طرح جدیدی با عنوان «نظامبخشی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که هدف آن تشدید سرکوبهای اینترنتی شهروندان و محدودکردن دسترسی آنها به اینترنت و شبکههای اجتماعی است.
یک هفته پس از آنکه طرح جنجالی مسعود پزشکیان با عنوان به دلیل موج انتقادها از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد، طرح «نظامبخشی فضای مجازی» از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته «طرح نظامبخشی فضای مجازی پیش از این در کارگروه هنر، رسانه و فضای مجازی در دست تدوین بود. قرار بود مواد این طرح در لایحه دولت برای برخورد با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی دیده شود. اما زمانی که دولت لایحه را پس گرفت، کارگروه مجددا آن را در دستور قرار داده است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی گفته این طرح در مورد ایجاد سطح دسترسی یا همان اینترنت طبقاتی صحبت میکند.
احمد بخشایش اردستانی از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظری مشابه حسینعلی حاجی دلیگانی داشته و میگوید هدف اصلی طرح ایجاد اینترنت طبقاتی و کنترل کامل بر فعالیت پلتفرمهای خارجی است؛ مسیری که پیشتر نیز در طرحهای صیانت و ساماندهی پیامرسانها دنبال شده بود.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی این طرح با مشارکت کارگروه «هنر، رسانه و فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران بر عهده دارد تدوین شده است.
حمید رسایی اما در اظهاراتی عجیب از اعلام وصول این طرح اظهار بیاطلاعی کرده و گفته «باید محتوای طرحی که اعلام وصول شده را دید ولی هنوز چیزی به کمیسیون فرهنگی اعلام وصول نشده است.»
اعلام وصول طرح «نظامبخشی فضای مجازی» یک هفته پس از آن صورت گرفته که طرح جنجالی و سرکوبگرانهای که با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» توسط مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود در پی موج گسترده انتقادات از مجلس پس گرفته شد تا مورد بازنگری قرار بگیرد.
«لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» که به طرح «صیانت دو» و «لایحه فضای مجازی» معروف شده به دنبال سرکوب شهروندان در انتشار محتوا در رسانهها و شبکههای اجتماعی است.
بر اساس این لایحه هر فرد یا رسانهای که اطلاعات و اخباری منتشر کند با مجازات زندان روبرو خواهد شد و رسانهها نیز توقیف و وبسایتهای خبری مسدود خواهند شد. از جمله مجازاتهای پیشبینی شده در این لایحه از شش ماه تا ۱۵ سال زندان است.
این لایحه با موجی از انتقادها از سوی فعالان رسانهای، فعالان حوزه تجارت الکترونیک، فعالان مدنی و حتی برخی چهرههای حامی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی روبرو شده است.
اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه پنجم امرداد با دو فوریت لایحه موافقت کردند اما ۱۹ نماینده مجلس که بیشتر آنها از جناح اصلاحطلب و حامی پزشکیان بودند در نامهای به او خواستار پس گرفتن لایحه از مجلس شدند.
نمایندگان امضاکننده نامه به پزشکیان این لایحه را «در تضاد با شعارهای عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی دولت»، «تحدید آزادی بیان» مردم و «لایحهای برای ساکت کردن منتقدان» خواندند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تصویب «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» مخالفت و تأکید کرده قوانین فعلی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست کافی هستند و نوشتن لایحه جدید هیچ ضرورتی ندارد.
پس از آغاز موجی از اعتراضات و انتقادها به این لایحه حتی از سوی اصلاحطلبان و چهرههای نزدیک به دولت پزشکیان، این طرح از مجلس شورای اسلامی به بهانه بازنگری پس گرفته شد.
احمد بخشایش اردستانی در گفتگو با وبسایت «خبر آنلاین» گفته «حساسیت افکار عمومی نسبت به محدودسازی اینترنت به حدی است که نهادها حاضر به پذیرفتن چنین طرحهایی نیستند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته تلاش برای کنترل فضای مجازی از طریق پلتفرمهای داخلی امکانپذیر است اما کنترل سکوهای خارجی که حاضر به همکاری با ایران نیستند، عملا غیرممکن بوده و منجر به قطع یا کاهش کیفیت اینترنت میشود.
مجلس شورای اسلامی و دولت پزشکیان در حالی به دنبال تشدید محدودیتهای اینترنتی هستند که روزنامه «شرق» در گزارشی نوشته چنین محدودیتهایی میتواند موج جدیدی از استفاده گسترده کاربران از فیلترشکنها و ظهور بازار سیاه مافیای فیلترشکنها را به دنبال داشته باشد.
این روزنامه افزوده طرح «نظامبخشی فضای مجازی» که وعده ایجاد سطح دسترسی متفاوت یا اینترنت طبقاتی را میدهد، در واقع تهدیدی جدی برای آزادی دسترسی به اطلاعات و جریان آزاد ارتباطات در کشور به شمار میرود. در شرایطی که ایران با مشکلات گسترده در کیفیت اینترنت مواجه است و حتی رتبه سوم جهان در پایینترین کیفیت اینترنت را به خود اختصاص داده، اجرای چنین طرحهایی میتواند وضعیت دسترسی به فضای مجازی را بحرانیتر کند.
به نوشته «شرق» آنچه از روند بررسی طرحهای مرتبط با فضای مجازی در مجلس برمیآید، تلاش نمایندگان مجلس برای بازگرداندن طرحهایی است که پیشتر به دلیل مخالفت عمومی و کارشناسی متوقف شده بودند. به نظر میرسد با عقبنشینی دولت و فعالیت پشتپرده برخی نمایندگان، باز هم شاهد تشدید محدودیتها و کنترلهای شدیدتر بر فضای مجازی در آینده نزدیک خواهیم بود.
