مستأجران در ایران که اکثر آنها از اقشار حقوق‌بگیر هستند طی سال جاری با افزایش قابل توجه هزینه‌های مسکن روبرو شدند. هزینه‌های مسکن از جمله اجاره‌بها و قبض برق و آب و گاز، در حد فاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ حدود ۳۷/۶ درصد افزایش پیدا کرد.
تورم در بازار اجاره‌بهای مسکن بالاتر از تورم عمومی اقتصاد ایران است. نهادهای دولتی میزان تورم در بازار اجاره‌بها را ۴۰ درصد عنوان می‌کنند اما گزارش‌های میدانی حاکی از تورمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در شهرها و محله‌های مختلف است.
مرکز آمار ایران نیز در آستانه فصل جابجایی مستاجران، از افزایش ۳۷/۸ درصدی اجاره خانه درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته خبر داده است.
در این میان دولت در اقدامی «دستوری» رقم رسمی برای افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرده اما بازار مسکن به نرخ‌گذاری دستوری دولت اعتنایی ندارد و بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی مسیر خود را پیش می‌رود.
وبسایت «فرارو» گزارش داده که اجاره آپارتمان در تهران امسال برای مستاجری که با ۳۰۰ میلیون پول پیش در مرکز شهر دنبال واحد معمولی و دوخوابه است، می‌تواند بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه هزینه داشته باشد. جدید‌ترین فایل‌های مسکونی که در املاکی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین عرضه شده، بخش دیگری از حقایق پیش‌روی مستاجران در آستانه فصل جابجایی به‌شمار می‌رود.
واحدهای دوخوابه زیادی در محله‌هایی مثل میدان انقلاب، دانشگاه تهران، میدان فردوسی و میدان ولیعصر و بقیه محله‌های معروف مرکز شهر، در دسترس مستاجران قرار دارند که مالک رقم ودیعه را ۳۰۰ میلیون تومان تعیین کرده و از مستاجر انتظار دارد ماهی ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.
البته با کمی جست‌و‌جو بیشتر و صرف‌نظر از وجود امکاناتی مثل آسانسور و انباری و پارکینگ، واحدهای اقتصادی‌تر دیگری در همین محله‌ها وجود دارند، اما مستأجران از همین الان باید آماده افزایش اجاره‌بها در سال جدید باشند و محاسباتشان را بر مبنای کرایه‌خانه‌های جدید انجام بدهند.
ارقام مطرح شده فقط مختص مرکز شهر است اما در مناطق غرب و شمال تهران ارقام ودیعه میلیاردی و اجاره چند ده میلیون تومانی برای واحدهای دو خوابه نیز به وفور در آگهی‌ها قابل مشاهده است.
اینهمه در حالیست که اقشار کارگری و دیگر حداقل‌بگیران رقمی بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان به عنوان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. بخش زیادی از کارمندان نیز درآمدهای زیر ۲۵ میلیون تومان دارند و در چنین شرایطی مشخص نیست چطور قرار است در سال جدید، اجاره مسکن را پرداخت کنند.
دولت نیز نه تنها هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این اقشار ندارد بلکه آنچه با تبلیغات فراوان تحت عنوان «بسته حمایتی» از مستأجران تصویب کرده نیز در عمل بی‌خاصیت است. این به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی‌مسکن تصویب شد. بخشی از بسته حمایتی مسکن در سال جاری به ارائه تسهیلات بانکی یا همان وام ودیعه مسکن ارتباط دارد و به مستأجران اجازه می‌دهد بسته به محل سکونت از تسهیلات ۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.
این در حالیست که رقم رسمی برای این وام اصلا با مبالغ ودیعه متناسب نیست و مستأجران نه تنها باید مبلغ زیادی روی مبلغ وام حمایتی دولت بگذارند تا بتوانند ودیعه یک واحد مسکونی را پرداخت کنند بلکه در شرایطی که درآمدهایی ناچیز دارند، باید هر ماه هم اجاره مسکن را پرداخت کنند و هم اقساط وام بانکی!
برای نمونه وام ۲۷۵ میلیون تومانی که برای مستأجران ساکن تهران پیش‌بینی شده، اقساطی معادل هفت میلیون و ۷۵۲ هزار تومانی در ماه دارد.
اقساط وام مدیعه مسکن برای مستاجران ساکن مراکز استان‌ها و سایر شهر‌های بزرگ به ماهی پنج میلیون و ۹۱۹ هزار تومان می‌رسد و اقساط وام ودیعه مسکن برای مستأجران شهر‌های کوچک، ماهانه چیزی نزدیک چهار میلیون تومان خواهد بود.
این روند نشان‌دهنده بحرانی جدی در میان اکثر مستأجرانی است که اقشار کم‌درآمد به شمار می‌روند. همین روند سبب بروز پدیده‌هایی مانند «خانه‌های اشتراکی» به معنای اجاره مشترک یک آپارتمان کوچک توسط دو خانوار، و یا اجاره پشت‌بام، زیرزمین و پارکینگ منازل مسکونی برای سکونت اقشار بی‌بضاعت شده است.
قابل توجه اینکه مستأجران سال‌هاست که با مشکل تورم فزاینده در بازار اجاره روبرو هستند و هر سال فاصله میان درآمد آنها با هزینه اجاره بیشتر شده و در نتیجه مجبورند سهم بیشتری از درآمد خود را برای پرداخت اجاره مسکن اختصاص دهند.
روزنامه دولتی «ایران» زمستان گذشته گزارش داده روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران از زمستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۴۰۰ افزایشی بوده و از ۱۵ هزار تومان در زمستان ۹۲ به ۱۰۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است. اما در چند سال اخیر متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در آمار رسمی نیامده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دی‌ماه گذشته در گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» از افزایش ۴۸ درصدی مستأجران فقیر در ایران در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۱ خبر داده بود.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و ۲۳۲ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها درگیر فقر شدند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم معادل ۳۱ هزار خانوار بودند.
این گزارش افزوده بود که فقر مستأجران بیشتر پدیده‌ای شهری است و محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌‌ای روستایی دارد.
همچنین وضعیت محرومیت مسکن در استان‌های مختلف متفاوت اعلام شده بود. برای مثال در استان‌هایی مثل البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران فقیر به دلیل درآمد ناکافی دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری و تورم بخش اجاره‌بها بالا است.
وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی تأکید کرده بود با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد و این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
