‌زاده همچنین توضیح داده که زنان کارگر هم در بندر مشغول به کار بوده‌اند و گفته «طبق آماری که ما در خانه کارگر به دست آورده‌ایم، تا کنون سه کارگر زن در انفجار فوت شده‌اند و یک کارگر زن نیز همچنان مفقود است.»
او همچنین گفته «همچنان خانواده‌های بسیاری مراجعه می‌کنند که دختران‌شان گم شده لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.»
اسماعیل حاجی‌زاده همچنین گفته «رانندگان بسیاری نیز از شهرستان‌های دیگر در بخش تخلیه و بارگیری اسکله مشغول به کار بوده‌اند که تعدادی از آنها بین مفقودین هستند و خانواده‌هایشان در اسکله سرگردان‌اند و دربه‌در دنبال فرزندان‌شان می‌گردند.»
ارسلان حیدری فعال پیشکسوت کارگری در بندرعباس گفته «ما قبلاً هم بارها هشدار داده بودیم که به ایمنی کارگران اسکله بیشتر توجه شود اما صدایمان را نشنیدند.» وی ادامه می‌دهد: «اینجا کارگر هست که حتی کفش و کلاه ایمنی ندارد؛ فضای کار ناایمن است؛ خب همه اینها دست به دست هم می‌دهد و یک روز فاجعه به بار می‌آورد. آدم متاثر می‌شود چرا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ چرا کارگرانی که درگیر درآوردن یک لقمه نان هستند، اینطور قربانی می‌شوند، مگر چه گناهی کرده‌اند؟»
قابل توجه اینکه مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان به «شبکه خبر» صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته که «منطقه پیشتر هشدارهایی درباره ایمنی دریافت کرده بود، اما اقدامات کافی انجام نشد.»
به گفته‌ی فعالان کارگری، شدت انفجار به حدی بود که ۹۰ درصد کارگران و کارمندان شرکت محل حادثه مصدوم شدند یا جان باختند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می‌دهد کارگرانی که حتی فاصله زیادی از کانون انفجار داشتند، دچار جراحات شدید شدند.
همچنین کارگران بازمانده با شوک روانی شدیدی مواجه‌اند. منابع محلی گزارش داده‌اند که برخی کارگران، به ویژه کسانی که شاهد متلاشی شدن تجهیزات یا آسیب همکارانشان بودند، دچار علائم استرس پس از سانحه شده‌اند.
یکی از کارگران در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته «نمی‌توانم بخوابم، صدای انفجار هنوز در سرم است.» این آسیب‌های روانی، که اغلب در محیط‌های کاری نادیده گرفته می‌شوند، می‌توانند توانایی کارگران برای بازگشت به کار را مختل کنند. نبود خدمات مشاوره روانی برای کارگران، این چالش را تشدید کرده است.
در شرایطی که دادگستری استان هرمزگان وعده داده طی هماهنگی با شرکت‌های بیمه دیه کارگران جانباخته طی چند روز به خانواده آنها پرداخت خواهد شد اما سابقه نشان داده این وعده‌ها عملی نخواهد شد. کارگران آسیب‌دیده در انفجار در گفتگو با رسانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند که پس از حادثه که به بیمارستان منتقل شده‌اند، بیمارستان با اینکه بسیار بدحال بودند، نخست از آنها پول دریافت کرده و بعد خدمات درمانی ارائه کرده است!
همچنین بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه درمان دچار مشکل مالی هستند؛ این کارگران از جمله اقشار حداقل‌بگیر به شمار می‌روند و حتی اگر بیمه درمانی داشته باشند باز هم بخشی از هزینه درمان باید از جیب‌شان پرداخت شود.
مسئله بعدی، پرداخت حقوق بیکاری در طول درمان برای کارگرانی است که آسیب‌دیدگی آنها شدید بوده است؛ این موضوع نیز بر اساس تجربه و سوابق جمهوری اسلامی با ابهامات زیادی روبروست.
برخی کارگران و کارکنان گمرک نیز جراحت‌های منجر به نقص عضو داشته‌اند؛ از جمله آسیب جدی چشمی و نابینایی؛ قطع دست و پا، و قطع نخاع؛ این افراد نیز در گروه افراد «ازکارافتاده» قرار خواهند گرفت اما مشخص نیست بیمه ازکارافتادگی آنها بر اساس چه ساز و کاری محاسبه شود و آیا مستمری ماهانه دریافت خواهند کرد یا نه؟!
