با گذشت دو هفته از فاجعه انفجار در «بندر رجایی» همچنان خانوادههای زیادی میگویند اعضای خانواده آنها که به عنوان کارگر یا راننده در این بندر فعال بودهاند از روز حادثه مفقود شده و جمهوری اسلامی نه تنها پایان عملیات جستجو را اعلام کرده بلکه اطلاعات دقیقی در اختیار این خانوادهها قرار نمیدهد.
انفجار «بندر رجایی» در نیمروز شنبه ششم اردیبهشتماه ۱۴۰۴ سرآغاز انفجارها و آتشسوزیهایی سریالی در سراسر ایران شد که هنوز علت واقعی و قابل استنادی برای هیچیک از این انفجارها و آتشسوزیها اعلام نشده است.
بر اساس آمارهای گزارش شده طی دو هفته ۱۰ آتشسوزی در شهرهای مختلف ایران رخ داده است. روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشتماه، آتشسوزی در یک انبار در خیابان مولوی رخ داد. روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشتماه نیز یک ساختمان متروکه قدیمی در خیابان سعدی کرمانشاه دچار آتشسوزی شد. همزمان در روز دوشنبه یک آتشسوزی در یک کارخانه رنگ شرکت ماکان ایوانکی و یک آتشسوزی در یکی از شهرکهای صنعتی قم رخ داد.
روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت آتشسوزی دیگری در کارخانه موتوسیکلتسازی در مشهد و روز شنبه ۱۳ اردیبهشت منطقه قوچحصار نظرآباد آتشسوزی رخ داد. همزمان در روز شنبه یک کارخانه رنگسازی در شهرک صنعتی عباسآباد آتش گرفت و ۷۰درصد مجموعه از بین رفت.
سعید پوش رئیس آتشنشانی دهدشت نیز نهم اردیبهشتماه سه آتشسوی همزمان در سه مکان مختلف در دهدشت استان کهگلویه و بویر احمد را تأیید کرد.
هشتم اردیبهشتماه نیز در یکی از پرترددترین نقاط مرکزی شهر نور در استان مازندران آتشسوزی گستردهای رخ داد که خسارات مالی قابلتوجهی به همراه داشت.
اما شدیدترین آتشسوزیها مربوط به انفجار مهیبی بود که در «بندر رجایی» رخ داد و همچنان علت اصلی این انفجار و محتویات کانتینری که کانون انفجار بود اعلام نشده است. گزارشهای مختلفی وجود مواد شیمیایی مورد استفاده در سوخت جامد موشکهای بالستیک را به عنوان محتویات کانتینرهایی که در این بندر تجاری سبب انفجاری بیسابقه در ایران شدند را مورد تأکید قرار دادهاند.
یک هفته پس از این حادثه رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در توضیح آخرین وضعیت رسیدگی به مجروحان حادثه بندرعباس اعلام کرد: «در این حادثه در مجموع ۱۵۶۶ مجروح با طیف علایم از خفیف تا شدید در هفت بیمارستان استان مراجعه داشتند که از این تعداد، ۱۵۱۶ نفر با حال عمومی مناسب ترخیص شدهاند. تنها حدود ۱۷ اعزام به شیراز داشتیم که نیمی از آنها بیماران چشمی بودهاند و تاکنون ۱۹۳ عمل جراحی در اتاقهای عمل انجام شده است. حدود ۳۸ نفر در ICU بستری شدند و اکنون ۲۵ بیمار در بیمارستانها و از این تعداد پنج بیمار در ICU بستری هستند. ۵ نفر هم در بیمارستانها فوت کردند.»
اکنون با گذشت دو هفته از فاجعه انفجار در «بندر رجایی» نه تنها علت این حادثه در روندی سازمانیافته از سوی جمهوری اسلامی پنهان مانده بلکه سرنوشت دهها تن از افرادی که در این حادثه مفقود شدهاند نیز مبهم و نامشخص است.
مقامات جمهوری اسلامی شمار افراد گمشده را ۱۱ تن اعلام کرده اما منابع محلی شمار مفقودشدگان را بیشتر دانسته و میگویند خانواده این افراد هر روز به نزدیکی محل انفجار آمده به دنبال رد و نشانی از عزیزان خود هستند.
یکی دیگر از موارد مبهم در انفجار «بندر رجایی» آمار جانباختگان این فاجعه است. در حالی که تا چند روز پس از انفجار، آمار جانباختگان ۷۰ نفر اعلام شده بود اما سخنگوی دولت هشت روز پس از حادثه، در نشست خبری تعداد قطعی کشتهشدگان را بر اساس اجساد شناسایی شده و گواهی فوت، ۵۷ نفر اعلام کرد!
