روشنک آسترکی – معادن در ایران اگر چه با مشکلات زیادی روبرو هستند اما کمبود انرژی بر بخش معدن نیز اثر منفی داشته و باعث کاهش تولید و خاموشی معادن و صنایع معدنی شده است. فعالان صنفی میگویند با قطع مکرر برق و محدودیت گاز، چرخه تولید در بسیاری معادن متوقف شده و در عمل نیمی از معادن کشور تعطیل هستند.
اول خردادماه در تقویم ایران به عنوان «روز ملّی معدن» شناخته میشود. این نامگذاری از سال ۱۳۶۷ و با هدف «ارتقای جایگاه وتوسعه فرهنگ معدنکاری، اهمیت صنعت معدن در اقتصاد کشور و ایجاد انگیزه سرمایهگذاری در بخش معدن» انجام شد.
بخش معدن در ایران اگرچه در پیش از انقلاب ۵۷ با سرعت در حال رشد و توسعه بود اما در سالهای گذشته با بحرانهای مختلفی روبرو و بسیاری از معادن کشور تعطیل و نیمه تعطیل شدند.
آمارها نشان میدهند که تعداد معادن از سال ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ افزایش یافته اما شمار معادن فعال در کشور در همین بازه زمانی کاهش یافته است!
این در حالیست که ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان در رابطه با ذخایر معدنی و اولین کشور خاورمیانه است و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران برآورد شده است. این ارقام نشاندهنده ظرفیت بالای معادن در ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی ایران است که از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.
در حال حاضر کمبود منابع مالی، مشکل بیبرقی، کمبود گاز، عوارض صادراتی، حقوق دولتی، ماشینآلات و افزایش نرخ ارز از جمله مشکلات معدنکاران است.
سالهاست مافیاهای اقتصادی وابسته به حکومت از جمله مافیاهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر بسیاری از معادن ایران چنگ انداخته و در آنسو عملیات کشف و برداشت از بخشی از معادن نیز پیرو توافق ۲۵ ساله ایران و چین، به شرکتهای چینی سپرده شده اما بر شیوه فعالیت این شرکتها نیز هیچ نظارتی وجود ندارد!
وبسایت «تجارت نیوز» بهمنماه گذشته در گزارشی از اقدامات پیمانکار چینی از جمله اخراج کارگران ایرانی در معدن طلای «مزرعه شادی» در استان آذربایجان شرقی خبر داد. بر اساس این گزارش، کارگران ایرانی معدن طلا «مزرعه شادی» با ممانعت کارفرمای چینی برای ورود به معدن روبرو شدند.
گزارشهای دیگری از بدرفتاری و تحقیر کارگران ایرانی توسط کارفرمایان چینی منتشر شده است. این گزارشها تأکید دارند که میزان برداشت و خروج مواد استخراج شده از معادنی که زیر دست چینیهاست نیز با ابهام روبروست؛ روندی که ناشی از قراردادهای غیرشفاف جمهوری اسلامی با شرکتهای چینیی و غیبت معنادار نهادهای نظارتی برای رصد فعالیت این شرکتها در معادن کشور است!
کارگران شاغل در معادن ایران نیز دستمزدهایی ناچیز دریافت میکنند و به علت رعایت نشدن استانداردهای ایمنی در محیط کار و بیعملی نهادهای نظارتی، با خطرات ناشی از حادثه در محل کار، از مصدومیت تا حتی مرگ، روبرو هستند.
حوادث در معادن ایران نرخ بالایی در رتبهبندیهای جهانی دارد و فرسودگی تجهیزات و مجهز نبود کارگران به ابازرهای ایمنی سبب بالا رفتن آمار قربانیان انسانی این حوادث در ایران میشوند.
برای نمونه آمارهای حکومتی نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۸ حادثه در معادن زغالسنگ ایران رخ داده و تنها ۲۳ درصد کل معادن کشور مجهز به واحد و وسایل ایمنی و بهداشت هستند؛ هر روز بیش از یک حادثه!
در ریزش معدن زغالسنگ طبس در شامگاه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ دستکم ۵۳ معدنکار جان خود را از دست دادند. دو هفته بعد و در ۱۶ مهرماه نیز یک کارگر در معدن دامغان دچار حادثه شد و جان باخت. بر اثر ریزش تونل معدن زغالسنگ «کلات شرق» نیز که ۲۴ آبانماه ۱۴۰۳ رخ داد یک معدنکار جان باخت و دستکم دو معدنکار مجروح شدند.
آمارها همچنین نشان میدهد طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۵ حادثه مرگبار در معادن ایران رخ داده و دستکم ۶۸ معدنکار جان باختهاند.
