نیمه دوم سال با افزایش قابل توجه قیمتها در بازار ارز و طلا آغاز شده و در سومین روز مهرماه قیمت هر دلار آمریکا به ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. کارشناسان معتقدند مسائلی چون فعال شدن مکانیسم ماشه و کسری شدید بودجه دولت و بحران کمبود انرژی شرایط اقتصادی کشور را در نیمه دوم سال بیش از پیش بحرانی خواهد کرد.
سفر مسعود پزشکیان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک برای شرکت در مجمع سالانه سازمان ملل متحد نتوانسته دستاوردی به سود جمهوری اسلامی داشته باشد. اگرچه اصلاحطلبان امیدوار بودند تیم اعزامی به ایالات متحده بتواند روزنهای برای فعال شدن دیپلماسی میان جمهوری اسلامی و غرب را بگشاید اما همچنان تا زمان تنظیم این گزارش مذاکرات و دیدارها بینتیجه بوده است.
مسعود پزشکیان غروب چهارشنبه دوم مهرماه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و بر مواضع جمهوری اسلامی درباره اسراییل و غنیسازی اورانیوم تأکید اما ادعا کرد جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب اتمی را ندارد.
او ساعاتی بعد در دیدار با افرادی که «شماری از فعالان ضد جنگ» معرفی شدند همین مواضع را تکرار کرد اما گفت: «اگر چه بازگشت هر تحریمی ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و قرار نیست ما در برابر آن تسلیم شویم.»
سخنان پزشکیان نشان میدهد او نیز از یافتن راه چارهای در طی سفر به ایالات متحده ناامید است. اگرچه عباس عراقچی به رایزنی و مذاکره با مقامات دولتهای مختلف مشغول است اما اثرات آنچه در نیویورک رخ «نداده» در کنار سخنان سهشنبه شب علی خامنهای که تأکید کرد مذاکرهای با آمریکا در کار نخواهد بود و غنیسازی نیز متوقف نمیشود، بازارهای ارز و طلا در درون کشور را متلاطم کرده است.
قیمتها در بازار ارز و طلا در روز پنجشنبه سوم مهرماه روند افزایشی روزهای گذشته را ادامه داده است.
هر دلار آمریکا تا نیمروز پنجشنبه سوم مهرماه به ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. یورو ۱۲۶ هزار و ۶۳۰ تومان، پوند بریتانیا ۱۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان، درهم امارات ۲۹ هزار و ۳۸۰ تومان و لیر ترکیه ۲۶۰۰ تومان قیمتگذاری شد.
هر سکه کامل طلا نیز ۱۰۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در نیمروز پنجشنبه ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد.
اگرچه هنوز تحریمهای سازمان ملل بطور رسمی بازنگشته اما بنیه اقتصاد ایران به علت مشکلات ساختاری و بحران انرژی به شدت تحلیل رفته است. گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی کشور در بهار امسال نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی منفی ۰/۱ درصد و نرخ رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی به منفی ۰/۴ درصد کاهش یافته است.
علی قنبری اقتصاددان تأکید کرده اقتصاد ایران در پایان سال با رشدی منفی و تورم بیش از ۴۵ درصد به کار خود پایان خواهد داد.
این اقتصاددان گفته «منفی شدن رشد اقتصادی از بهار امسال، با توجه به محدودیتهای تحریمی و تنشهایی که کشور دچارش شده، قابل پیشبینی بود» و «نشان میدهد دوباره اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شده است.»
علی قنبری گفته «شاخصهای مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر میدهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر میدهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی میگذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.»
او پیشبینی کرده در پایان امسال نرخ رشد اقتصادی بین منفی یک تا منفی دو درصد و نرخ تورم حدود ۴۵ درصد خواهد شد.
هشدار یک اقتصاددان: تابآوری اقتصاد ایران به پایان خط نزدیک میشود
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصاد کلان نیز با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه میگوید کشورهای اروپایی ممکن است برای مدتی فعالسازی مکانیسم ماشه را به تعویق بیاندازند اما در نهایت تحریمهای سازمان ملل باز خواهند گشت.
