سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری از تشکیل کمیتهای برای بررسی قیمتگذاری اتومبیل خبر داد. اختلاف میان شرکتهای اتومبیلسازی و دولت برای قیمتگذاری اتومبیلهای ساخت درون کشور علت تشکیل چنین کمیتهای عنوان شده است. در آنسو قیمت اتومبیل در روزهای گذشته با افزایش قابل توجهی روبرو شده بطوری که انواع اتومبیل ساخت داخل با افزایش ۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان روبرو شده است.
در سالهای گذشته همواره اختلاف میان دولت و شرکتهای اتومبیلسازی وجود داشت. این اختلاف در ماههای گذشته سبب شد شرکتهای اتومبیلسازی که مخالف قیمتگذاری دستوری اتومبیل از سوی دولت بودند، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند. در مقابل سازمان تعزیرات نیز شرکت «ایران خودرو» را به جریمه و تعلیق مدیران محکوم کرد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد «با توجه به اختلافات موجود میان خودروسازان و دیگر بخشها و مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری، جلسهای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دستگاههای ذیربط، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل خودروسازان برگزار شده است.»
اصغر جهانگیر افزوده بود «بر اساس جمعبندی جلسه، با توجه به افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و ناهماهنگی قیمتهای دستوری با شرایط واقعی بازار، ضرورت تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوع احساس شد.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده بود که «این کمیته با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و اختیارات مشخص، موظف است راهکارهای قانونی و عملیاتی را برای تنظیم قیمت خودرو ارائه دهد و از تکرار تصمیمات غیرمنطقی جلوگیری کند. هنوز بازه زمانی دقیق تشکیل و آغاز به کار کمیته اعلام نشده و جزئیات اختیارات آن در دست بررسی است.»
ریشه اصلی اختلاف شرکتهای اتومبیلسازی و وزارت صمت از آنجا آغاز شد که طی سالهای گذشته و با توجه به تورم فزاینده اتومبیلسازان تأکید داشتند که قیمتهای دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهادههای تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد.
در آنسو اما وزارت صمت تأکید بر ضرورت حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمتها دارد و حاضر به پذیرش قیمتهای پیشنهادی اتومبیلسازان نبود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعهسازان ماشین ماه گذشته اعلام کرد: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا امروز به ۳۱۰ همت و بدهی دو خودروساز به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعهسازان ماشین افزود زیان انباشته دو شرکت «ایران خودرو» و «سایپا» نیز به ۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در امرداد امسال هم محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن قطعهسازی اعلام کرده که «بسیاری از شرکتهای باسابقه ۳۰ تا ۴۰ ساله در حال تعطیلیاند و شاخص سلامت صنعت خودرو به عدد بحرانی ۲۴ سقوط کرده است.»
احمد نجفیمنش همچنین از «زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و انتقال بخشی از آن به قطعهسازان» خبر داد و گفت: «بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان چکهای روزِ معوق داریم.»
کارشناسان معتقدند تشکیل کمیتهای از سوی قوه قضاییه برای دخالت در موضوع قیمتگذاری اتومبیل از یک سو نشانه ضعف در ساختار مدیریت اقتصادی است به این معنا که به جای حل ریشهای اختلافات میان دولت و خودروسازان، نهادهای بالادستی یکی پس از دیگری وارد میدان میشوند و از سوی دیگر میتواند نشانه متصل شدن یک مافیای جدید به صنعت اتومبیلسازی باشد!
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلبی با اشاره به تشکیل این کمیته نوشته «پرسش کلیدی این است که ورود قوه قضائیه به این منازعه چه پیامدی برای آینده قیمتگذاری خودرو خواهد داشت؟ برخی کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگیها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفتهاند و مشخص نیست در نهایت کدامیک دست بالا را خواهند داشت. از سوی دیگر، ورود قوه قضائیه به حوزهای تخصصی همچون قیمتگذاری خودرو میتواند این پیام را به بازار مخابره کند که سازوکارهای اقتصادی کشور ناکارآمدند و هر اختلافی نهایتا به حوزههای فرادست ارجاع میشود. این همان وضعیتی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده؛ جایی که بهجای حل ریشهای مشکلات، تصمیمات موقتی در سطوح بالادستی اتخاذ میشود.»