قابل توجه اینکه «پس از هر حادثه مقامات دولتی وعدههایی برای بهبود شرایط معادن میدهند اما در نهایت این وعدهها مانند اغلب وعدههای مقامات جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شده و حوادث مرگبار در معادن کشور ادامه مییابد!»
در این میان با تداوم رکود تورمی و تأمین نشدن منابع مالی به دلیل بیتفاوتی ناشی از ناکارآمدی دولتهای مختلف جمهوری اسلامی برای ارائه تسهیلات به معادن، بسیاری از معادن ناچار به کاهش سطح فعالیت و حتی تعطیلی شدهاند.
قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران زمستان گذشته در نشست خبری «کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران» با اعلام خبر تعطیلی ۶۵ درصد معادن کشور به علت مشکلات اقتصادی گفته بود: «مسئله اول حوزه معدن، تأمین مالی است که از بالادست تا انتهای زنجیره با مشکل تأمین مالی روبرو هستند. امنیت سرمایهگذاری بسیار مهم است. سرمایهگذار باید در کشور احساس امنیت کند وگرنه سرمایه در کشور همسایه مینشیند. نرخ تشکیل سرمایه در کشور باید مثبت باشد. برنامهنویسی در ایران بیشتر از آرزوها میگوید نه واقعیتهای اقتصادی.»
وی افزوده بود: «اکتشافات جدی و سیستماتیک و مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز در حوزه معدن لازم است ولی در طول سالها به واسطه مشکلات و موانع اتفاق نیفتاده است. اگر اکتشافات بهروز شود، وضعیت استفاده از منابع زیرزمینی هم بهتر میشود. البته قبل از تکنولوژی، به سرمایه انسانی نیاز داریم که باید موردتوجه قرار گیرند.»
این مشکلات در سال جدید و با تشدید بحران کمبود انرژی ابعادی جدیتر پیدا کرده است. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز درباره وضعیت کنونی معادن کشور توضیح داده که «بیش از ۱۲ هزار معدن در کشور داریم که از این تعداد، ۷ هزار و ۷۰۰ معدن یعنی بیش از ۵۰ درصد تعطیلاند. زنجیره تعطیلی معادن از سنوات گذشته آغاز شده است و در حال حاضر نیز ادامه دارد و هر روز به تعداد معادن تعطیلِ کشور افزوده میشود.»
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یکی از مهمترین مشکلات این روزهای معادن را کمبود و قطع انرژی عنوان کرده است.
این فعال صنفی توضیح داده که «هرچند مشکلات زیادی موجب تعطیلی معادن شدهاند اما بحران ناترازی انرژی نیز مزید بر علت شده است. وقتی سه روز در هفته، برق صنعت فولاد قطع میشود و تولید آن کاهش پیدا میکند، طبیعی است که تقاضای آن برای محصولات بالادست هم کاهش پیدا کرده و معدن هم یکی از صنایع بالادستی است که زنجیره را تامین میکند. وقتی در زنجیره تولید کاهش پیدا میکند تقاضا برای آن نیز کاهش مییابد.»
برخی فعالان حوزه معدن با تأکید بر ظرفیت بالای درآمدزایی ایران از معادن به علت پتانسیلهای بسیار بالا و تنوع محصولات، تأکید دارند که دولت باید دخالت در فعالیت معادن را پایان داده و اجازه دهد بخش خصوصی به راحتی و بدون مانعتراشی در معادن کشور فعالیت کند.
پیمان افضل استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» گفته: «باید بخش عمده کارهای اجرایی را نه به هلدینگ خصولتی بلکه به بخشخصوصی واگذار کنند. باید پیمانکاری به بخشخصوصی واگذار شود و قوانین محدودکننده برداشته شوند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به مانعتراشیها برای بخشخصوصی و بخشنامههای متضاد در راستای توسعه بخش معدن، توضیح داده «بهتر است ورود ماشینآلات معدنی نو به کشور آزاد شود اما متأسفانه تاکید میشود که باید همه چیز را در داخل تولید کرد. امروز تعداد زیادی معدن داریم که نمیتوانند رشد و توسعه پیدا کنند تنها به این خاطر که تجهیزات و ماشینآلات به آنها ارائه نمیدهند. حتی ما معدنکارانی داشتهایم که بدون اینکه ارزی از دولت دریافت کنند خود با ارز آزاد ماشینآلات نو خریدهاند ولی اجازه ترخیص نمیتوانند دریافت کنند! اینها نشان میدهد که شاهد دیدگاه عقبافتاده در بخش معدن هستیم و معلوم هم نیست که چند معدن به این صورت باید تعطیل شود تا بالاخره مسوولان درسی بگیرند!»
