بیش از ۱۰۰ شرکت و استارتاپ پیشرو در اقتصاد دیجیتال کشور، با امضای بیانیهای خواستار پایان دادن به سیاستهای محدودکننده اینترنت شدند. رفع فیلترینگ از مهمترین شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود اما با گذشت یک سال نه تنها محدودیتهای اینترنتی افزایش یافته بلکه نگاه امنیتی بر اقتصاد دیجیتال کشور تشدید شده است.
روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران گزارش داده که بیش از ۱۰۰ شرکت و استارتاپ پیشرو در اقتصاد دیجیتال کشور، با امضای بیانیهای خواستار پایان دادن به سیاستهای محدودکننده اینترنت شدند.
در این بیانیه آمده «ما صد شرکت و استارتاپ پیشروی اقتصاد دیجیتال کشور، خواستار پایان دادن قطعی به سیاستهای محدودکنندهی اینترنت و ضد امنیتی کشور هستیم.»
این بیانیه افزوده «رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و وبسایتهای آموزشی و مهارتی پربازدید، افزایش سرعت و پهنای باند بینالملل و رفع محدودیت پروتکلهای نوظهور از جمله HTTP ۳.۰ و IPV۶ مطالبهی جدی ما است.»
در بخشی از بیانیه آمده طولانی شدن روند رفع فیلتر و محدودیتها علیرغم وعدههای رییسجمهور و موضعگیریهای وزارت ارتباطات، منجر به صدمات امنیتی، بیاعتمادی گسترده و طولانیشدن آسیبهای جبرانناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور شده است.
امضاکنندگان افزودهاند «اینترنت آزاد و پرسرعت برای تمام مردم ایران»، ریشهی درخت اقتصاد دیجیتال کشور و امید جوانان برای خلق آیندهای روشنتر است.
در پایان بیانیه تأکید شده «ما فعالان اقتصاد دیجیتال کشور انتظار داریم هرچه سریعتر شاهد اقدامات عملی در این حوزه باشیم.»
هفته گذشته نیز انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نیز در بیانیهای کمسابقه نسبت به موج تازه فشارها و محدودیتها علیه پلتفرمهای آنلاین کشور هشدار داد.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با هشدار نسبت به موج تازه فشارها و محدودیتها علیه پلتفرمهای آنلاین کشور تأکید کرد که این اقدامات میتواند به تعطیلی، ورشکستگی و مهاجرت گسترده نیروهای انسانی متخصص منجر شود.
اعتراض انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به تشدید محدودیتها در اقتصاد دیجیتال
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی با محکوم کردن این روند، خطاب به نهادهای حکومتی خواستار بازنگری فوری در تصمیمات شده و هشدار داد که «اکوسیستم استارتاپی کشور در شرایطی بسیار شکننده و آسیبپذیر قرار گرفته که ادامه این روند میتواند آخرین رمقهای آن را از بین ببرد. وضعیت کنونی نیازمند به تأمل و چاره اندیشی فوری مسئولین و تصمیمسازان در بدنه حاکمیت است.»
چند روز پیشتر نیز مدیران و بنیانگذاران شرکتهای دیجیکالا، علیبابا، صبا ایده، تخفیفان، نوبیتکس، دیوار، کافهبازار، بلد و ابرآروان در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار پایان دادن به نگاه امنیتی در این بخش بسیار مهم اقتصاد و تجارت شدند.
در این نامه تأکید شده بود با روایتسازی و اتهامزنی، استارتاپها به عنوان پروژههای «تغییر و نفوذ» معرفی شدند، و اینگونه بخشهای مختلف اکوسیستم تحت فشار قرار گرفتند.
نمونههای این فشار «انتشار شبنامهها، با تهدید سرمایهگذاران داخلی و خارجی، با یورش به دفاتر شرکتها و بازجویی فعالان» اعلام شده بود.
پایان دادن به فیلترینگ و از بین بردن محدودیتهای اینترنتی و سانسور از جمله مهمترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود. برخلاف وعدههای پزشکیان و حامیان او، با گذشت یک سال از عمر دولت چهاردهم فیترینگ و دیگر محدودیتهای اینترنتی افزایش یافته است و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال تشدید محدودیتها هستند.
در یکی از آخرین اقدامات، طرح جدیدی با عنوان «نظامبخشی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که هدف آن تشدید سرکوبهای اینترنتی شهروندان و محدودکردن دسترسی آنها به اینترنت و شبکههای اجتماعی است.
«نظامبخشی فضای مجازی»؛ طرح جدید برای تشدید محدودیت و سانسور
حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته «طرح نظامبخشی فضای مجازی پیش از این در کارگروه هنر، رسانه و فضای مجازی در دست تدوین بود. قرار بود مواد این طرح در لایحه دولت برای برخورد با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی دیده شود. اما زمانی که دولت لایحه را پس گرفت، کارگروه مجددا آن را در دستور قرار داده است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی گفته این طرح در مورد ایجاد سطح دسترسی یا همان اینترنت طبقاتی صحبت میکند.
احمد بخشایش اردستانی از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظری مشابه حسینعلی حاجی دلیگانی داشته و میگوید هدف اصلی طرح ایجاد اینترنت طبقاتی و کنترل کامل بر فعالیت پلتفرمهای خارجی است؛ مسیری که پیشتر نیز در طرحهای صیانت و ساماندهی پیامرسانها دنبال شده بود.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی این طرح با مشارکت کارگروه «هنر، رسانه و فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران بر عهده دارد تدوین شده است.
