ح. سلیمانی – در جهانی که بر پایه نظم بینالمللی، منشور سازمان ملل، کنوانسیونهای حقوق بشر و اصول دیپلماسی ساخته شده، عملکرد یک دولت میتواند کل این نظم را به چالش بکشد. جمهوری اسلامی ایران طی ۴۶ سال گذشته، با اتخاذ سیاستی چندلایه از بازداشتهای خودسرانه، گروگانگیری شهروندان خارجی، و ترور مخالفان در خاک دیگر کشورها، به الگویی کمسابقه از نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی تبدیل شده است.
این رفتارها که اغلب با نام «امنیت ملی» توجیه میشوند، عملاً به گروگان گرفتن جان انسانها در معاملات سیاسی و اقتصادی بدل شدهاند؛ الگویی که نهتنها برای منطقه، بلکه برای جامعه جهانی مخاطرهآمیز است.
۱. گروگانگیری در پوشش قانون
از سال ۱۳۵۸ تا کنون، دهها شهروند خارجی و دوتابعیتی توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدهاند. اتهاماتی همچون «جاسوسی»، «ارتباط با دولتهای متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام» بدون ارائه مدارک مستند مطرح میشوند، و بسیاری از بازداشتشدگان ماهها بدون دسترسی به وکیل مستقل، در انفرادی نگهداری میشوند.
در اغلب موارد، اعترافات اجباری این افراد در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی پخش میشود، در حالی که آنها تحت فشار روانی، تهدید به آسیب به خانواده، یا شکنجه قرار داشتهاند.
این بازداشتها، در حقیقت ابزاری برای اعمال فشار سیاسی در مذاکرات دیپلماتیک، چانهزنی بر سر آزادی داراییهای بلوکهشده یا مبادله با عوامل جمهوری اسلامی در غرب هستند. از خبرنگارانی مانند جیسون رضائیان تا فعالانی چون نازنین زاغری و مراد طاهباز، همگی در نقش مهرههای یک بازی امنیتی گرفتار آمدند.
۲. ترورهای هدفمند در خارج از مرزها
رفتار جمهوری اسلامی به مرزهای داخلی محدود نمانده است. اسناد و گزارشهای رسمی از نهادهایی چون بنیاد عبدالرحمن برومند و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که رژیم ایران از سال ۱۳۵۸ تا امروز، در بیش از ۴۰ کشور جهان، حداقل ۳۶۰ مورد ترور، آدمربایی و سوء قصد علیه مخالفان سیاسی انجام داده است.
از ترور شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی در پاریس، کاظم رجوی در نزدیکی ژنو، ترور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، قتل فریدون فرخزاد، قتل عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و ترور فجیع در رستوران میکونوس برلین تا قتل احمد نیسی و علی معتمد در هلند و همچنین ربودن و اعدام روحالله زم در پی فریب و انتقال به عراق و ربودن و اعدام جمشید شارمهد و دهها مورد دیگر همگی چهرهای بیسابقه از تروریسم دولتی را به نمایش میگذارند.
اوج این اقدامات در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی و عمدتاً در منطقه کردستان عراق رخ داد که بیش از ۳۰۰ نفر از مخالفان حکومت هدف سوء قصد قرار گرفتند. اما پس از صدور رأی تاریخی دادگاه میکونوس در آلمان، فشار دیپلماتیک باعث شد رژیم ایران موقتاً از این مسیر عقبنشینی کند.
این اقدامات اما در سالهای اخیر با رویکردهای جدید و پیچیدهتری از سر گرفته شدهاند.
۳. واکنش ضعیف و نگرانکننده غرب
در برابر این حجم از نقض حقوق بشر و تهدیدات امنیتی، واکنش دولتهای غربی عمدتاً نمادین، محافظهکارانه و فاقد اثر جدی بوده است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان طی ماههای گذشته تنها به صدور هشدارهای سفر، بیانیههای زرد و قرمز امنیتی و ایمیلهای توصیهای برای دوتابعیتیها بسنده کردهاند.
در حالیکه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال طراحی و اجرای عملیات تروریستی در خاک اروپا و آمریکا هستند، جای آن دارد که کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا، با اتحاد سیاسی و دیپلماتیک، گامی فراتر بردارند؛ از جمله فراخواندن دیپلماتهای خود از تهران و تعلیق روابط سیاسی تا اطلاع ثانوی.
۴. تجربهی فراموششده دادگاه میکونوس
دادگاه میکونوس در سال ۱۹۹۷ نقطه عطفی در مواجهه با ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی بود. چهار مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله وزیر اطلاعات وقت، بطور رسمی در قتل مخالفان سیاسی در اروپا متهم شدند. در پی آن، کشورهای اروپایی بطور هماهنگ سفرای خود را از تهران فراخواندند و فشارها منجر به روی کار آمدن دولت خاتمی و اعلام تعهد ایران به توقف عملیات تروریستی در خاک اروپا شد.
اما امروز، نهتنها آن تعهدات رعایت نمیشوند، بلکه جمهوری اسلامی با روشهایی پنهانتر و پیچیدهتر از گذشته وارد عمل شده است. تلاش برای ترور مسیح علینژاد خبرنگار صدای آمریکا در ایالات متحده، توطئه علیه پوریا زراعتی خبرنگار «ایراناینترنشنال» و استفاده از عوامل خارجی و شبکههای نیابتی برای اجرای این نقشهها، نمونههای آشکار این بازگشت خطرناکاند.
۵. هزینهی مماشات: گسترش بیپایان تهدید
در حال حاضر، شهروندانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد و سایر کشورهای غربی در ایران در بازداشت بسر میبرند. برخی در سلول انفرادی و بدون دادرسی عادلانه، برخی دیگر گروگان مذاکرات سیاسیاند. با وجود اسناد، شواهد و حتی محکومیتهای قضایی بینالمللی، جامعه جهانی همچنان در سایهی منافع اقتصادی، ترس از تقابل و امید واهی به اصلاحات داخلی بیشتر به باج دادن و معاوضه و اقدامات مثل دولت های بلژیک و امریکاو…، که از برخورد قاطع پرهیز کرده ومی کنند.
این سکوت، نهتنها جان انسانها را به خطر انداخته، بلکه مشروعیت نهادهای بینالمللی را نیز زیر سؤال برده است.
۶. چه باید کرد؟
اگر جامعه جهانی میخواهد جلوی گسترش این الگوی خطرناک را بگیرد، باید دست به اقداماتی فراتر از هشدار و بیانیه بزند:
- تعریف رسمی و الزامآور مفهوم “گروگانگیری دولتی” در سازمان ملل؛
- تحریم مقامات امنیتی و قضات دخیل در این پروندهها؛
- فراخواندن دیپلماتها و کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران؛
- تشکیل کارزارهای بینالمللی رسانهای و حقوقی توسط خانوادههای قربانیان؛
- صدور قطعنامه الزامآور شورای امنیت برای توقف فوری این روند.
نتیجهگیری
رفتار جمهوری اسلامی ایران در زمینهی گروگانگیری، ترور مخالفان، و نقض سیستماتیک حقوق بشر، نه یک موضوع داخلی، بلکه تهدیدی جهانی است. سکوت در برابر چنین ساختاری، تنها به تکرار و گسترش آن منجر خواهد شد.
اگر امروز جهان واکنش نشان ندهد، فردا دیر خواهد بود. امنیت، اعتماد و عدالت نباید قربانی مصلحت شوند.
