گزارش‌ها حاکی از آنست که پس از اعلام آتش‌بس میان اسراییل و جمهوری اسلامی موجی از اخراج نیروی کار در کسب و کارهای مختلف کشور به راه افتاده است. کارکنان بخش خصوصی نیز از پرداخت نشدن حقوق‌ها در پایان خردادماه گزارش می‌دهند.
در روزهای جنگ ۱۲ روزه میان اسراییل و جمهوری اسلامی و طی روزهای گذشته، پس از اعلام آتش‌بس، بسیاری از کارکنان در بخش خصوصی از اخراج، پرداخت نشدن دستمزدها و حتی درخواست کارفرمایان برای کاهش دستمزدها گزارش می‌دهند.
بسیاری از کارمندان بخش خصوصی و کارگران شاغل در واحدهای صنعتی و تولیدی از عقب افتادن پرداخت حقوق خردادماه خبر می‌دهند. علت این موضوع جنگ و بحران اقتصادی ناشی از آن اعلام شده است. برخی از کارفرمایان نیز ارقامی را به صورت علی‌الحساب به کارکنان خود پرداخت و تسویه حقوق خردادماه را به بعد موکول کرده‌اند.
از سوی دیگر برخی کارفرمایان که پیشتر نیز با مشکلات اقتصادی و نبود منابع مالی کافی روبرو بودند، پس از اتش‌بس دو «راهکار» کاهش حقوق یا اخراج را پیش روی کارکنان گذاشته‌اند؛ در شرایط نااطمینانی اقتصادی بسیاری از نیروها پیشنهاد کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق را پذیرفته‌اند تا امنیت شغلی خود را ولو به صورت موقت حفظ کنند!
جدا از قشر کارگران روزمزد که در روزهای جنگ بیکار شدند و این بیکاری با گذشت یک هفته از آتش‌بس همچنان ادامه دارد، بسیاری از کارمندان در بخش خصوصی نیز بیکار شده‌اند. کارفرمایان از عبارت «تعدیل» بجای اخراج استفاده می‌کنند که در قوانین کار جمهوری اسلامی به معنای بیکاری موقت و مقطعی است و با اخراج قطعی متفاوت است. با اینهمه بسیاری از افراد «تعدیل شده» دیگر به کار دعوت نمی‌شوند!
«اتحادیه آزاد کارگران ایران» گزارش داده طی روزهای گذشته کارفرمای کارخانه سرجین بافت زنجان اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران با سابقه خود به بهانه کمبود منابع مالی کرده است.
خبرگزاری «ایلنا» نیز در همین زمینه گزارش داده که بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، اعضای کمسیون کارگری استان زنجان جلساتی را در خصوص وضعیت نیروی کار سرجین بافت با حضور کارفرما برگزار کرده‌اند واز قرار معلوم کارفرما بازگشت بکار کارگران اخراجی را منوط به دریافت تسهیلات عنوان کرده است.
سمیرا پورکریم دبیر اتحادیه سراسری زنان کارگر استان آذربایجان شرقی نیز زنان را نخستین قربانیان اخراج نیروی کار در شرایط ویژه و بحران‌های اقتصادی می‌داند.
این فعال کارگری تأکید کرده هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده‌سازی می‌شود زنان متاسفانه در صف اول قرار دارند. بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت ازدواج یا بارداری کارایی کمتری دارند و با وجود تجربه مهارت لازم کنار گذاشته می‌شوند.
فعالان کارگری طی روزهای گذشته هشدار داده‌اند که در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، وضعیت معیشتی کارگران روزمزد و صاحبان مشاغل خرد به‌شدت آسیب دیده است. ناپایداری بازار کار، تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی کارگاه‌ها و فشارهای اقتصادی، گروه‌های کم‌درآمد را در موقعیتی بحرانی قرار داده که بیم از دست دادن شغل، درآمد و امنیت اجتماعی در آن بسیار بالاست.
بر اساس گزارش منابع کارگری، به ویژه کارگران روزمزد به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ناتوانی در پرداخت منظم حق بیمه، بیش از دیگران در معرض حذف از چرخه حمایت‌های اجتماعی قرار دارند.
