انجمن صنفی معلمان فارس، به عنوان نهادی مدنی و متعهد به دفاع از حقوق صنفی و کرامت انسانی، حمایت کامل خود را از مطالبات بحق و قانونی کامیونداران و رانندگان شریف و زحمتکش کشور اعلام می‌دارد.
اعتراضات اخیر این قشر پرتلاش، که در قالب اعتصاب‌های مدنی و مسالمت‌آمیز نمود یافته، ریشه در مشکلات عمیق معیشتی، صنفی و ساختاری دارد که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده‌اند. افزایش مداوم هزینه‌های جاری، نبود امنیت شغلی، عدم تناسب نرخ کرایه‌ها با تورم فزاینده، فقدان بیمه‌های کارآمد، و همچنین وضعیت نامناسب زیرساخت‌های جاده‌ای کشور و ضعف مدیریت در نگهداری و توسعه آنها، و نیز بی‌توجهی به نقش حیاتی کامیونداران و رانندگان در چرخه اقتصادی کشور، همگی نشانه‌هایی از فقدان برنامه‌ریزی منصفانه و مسئولانه در حوزه حمل و نقل و پشتیبانی صنفی است.
انجمن صنفی معلمان فارس ضمن تأکید بر حق مسلم هر شهروند در بیان اعتراض، اعلام می‌دارد که برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراضات صنفی، نه‌تنها مغایر با اصول بدیهی حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.
ما بر نکات زیر تأکید داریم:
خواست‌ها و مطالبات کامیونداران و رانندگان باید به رسمیت شناخته شده و از مجاری قانونی و شفاف، با مشارکت نمایندگان صنفی آنان، بررسی و برآورده گردد.
هرگونه برخورد امنیتی و قضایی با معترضان صنفی می‌بایست فوراً متوقف و بازداشت‌شدگان آزاد شوند.
حل ریشه‌ای مشکلات صنفی کامیونداران و رانندگان، از جمله رسیدگی به شرایط سخت جاده‌ای و ضعف ایمنی راه‌ها، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی در راستای عدالت و توسعه پایدار است.
کرامت و منزلت انسانی تمامی اقشار جامعه، به ویژه نیروهای مولد کشور همچون کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان، باید محور اصلی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد.
ما باور داریم که مسیر توسعه، تنها از رهگذر گفتگو، شنیدن صدای مردم، و التزام عملی به اصول عدالت اجتماعی و کرامت انسانی می‌گذرد.
انجمن صنفی معلمان فارس
هفتم خردادماه ۱۴۰۴