در مطلب «دنیای اقتصاد» آمده «تجربه عزل شورای رقابت از قیمتگذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است. در آن زمان شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد اما اختلافات در این زمینه باقی ماند و خودروساز هم همچنان به تولید زیان ادامه داد.»
این مطلب تأکید کرده «بیم آن میرود که ورود قوه قضائیه بدون تعریف روشن از حدود اختیارات و ماموریت به تکرار همان مسیر بینجامد. اقتصاددانان سالهاست بر این اصل تأکید دارند که قیمتگذاری دستوری، در صنعتی همچون خودرو به تعمیق مشکلات منجر خواهد شد. به اعتقاد آنان، بهترین مسیر حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمتها همراه با ایجاد نظام کارآمد حمایت از مصرفکننده است. به بیان دیگر، اگر قرار است مصرفکننده متضرر نشود، باید ابزارهای مکملی چون تسهیلات در نظر گرفته شود، نه آنکه بار زیان به دوش خودروسازان و در نهایت کل اقتصاد بیافتد.»
«دنیای اقتصاد افزوده «با این همه آنچه امروز در افق دیده میشود، تداوم بحران است. کمیته قضایی تازهتاسیس، هنوز آغاز به کار نکرده و جزئیات روش کار آن نامعلوم است. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمتها پافشاری میکند و خودروسازان نیز هشدار میدهند که ادامه وضع موجود به زیانهای جبرانناپذیر خواهد انجامید. حالا باید منتظر ماند و دید کمیته قوه قضائیه چه مسیری را پیش خواهد گرفت و تصمیمات این کمیته به نفع چه گروهی خواهد بود.
با اینهمه قیمتها در بازار اتومبیل نیز با سرعت در حال افزایش است؛ افزایشی که تحلیلگران علت آن را فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته ارزیابی میکنند.
در بازار اتومبیل قیمتها طی روزهای گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شده است بطوری که برخی مدلهای اتومبیل در مدت تنها چند روز بین ۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
طی یک هفته گذشته قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک، تارا و دنا پلاس با ۹۰ میلیون افزایش روبرو شده است. ریرا و اطلس نیز حدود ۷۰ میلیون گران شدند؛ حتی رانا پلاس افزایش ۸۵ میلیون تومانی را ثبت کرد. سورن پلاس دوگانهسوز هم طی هفته اخیر ۶۵ میلیون افزایش قیمت داشت و بالای یک میلیارد تومان قیمتگذاری شد.
گرانترین اتومبیل مونتاژی در ایران یعنی اکستریم VX با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده، بطوری که در هفته گذشته ۸۰۰ میلیون تومان گرانتر شده است. در رتبه بعدی جهش قیمتها، فیدلیتی پرستیژ با رشد ۴۵۰ میلیونی قرار میگیرد.
جک جی ۴ کرمانموتور که ارزانترین مونتاژی بازار هم محسوب میشود، طی هفت روز اخیر با رشد ۱۲۵ میلیون تومانی روبهرو شده است. چانگان تیپ ۳ و دیگنیتی پرایم هم به ترتیب ۲۵۰ و ۲۳۰ میلیون تومان گران شدند.
با توجه به اینکه صنعت اتومبیلسازی در ایران طی سالهای گذشته در عمل به صنعتی مونتاژ کار تبدیل شده و به شدت به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته است، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل و همچنین افزایش قیمت ارز سبب ایجاد اختلال در تولید و افزایش هزینه تولید در این صنعت خواهد شد. در چنین شرایطی اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری سبب افزایش خسارت شرکتهای اتومبیلسازی و افزایش احتمال ورشکستگی آنها خواهد شد.