قابل توجه اینکه کارفرمایان و دولت به راحتی می‌توانند همه کارگرانی را که با قرارداد موقت یا به صورت روزمزد مشغول به کار بودند، از هرگونه مستمری ماهانه، شامل حقوق بیکاری یا ازکارافتادگی، و همچنین پرداخت دیه، و پرداخت هزینه‌های کمک‌درمانی محروم کند؛ به علت اینکه بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی، کارگران بدون قرارداد یا دارای قرارداد موقت مشمول مزایای شغلی نخواهند بود!
بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، هر فرد یا نهادی که باعث خسارت به دیگری شود، باید آن را جبران کند. این ماده به ویژه در مواردی مانند سهل‌انگاری یا بی‌توجهی به اصول ایمنی کاربرد دارد. درباره انفجار «بندر رجایی»، اگر ثابت شود که نقص در تدابیر ایمنی یا بی‌احتیاطی در نگهداری مواد خطرناک عامل اصلی انفجار بوده است، مقصران موظف به جبران خسارات وارده به تجار، شرکت‌ها و افراد آسیب‌دیده خواهند بود. همچنین طبق ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، در صورتی که خسارت ناشی از رفتار غیرقانونی یا سهل‌انگاری یک نهاد یا شخص باشد، آن شخص یا نهاد باید همه خسارات را جبران کند؛ به این معنا که اگر نقص در اقدامات ایمنی یا نظارتی از طرف مسئولان بندر یا کارکنان آن رخ داده باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده آنان خواهد بود.
فاجعه انفجار در «بندر رجایی» در ادامه حوادث مرگباری روی داده که پی در پی کارگران ایران را هدف قرار می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده در بازه زمانی سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴، دست‌کم دو هزار و ۷۹ کارگر بر اثر حوادث ناشی از فقدان ایمنی در محیط یا شرایط کار جان باخته‌اند و بیش از ۱۶ هزار نفر نیز دچار آسیب‌دیدگی و مصدومیت شده‌اند.
این آمار تنها مربوط به مواردی از حوادث در محل کار است که گزارش و رسانه‌ای شده است. بسیاری از این حوادث هیچگاه گزارش داده نمی‌شود و در رسانه‌ها نیز بازتاب پیدا نمی‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تأیید کرده که حادثه در محل کار، پس از تصادفات رانندگی، دومین علت مرگ و میر در ایران است.
برخی از حوادث در محیط کار مانند انفجار در معدن زغال سنگ «معدنجو» در طبس و یا انفجار در «بندر رجایی» سبب کشته‌شدن ده‌ها کارگر بطور همزمان می‌شوند!
در انفجار «معدنجو» که آخرین ساعات ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ رخ داد دست‌کم ۵۲ کار کشته و حدود ۱۷ کارگر زخمی شدند؛ این حادثه از جمله بزرگترین حوادث معدن در جهان بود اما علت آن «رعایت نکردن استانداردهای ایمنی از سوی کارفرما» اعلام شد.
قابل توجه اینکه پس از انفجار «معدنجو» نیز وزیر کار ادعا کرد دیه کارگران جانباخته به سرعت پرداخت خواهد شد اما این اتفاق نیافتاد و بازماندگان حتی هزینه انتقال پیکر کارگران به شهرهای محل سکونت‌شان را نیز از جیب پرداخت کردند.
اکنون به فاصله هشت ماه فاجعه انفجار در «بندر رجایی» جان ده‌ها کارگر دیگر را گرفته و ده‌ها تن را دچار آسیب‌های جدی جسمی و معلولیت کرده است.
خبرگزاری «ایلنا» طی گزارشی در همین ارتباط نوشته «اما به احتمال زیاد، ضرر و زیان چندانی به صاحبان قدرقدرت این شرکت‌ها نمی‌خورد؛ کانتینرهایشان بیمه است، حتی جان و زندگی آدم‌ها بیمه است؛ پول خسارت را بیمه می‌دهد، بابت سهل‌انگاری مواخذه و بازخواست نمی‌شود؛ پایشان به حبس و زندان باز نمی‌شود و چند وقت دیگر خوش و خرم به «اسکله» برمی‌گردند، ترانزیت را در سایه‌روشن دنبال می‌گیرند، تحریم‌ها را دور می‌زنند، کالا صادر می‌کنند و مثل همیشه پول هنگفت به جیب می‌زنند!»