او گفته رفتن به سمت توسعه و رشد اقتصادی در شرایط جنگ و تحریم غیرممکن است و توضیح داده که جمهوری اسلامی حتی فرصت مقاومسازی اقتصاد را نیز از دست داده است: «بحرانهایی چون جنگ یا تحریم در نهایت موجب از دست رفتن فرصتهای توسعه برای ایران خواهد شد. پیش از این باید کشور از نظر اقتصادی مقاوم میشد، اما فرصت مقاومسازی از دست رفته است.»
به عقیده آلبرت بغزیان با فعال شدن مکانیسم ماشه، در گام نخست درآمد ارزی کاهش مییابد و همین موجب میشود که ارز براساس اولویتها و نیازهای کشور تخصیص یابد. به این ترتیب تورم بالا میرود و همزمان با آن، نرخ کسری بودجه هم رشد میکند. همزمان دولت ناچار میشود برای کنترل نارضایتیها و ناآرامیها سیاستهای حمایتی اجرا کند که چون درآمد کافی ندارد دوباره به افزایش کسری منجر میشود.
این تحلیلگر اقتصادی افزوده در گامهای بعدی بخش خصوصی به حاشیه رانده میشوند و دولت ناچار میشود جور سرمایهگذاری آنها را هم بکشد که باز هم کسری بودجه را بالا میبرد.
او افزوده «برای کنترل کسری هم چون امکان کاهش هزینه یا افزایش درآمدها نیست مجبور به افزایش نرخ ارز یا نرخ رشد نقدینگی میشوند که این نیز به تورم بیشتر منجر میشود. به این اعتبار اجرای مکانیسم ماشه کشور در یک سیکل به مراتب ویرانگر تر تورمی خواهد برد که به سرعت میتواند رشد اقتصادی را منفی کند و نرخ ارز را به بالاترین قیمتها برساند.»
آلبرت بغزیان میگوید «ماحصل این روند چنانکه در سالهای گذشته هم تجربه کردیم افزایش فقر و نابرابریهای اجتماعی است.»
اصغر سمیعی کارشناس بازار ارز و طلا هم پیشبینی کرده روند افزایشی قیمت ارز ادامه داشته باشد: «اگر دلار ۱۰۰ هزار تومان را در ابتدای سال در نظر بگیریم، با توجه به افزایش روزانه یک در هزار ناشی از تورم، پیشبینی میشد دلار در تابستان به حدود ۱۱۰ هزار تومان برسد، تا اوایل پاییز حدود ۱۲۰ هزار تومان، و تا آغاز زمستان به ۱۳۰ هزار تومان یا بیشتر برسد. بر اساس همین تحلیل، نرخ دلار برای ابتدای سال آینده ممکن است به بیش از ۱۴۰ هزار تومان برسد.»
اتاق بازرگانی ایران نیز سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه از آینده اقتصاد با اجرای مکانیسم ماشه ارائه کرده است. بر اساس سناریوی محتمل، که بسیاری از کارشناسان آن را واقعبینانهترین حالت میدانند، اقتصاد ایران با چالشهایی روبهرو خواهد شد. بر این اساس نرخ تورم سالانه که هماکنون نیز بر اساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد است، میتواند به بیش از ۷۵ درصد برسد.
اتاق بازرگانی هشدار داده است که در سناریوی بدبینانه احتمال رکود عمیق، تورم ۹۰ درصدی، نرخ ارز ۱۶۵ هزار تومانی، رشد اقتصادی منفی سه درصد، سقوط ارزش دلاری بورس و افزایش نرخ بیکاری تا ۱۴ درصد وجود دارد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده تداوم و تشدید تحریمها نه تنها زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه را مختل میکند، بلکه با رکود تولید و توقف پروژهها، زمینهساز افزایش بیکاری می شود.
محدودیتهای بانکی و مالی، توقف همکاریهای سوئیفت، مشکلات خطوط کشتیرانی به دلیل قطع بیمههای بینالمللی و کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی، بخشی از پیامدهای پیشبینیشده هستند.