دو روز بعد اما رئیس جمعیت «هلال احمر» همچنان بر تعداد ۷۰ فوتی تأکید کرد. اگر چه آمار متناقض مورد توجه شهروندان و رسانهها قرار گرفت اما دولت حاضر به شفافسازی و توضیح در اینباره نشده است!
در آنسو اما تعداد جانباختگان فاجعه انفجار در «بندر رجایی» نیز بیش از آمارهای مختلف منابع حکومتی عنوان میشود. گزارشهای میدانی نشان میدهند بسیاری از کارگران شاغل در «بندر رجایی» قرارداد کار نداشتند و به صورت روزمزد کار میکردند و در نتیجه نام آنها در فهرست نیروهای استخدامی شرکتهای این بندر وجود ندارد. بخشی از این کارگران که از سیستان و بلوچستان آمده بودند حتی شناسنامه هم نداشتند!
روزنامه «اعتماد» در شماره امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت به آمارهای مبهم قربانیان انفجار «بندر رجایی» پرداخته است. این گزارش به کارگرانی که بدون قرارداد و روزمزد یا با قراردادهای کوتاه مدت در «بندر رجایی» مشغول به کار بودهاند اشاره شده که از هیچ حقوقی برخوردار نیستند: «با توجه به اینکه طبق ادعای فعالان کارگری، بسیاری از مجروحان و جانباختگان و حتی مفقودان حادثه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، کارگر غیر رسمی و روزمزدی بودند که به دلیل شائبه تخلف پیمانکار در نحوه به کارگیری این کارگران، حالا برای تعداد زیادشان حتی نمیتوان طلب دیه و خسارت داشت چون هیچ سند مکتوبی از اشتغالشان موجود نیست.»
یک منبع آگاه در وزارت بهداشت در توضیح دلیل این تفاوت و همچنین در واکنش به برخی اعتراضات نسبت به تولیت وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در اطلاعرسانی حادثه انفجار کانتینرها و محدودیت اعلام آمار فوتیها از سوی وزارت بهداشت، به «اعتماد» گفت: «اتفاقا تصمیم درستی اتخاذ شد چون طبق روال جاری کشور، همیشه تنها نهاد متولی اعلام آمار فوت در حوادث و بلایای طبیعی، سازمان پزشکی قانونی بوده و وزارت بهداشت فقط باید آمار مصدومین و مجروحان و وضعیت درمان را اعلام کند. در این حادثه هم وزارت بهداشت محدودیتی در اعلام آمار مجروحان و ارایه خدمات درمانی نداشت اما اعلام آمار فوت میتوانست تداخل وظایف ایجاد کند چنانکه ارزیابی اولیه از تلفات جانی درست نبود و به همین دلیل تعداد متوفیان ۷۰ نفر اعلام شد در حالی که در بررسیهای تخصصی کارشناسان پزشکی قانونی بر پیکرها یا بقایای اجساد معلوم شد که برخی نمونهها مربوط به یک جانباخته بوده است.»
روزنامه «اعتماد» تأکید کرده فاجعه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، بعد از فاجعه انفجار معدن زغالسنگ پروده طبس که ۳۱ شهریور پارسال رخ داد، دومین حادثه شغلی پرتلفات در دولت چهاردهم است با این تفاوت که تمام قربانیان انفجار معدن زغالسنگ پروده طبس، کارگر بودند و تمام جانباختگان، مرد بودند، این حادثه خسارتی بیرون از معدن ایجاد نکرد و اجساد تمام جانباختگان هم از محل حادثه بیرون آورده شد چنانکه آمار قطعی فوتیها، تا چند روز بعد از فاجعه و به دنبال فوت چند نفر از مجروحان به ۵۳ نفر رسید ولی در حادثه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، هم کارمند و هم کارگر قربانی شدند در حالی که تعداد قابل توجهی خانم هم بین قربانیان بودند و با وجود تلاش شبانهروزی امدادگران و آتشنشانان، گستردگی حریق و شدت انفجار و ابعاد فاجعه به حدی بود که تعداد قطعی فوتیها فعلا نامعلوم است.
این گزارش در ادامه نوشته «وجه مشترک هر دو حادثه، نادیده گرفتن الزامات ایمنی و مقررات بود که البته در حادثه انفجار کانتینرهای اسکله رجایی بندرعباس، سهمی از قصور متوجه برخی مدیران دولتی است که با بیتوجهی به تخلف صاحبان کانتینرهای منفجر شده، زمینه بروز چنین فاجعه تلخی را فراهم کردند.»
