ح. سلیمانی – در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی بررسی لایحهای را در دستور کار قرار داده با عنوان «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور». در نگاه نخست، این عنوان خوشایند و امیدبخش است؛ چراکه میلیونها ایرانی مقیم خارج، به ویژه در سالهای اخیر، با مشکلات کنسولی، حقوقی و ارتباطی با کشور مبدأ مواجه بودهاند. اما آنچه در ماده ۵ این لایحه آمده، سؤالات و نگرانیهای جدی را برمیانگیزد.
طبق متن مربوطه، وزارت امور خارجه مکلف شده است ظرف شش ماه، بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج کشور را تهیه و گزارش سالانهای از این اقدامات را به کمیسیون «امنیت ملی» و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این پرسش بحق پیش میآید که چرا نهاد ناظر بر این اقدام، کمیسیون فرهنگی یا اجتماعی مجلس نیست؟! چرا تهیه اطلاعات و ارتباط با ایرانیان خارج، بجای آنکه به تقویت ارتباطات مدنی، فرهنگی یا خدماتی منجر شود، باید تحت نظارت مستقیم یکی از نهادهای امنیتی مجلس شورای اسلامی انجام گیرد؟
تجربههای گذشته و سابقهی بیاعتمادی
نگرانیها تنها فرضیه یا بدبینی نیست. تجربهی بسیاری از ایرانیان مقیم خارج، به ویژه فعالان سیاسی، رسانهای یا مدنی، نشان داده که خانوادههای آنان در داخل کشور، به دلیل فعالیتهای فرزندان یا بستگان خود در خارج، بارها تحت فشار، تهدید یا احضار قرار گرفتهاند.
در چنین فضایی، شکلگیری بانک اطلاعاتی بدون ساز و کار شفاف، بدون نظارت حقوقی مستقل و بدون ضمانت حفظ حریم خصوصی، میتواند به ابزاری برای شناسایی، کنترل، تهدید یا حتی سرکوب غیرمستقیم مخالفان بدل شود.
در شرایطی این طرح دنبال میشود که…
واقعیت این است که در شرایط کنونی، مردم داخل کشور با مجموعهای از بحرانهای بیسابقه دست و پنجه نرم میکنند؛ از فروپاشی اقتصادی و کمبود دارو گرفته تا بحران آب، خاموشیها، تورم افسارگسیخته، فرار نخبگان و ناامیدی فزاینده. در چنین شرایطی، اقدام برای تهیه بانک اطلاعاتی از ایرانیان خارج از کشور با هدف ارائه خدمات، نهتنها دارای اولویت به نظر نمیرسد، بلکه شائبهبرانگیز است. آیا وقتی ایرانیان داخل کشور اینهمه مشکل دارند، واقعاً وقت و سرمایهی دولت باید صرف چنین اقداماتی برای ایرانیان خارج کشور شود؟! به چه دلیل؟! یا اینکه این اقدام گامی دیگر برای گسترش شبکههای نظارت و کنترل فرامرزی و کنترل سیاسی است؟
نام این طرح «حمایت» است، اما ساختار اجرایی و مسیر گزارشدهی آن نشان میدهد که آنچه ممکن است در عمل رخ دهد، بیش از آنکه حمایت باشد، نظارت، کنترل، مدیریت یا مهار افراد و ارتباطاتشان با داخل کشور است.
در نبود اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و ضمانتهای حقوقی مشخص، هیچ بانک اطلاعاتیای نباید شکل بگیرد، به ویژه زمانی که مأموریت و هدف آن با نهادهای امنیتی گره خورده باشد.
