افزایش اجاره‌بهای مسکن در بهار امسال و همزمان با فصل جابجایی مستأجران، شوک بزرگی به اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده است. مصوبه دستمزد کارگران در سال جدید رقم ۹۰۰ هزار تومان برای «حق مسکن» کارگران در نظر گرفته در حالی که خانوارهای کارگری چند میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به ناچیز بودن رقم «حق مسکن» در فیش حقوقی کارگران پرداخته و نوشته در ارتباط با حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار مبلغ آن روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، بحث و گفتگوی بسیار درگرفته است؛ این ۹۰۰ هزار تومان، امروز یک سوم هزینه‌های اسباب‌کشی هم نیست، آنهم در حالیکه رکورد تاریخی تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ شکسته شده است؛ چرا شورای عالی کار رقمی چنین پایین برای مولفه‌ای به نام حق مسکن کارگران تصویب و تایید کرده است؟
به گفته نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، افزایش پایه مزد بیشتر به نفع کارگران است چون رقم پایه دستمزد در محاسبه پرداخت‌های مزدی مثل عیدی، سنوات، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری موثر است و برای کارگران منافعی دارد.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته ما موافق افزایش حق مسکن کارگران نیستیم و به آن اعتقادی نداریم. او توضیح داده که «در نشست‌های مزدی شورایعالی کار همه‌ی تلاش ما بر این بود که افزایش حقوق را روی پایه مزد اعمال کنیم. افزایش مولفه‌های مزدیِ دیگر مثل حق مسکن یا حق تاهل، آورده‌ای ندارد و افزایش آن حتی به میزان ۵۰ یا ۶۰ درصد، قرار است فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به حقوق کارگران اضافه کند؛ این افزایش چه فایده‌ای دارد؟!»
دولت در اقدامی «دستوری» رقم رسمی برای افزایش اجاره را ۲۵ درصد اعلام کرده اما بازار مسکن به نرخ‌گذاری دستوری دولت اعتنایی ندارد و بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی مسیر خود را پیش می‌رود.
نهادهای دولتی میزان تورم در بازار اجاره‌بها را ۴۰ درصد عنوان می‌کنند اما گزارش‌های میدانی حاکی از تورمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در شهرها و محله‌های مختلف است.
آرمان حاجیان‌فرد کارشناس اقتصادی با هشدار درباره سهم بالای اجاره خانه از درآمد حقوق‌بگیران گفته «حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن می‌گردد.»
این کارشناس اقتصادی افزوده «هر چند متوسط افزایش حقوق کارگران امسال حدود ۴۰ درصد بوده، ولی بواسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ با شرایط اقتصادی سال گذشته، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴، قبلا بابت کاهش ارزش ریال از قشر کارگر پس گرفته شد.»
آرمان حاجیان‌فرد همچنین به بی‌خاصیت بودن برنامه‌های حمایتی دولت اشاره کرده و گفته «در سال‌های اخیر، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، یکی از برنامه‌های سالیانه دولت‌ها بوده است ولیکن این اقدام دولت‌ها اغلب نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی می‌باشد، چرا که در زمان حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و ۲۸۰ میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده می‌شود که جمعاً برای وام‌گیرنده قسطی حدود ۲۹ میلیون تومان به ارمغان می‌آورد، این در صورتی است که به ندرت در کلان‌شهرها علی‌الخصوص تهران، خانه‌ای با این قیمتها می‌توان جست.»
او افزوده «اغلب کارگران دریافتی‌های حداقلی دارند و با حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان امرار معاش می‌نمایند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید ۳۰ درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان‌شهرها را نمی‌دهد.»
نگاهی به ارقام اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها نشان می‌دهد برای اجاره یک آپارتمان دو خوابه در محله‌های غیر اعیان‌نشین باید چند ده میلیون تومان ودیعه و چند میلیون تومان اجاره پرداخت کرد.
