در شرایطی که روند افزایش تورم ادامه دارد و هر روز بر قیمت کالاهای مختلف افزوده می‌شود بسیاری از کارگران طی روزهای گذشته اخراج شده و یا با عقب‌افتادن دستمزد روبرو هستند. کارشناسان معتقدند دولت باید برنامه کارآمد و منظمی برای حمایت از قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار دهد.
موج اخراج کارگران و کارکنان شاغل در شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی با اعلام آتش‌بس آغاز شده است. کارفرمایان به علت دو هفته جنگ و همچنین ناپایدار به نظر رسیدن آنچه آتش‌بس میان اسراییل و جمهوری اسلامی خوانده می‌شود، تداوم خسارت و زیان مالی را پیش‌بینی می‌کنند و برای جلوگیری از ورشکستگی، هزینه‌ها از دستمزدها را کاهش می‌دهند.
بخش زیادی از کارگران نیز با دستمزدهای معوقه روبرو هستند مانند کارگران خدماتی شاغل در شهرداری کرمانشاه که بیش از ۴۵ روز است که حقوق دریافت نکرده‌اند.
این کارگران با توجه به مخارج سنگین از کارفرما درخواست دارند بدهی خود را بپردازد و نگران تأمین نیازهای خانواده‌های خود هستند. آنها گفته‌اند «مشکلات معیشتی ناشی از عدم پرداخت به موقع حقوق، دردسرهای بسیاری برای خانواده‌هایمان به وجود آورده است.»
جدا از کارگرانی که به دلیل بحران اقتصادی و نبود نقدینگی در محل کار ماه‌ها حقوق طلبکار هستند، شمار زیادی از کارمندان و کارگران بخش خصوصی نیز حقوق خردادماه امسال را دریافت نکرده‌اند یا کارفرما مبلغ ناچیزی به عنوان علی‌الحساب به آنها پرداخت کرده است.
از سوی دیگر قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله بازار مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است و در چنین شرایطی مشکلات معیشتی کارگران و کارمندانی که حقوق دریافت نکرده‌اند افزایش پیدا کرده است.
همچنین شمار زیادی از کارگران روزمزد و ساختمانی نیز در پی وقوع جنگ بیکار شده و دیگر درآمدی ندارند.
عاطفه رحیمی، کارشناس بازار کار درباره موج بیکاری پس از جنگ جمهوری اسلامی و اسراییل گفته «فقط مساله افراد روزمزد و کارگران و دستفروشان نیستند. متاسفانه بسیاری از افرادی هم که دارای شغلی بوده و حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند شامل تعدیل نیرو شده و کارشان را از دست دادند. البته این مسئله تقصیر کارفرما هم نیست در واقع این دولت است که باید با ارائه بسته‌های حمایتی به کارگاه‌ها و شرکت‌ها و… مانع از تعدیل نیرو شود.»
این کارشناس بازار کار گفته «چند تن از دوستان روزنامه‌نگار من نیز با همین وضعیت مواجه شدند. آنها در بحبوحه جنگ هم در حال کار کردن و انتشار اخبار بودند اما متاسفانه برخی از کارفرمایان در این حوزه بدون هیچ توضیحی آنها را از کار بر کنار کرده و حق و حقوشان را پرداخت نکردند.»
به گفته عاطفه رحیمی «شرکت‌های خصوصی هم از این قاعده مستثنی نبودند. در واقع مردمی که مدت‌های مدیدی بود با توجه به شرایط بد اقتصادی مشکلات معیشتی بسیاری داشتند جنگ هم بر مشکلات آنها افزود و چرخه زندگی‌شان را مختل کرد.»
او همچنین به تعطیلی کارگاه‌های کوچک اشاره کرده و گفته «یک سری از افرادی هم که در کارگاه‌های تولیدی کوچک مثل تولید لباس و کفش و… کار می‌کردند به همین بهانه از کار اخراج شده‌اند. آن هم در شرایطی که با توجه به تعطیلی اکثر ادارات و دورکاری کارمندان دولت حتی امکان احقاق حق خود از اداره کار را هم ندارند.»
عاطفه رحیمی گفته «هیچ ساز و کار مشخصی که ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد برای چنین شرایطی در نظر گرفته نشده و هر اتفاقی مانند پاندمی کرونا و یا مسئله‌ای مثل جنگ باعث می‌شود تا جمعیت قابل توجهی از کارگران و شاغلان بدون پشتوانه رها شده و شامل طرح‌هایی مانند تعدیل نیرو، عدم پرداخت دستمزد و… شوند.»
احسان سهرابی فعال کارگری نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «در جنگ‌ها معمولاً اولین قربانی نیروی انسانی و سرمایه انسانی است. این موضوع البته در هر بحرانی در کشور ما صدق می‌کند و هرگاه کارفرما به مشکلی بر بخورد، اولین تصمیم او تعدیل نیروی خود است. اگر کارفرما و صاحب سرمایه‌ای نتواند تسهیلات بانکی بگیرد یا اقساط آن را به موقع پس دهد، اولین اقدام تعدیل نیروست و اگر کارفرما در تولید از نظر فنی به مشکل بر بخورد یا نقدینگی او دچار مشکل شود، باز هم اولین اقدام اخراج نیروهاست.»
احسان سهرابی افزوده «گفته می‌شود کارفرما و کارآفرین و مبدع یک کارخانه یا فن، معمولاً باید از کارگرانش باهوش‌تر باشد تا به این جایگاه رسیده باشد؛ اگر چنین پیش‌فرضی را در نگرش و دنیای لیبرال بپذیریم، این را نیز ناچار باید پذیرفت که کارفرما در شرایط پر ریسک هم باید بتواند خود را نجات داده و صنعت خود را مدیریت کند.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «پس از شناسایی ریسک‌ها، وزارت صمت، وزارت کار، و اتاق بازرگانی و بانکها، باید به وظیفه خود برای حمایت از کارفرمایان عمل کنند. در شرایط بحران، این نیروی کار است که نباید حالش نادیده انگاشته شود! وزارت کار نیز شناسایی و کمک به احیای شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و کارخانجات آسیب دیده را فورا در اولویت خود قرار دهد.»
احسان سهرابی همچنین با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه محاسبه بیمه بازنشستگی و بیکاری گفته «این قانون که فرد مجرد ۵۰ درصد حقوق خود را بگیرد و به اجزای هر فرزند ۱۰ درصد به آن اضافه شود، برای شرایط عادی بوده؛ در حال حاضر باید با کمک هیات وزیران، با صدور مصوبه‌ای، شاهد اصلاح بیمه بیکاری و اجرای حمایت اجتماعی از کارگران باشیم. ضمن اینکه دولت به عنوان یک نهاد بالادستی باید حمایت‌های خود را نسبت به کارگر، بازنشسته و بطور کلی مردم مناطق فرودست، بیشتر کند. البته اجرای این طرح‌ها نیاز به تشکل کارگری و پیشنهادات سه‌جانبه دارد که در حال حاضر این تشکلات فعلا در شرایط فعلی ضعیف هستند.»