همچنین گزارش تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد حملات اسرائیل به تأسیسات صنعتی ایران طی ۱۲ روز جنگ، باعث بیکاری صدها کارگر در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است.
روزنامه «پیام ما» درباره اخراج و بیکار شدن نیروی کار همزمان با آغاز جنگ نوشته یک نفر روایت کرده است شرکت صادراتی، او را تعدیل کرده و دیگری از آژانس هواپیمایی اخراج شده، چون پروازی در آسمان نیست.
روایت‌های مشابه از زبان اهالی رسانه و بازار نشر هم شنیده می‌شود. خبرنگاران حق‌التحریر عذرشان خواسته شده است. در این میان به برخی مرخصی‌های بدون حقوق تحمیل شده است و برخی دیگر دورکاری‌هایی با زمان و دستمزد نامشخص.
در این میان احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی در پاسخ به این وضعیت، وعده تدوین بسته حمایتی برای کارگران آسیب‌دیده داده بود تا از طریق تسهیلات مشابه دوران کرونا به آنها کمک شود اما هیچ گزارشی درباره اجرایی شدن این وعده ارائه نشده است.
این در حالیست که بر اساس ماده ۳۰ قانون کار، دولت مکلف به تأمین حقوق و اشتغال دوباره کارگران واحدهای آسیب دیده است.
سمیه توحیدلو جامعه‌شناس اقتصادی در گفتگو با «پیام ما» تأکید کرده که «اینکه جنگ ۱۲ روز بیشتر طول نکشید، به این معنا نیست که خسارتی تحمیل نکرده است.»
به گفته این پژوهشگر جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، از جمله بازسازی زیرساخت‌ها و خانه‌های مسکونی آسیب‌دیده ممکن است اولویت‌ها در بودجه‌ریزی را تغییر دهد و «بخشی از بودجه تولیدی، عمرانی و… درگیر بازسازی جنگ می‌شود و همین باعث می‌شود رشد اقتصادی کم شود، یا رکود اقتصادی ایجاد شود.»
با تشدید رکود در اقتصاد ایران که پیش از این هم دچار رکود تورمی مزمن بود، موجی از اخراج نیروی کار را در پی خواهد داشت. اخراج نیروی کار با هدف کاهش هزینه دستمزد، جزو نخستین اقدامات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی در شرایط رکود تورمی است. مدیران این بنگاه‌ها تلاش دارند هزینه‌ها را در شرایطی که سوددهی آنها کاهش یافته مدیریت کرده و از ورشکستگی جلوگیری کنند.
موضوع خسارت ادامه‌دار نیروی کار سبب شده انجمن مدیریت کسب و کار ایران در بیانیه‌ای بر ضرورت اقدام فوری دولت برای حمایت از کسب و کارها تأکید کند.
در این بیانیه توصیه‌هایی از جمله پرداخت سریع و هدفمند خسارت کسب و کارهای آسیب‌دیده، تنفس قانونی در تعهدات مالی و اداری، صیانت از تداوم فعالیت کسب و کارها در اماکن استیجاری، تسهیلات جبرانی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل بازگشت کارآفرینان و نیروی کار، حمایت از زیرساخت‌های ارتباطی کسب و کارهای دیجیتال و ارائه نقشه راه اقتصادی دوران بازسازی نوشته شده بود.
محمد وصال اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز گفته «این جنگ ۱۲روزه، طبیعتاً نا‌اطمینانی‌ها را افزایش داده است. این جنگ غیرمنتظره بود و سرمایه هم سیال‌تر است و راحت‌تر از نیروی کار جابه‌جا می‌شود. طبیعی است اگر ارزیابی سرمایه‌گذار این باشد که اقتصاد ایران به‌سمت بی‌ثباتی بیشتر حرکت می‌کند، کمتر به فکر توسعه بیفتند؛ چه در کسب و کارهای موجود و چه در کسب و کارهای جدید. این موضوع لاجرم سبب می‌شود تقاضا برای نیروی کار کم شود و فرصت‌های شغلی هم کاهش پیدا کند.»