وبسایت «فرارو» چند روز پیش گزارش داد که اجاره آپارتمان در تهران امسال برای مستاجری که با ۳۰۰ میلیون پول پیش در مرکز شهر دنبال واحد معمولی و دوخوابه است، می‌تواند بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه هزینه داشته باشد. جدید‌ترین فایل‌های مسکونی که در املاکی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین عرضه شده، بخش دیگری از حقایق پیش‌روی مستاجران در آستانه فصل جابجایی به‌شمار می‌رود.
واحد‌های دوخوابه زیادی در محله‌هایی مثل میدان انقلاب، دانشگاه تهران، میدان فردوسی و میدان ولیعصر و بقیه محله‌های معروف مرکز شهر، در دسترس مستاجران قرار دارند که مالک رقم ودیعه را ۳۰۰ میلیون تومان تعیین کرده و از مستاجر انتظار دارد ماهی ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.
وبسایت «فرارو» گزارش داده که اجاره آپارتمان در تهران امسال برای مستاجری که با ۳۰۰ میلیون پول پیش در مرکز شهر دنبال واحد معمولی و دوخوابه است، می‌تواند بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه هزینه داشته باشد. جدید‌ترین فایل‌های مسکونی که در املاکی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین عرضه شده، بخش دیگری از حقایق پیش‌روی مستاجران در آستانه فصل جابجایی به‌شمار می‌رود.
واحد‌های دوخوابه زیادی در محله‌هایی مثل میدان انقلاب، دانشگاه تهران، میدان فردوسی و میدان ولیعصر و بقیه محله‌های معروف مرکز شهر، در دسترس مستاجران قرار دارند که مالک رقم ودیعه را ۳۰۰ میلیون تومان تعیین کرده و از مستاجر انتظار دارد ماهی ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کند.
افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن طی یک سال؛ سرگردانی مستأجران در آغاز فصل جابجایی
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی ربع قرن گذشته چند پروژه مسکن‌سازی با ادغای ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد تدوین و اجرا کردند اما هیچیک از این طرح‌ها بطور کامل اجرا نشد و نتوانست تأثیری بر خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد داشته باشد.
از سوی دیگر وام‌هایی نیز به عنوان تسهیلات حمایت از مستأجران معرفی شده است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بهره بالای اغلب این وام‌ها در کنار رقم بالای اقساط سبب می‌شود که مستأجران نتوانند از این وام‌ها استفاده کنند.
آخرین طرح وام برای حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز وام ودیعه مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصد به دهک‌های پایین درآمدی و وام ۳۰۰ میلیون با سود ۱۸ درصد برای سایر دهک‌ها است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته «در آستانه فصل جابجایی مستاجرین هستیم؛ اما افزایش بی رویه قیمت اجاره بها شرایط را برای مستاجران خصوصا دهک های آسیب پذیر بسیار سخت کرده است. ما تکالیفی را برای دولت در جهت حمایت از مستاجرین در قالب تسهیلات، مصوب کردیم که دولت اخیرا این قانون را اجرا کرده است.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزوده «بر اساس این قانون وام ودیعه مسکن برای دهک‌های پایین به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و برای دهک های بالاتر حدود ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود که سود این وام برای ۳ دهک پایین ۵ درصد و برای دهک های بالا، ۱۸ درصد خواهد بود؛ البته این اقدامات ما، مُسکن و موقتی است و باید به سمت ساخت مسکن برویم.»
در هفته‌های گذشته و با موج تازه افزایش قیمتها در بازار اجاره، گزارش‌هایی نیز درباره بی‌خاصیت بودن وام‌های حمایتی دولت منتشر شده است.
از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشته «اقشار محروم جامعه، «وام پذیر» نیستند به این معنا که توان پرداخت قسط بانکی را ندارند، اما انبوهی از «حفره‌های اقتصادی» در زندگی‌شان وجود دارد که حاضر می‌شوند، برای پر کردن آن، «امتیاز وام ارزان» را در بازار غیررسمی به «انبوه مشتریان وام کم‌بهره» بفروشند.»
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده «به این ترتیب، وام مسکن ویژه ندارها به داراها می‌رسد و آن گروه اصلی برای همیشه از تسهیلات مسکن حمایتی، محروم می‌ماند.»
