لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اگر چه دولت با ادعای اصلاح ساختاری و اقدامی برای کاهش تورم این طرح را تدوین کرده اما کارشناسان معتقدند برآیند حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی اقتصاد ایران منفی است و اثری بر کاهش تورم نخواهد داشت.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور درباره حذف چهار صفر از پول ملی روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
حذف چهار صفر از پول ملی سالهاست به عنوان اقدامی در جهت کاهش تورم در دستور کار دولتهای مختلف جمهوری اسلامی قرار داشته است. با اینهمه کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور این اقدام بر کاهش تورم اثر چندانی نخواهد داشت و دولت باید بر رفع عوامل تورمزا تمرکز کرده و تلاش کند ارزش پول ملی را افزایش دهد.
احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته «حذف چهار صفر از پول ملی بیشتر بعد روانی دارد. اما ریال به واقع آنقدر کوچک بود که از سکه افتاده بود و در حقیقت چیزی به عنوان ریال نداشتیم. با حذف چهار صفر اسم ریال احیا شد.»
وی تأکید کرده که «حذف چهار صفر روی تورم، اقتصاد و معیشت اثر چندانی ندارد، اما میتواند بر به کار نبردن همت و… تاثیر داشته باشد. با توجه به اینکه تورم بالاست این احتمال وجود داشت که واحدهای دیگری هم به صورت غیررسمی تعریف شود.»
او افزوده «در کنار حذف چهار صفر بهتر است که پول ملی تقویت شود. در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰هزار میلیارد پول چاپ میکنیم و امیدوارم به روزی برسیم که به واقع پول ملیمان ارزشمند شود.»
در لایحه پیشنهادی اولیه دولت قرار بود واحد پول ملی با حذف سه صفر از ریال قدیمی، به «تومان» تبدیل شود اما قانون در نهایت واحد پول جدید را «ریال» و واحد فرعی را «قران» (هر یک ریال معادل ۱۰۰ قران) تعیین کرد.
بر اساس لایحهای که دو روز پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و قرار است طی یک فرآیند پنج ساله اجرایی شود، ساختار پولی ایران دستخوش تغییراتی بنیادین خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی ایران همچنان ریال باقی خواهد ماند، اما چهار صفر از آن حذف میشود. بدین معنا که هر ۱۰،۰۰۰ ریال فعلی معادل ۱ ریال جدید خواهد بود. برای معاملات خرد نیز واحد «قران» تعریف شده که هر ۱۰۰ قران برابر با ۱ ریال جدید است. این تغییر نه تنها ظاهر پول ملی را دگرگون میکند، بلکه پیامدهای روانی، اقتصادی، محاسباتی و حتی فرهنگی قابل توجهی به همراه دارد.
دولت برای اجرای این طرح، دو مرحله اصلی در نظر گرفته است؛ نخست دوره آمادهسازی زیرساختها به مدت دو سال که شامل اصلاح نرمافزارهای بانکی، آموزش عمومی، چاپ اسکناسهای جدید و هماهنگی با نهادهای مالی داخلی و بینالمللی خواهد بود. سپس، دوره گذار سهساله آغاز میشود که در آن اسکناسهای قدیمی و جدید بهصورت همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و بازار به تدریج با واحد پولی جدید سازگار شوند.
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی انتقاداتی اساسی به اجرای این «اصلاح پولی» در شرایط کنونی اقتصاد دارند و معتقدند دولت نخواهد توانست به هدف کاهش تورم با اجرای این طرح دست پیدا کند.
کامران ندری اقتصاددان و کارشناس امور بانکی نیز معتقد است که «نهایت دستاورد سیاست حذف چهار صفر از پول ملی این باشد که بخشی از محاسبات، به خصوص در سطح نرمافزارهای مهندسی، تسهیل خواهد شد. البته این تسهیل میتوانست با اقداماتی دیگر در بخشهای دیگر هم حس شود.»
کامران ندری افزوده «متأسفانه دولت و مجلس وقت خود را با کارهای بی اهمیت پر کردند و انگار بجای رفع مشکلات در پی این هستند که سر خود را گرم کنند. اینکه در وضعیت تشدید رکود تورمی دست به صفرهای پول ملی زده شود را نمیتوانیم به عنوان اصلاحات اقتصادی در نظر بگیریم.»
این اقتصاددان تأکید کرده «من با تعبیر جراحی زیبایی از این جنبه موافقم که در میانه مشکلات ساختاری، نظام تصمیمگیری در پی یکسری اقدامات نالازم و حتی تجملی رفته است.فردی که سرطان دارد اگر بجای شیمی درمانی سراغ عمل زیبایی برود، تنها مرگ خود را تسریع کرده است البته وقت درمان خود را صرف کارهای دیگری کرده است.»
مهدی دارابی کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره این لایحه گفته «از آنجایی که انتظارات تورمی مردم کاهشی نیست، این احتمال وجود دارد که با حذف چهار صفر، مردم وضعیت را با شرایط کشورهای دارای ابر تورم مانند زیمباوه و ونزوئلا مقایسه کنند نه با کشورهایی مانند ترکیه که اصلاحات اقتصادی انجام دادند. از این رو یکی از مخاطرات آن ایجاد فشار تورمی است. مسائلی که در حوزه اقتصاد با آن مواجه هستیم، بسیار جدیتر از حذف چهار صفر است و این باید آخرین کار میبود. به خصوص اینکه در وضعیت پولی و ارزی فعلی، تمرکز و انرژی بانک مرکزی باید صرف انجام این تغییرات شود.»
مرتضی افقه اقتصاددان هم برآیند سود و زیان حذف چهار صفر از پول ملی در مقطع کنونی را منفی ارزیابی کرده و گفته «با وجود حذف چهار صفر از پول ملی، اگر نرخهای تورم افسارگسیخته در دو دهه اخیر به عنوان عامل افزایش صفرها، در سالهای آینده نیز تکرار ادامه داشته باشد و تورم کنترل نشود، دولت مجبور میشود در چند سال آینده، دوباره صفرهای پول ملی را حذف کند.»
به گفته مرتضی افقه «حذف چهار صفر از پول ملی روی متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیری ندارد. یعنی در واقع ابتدا باید اقداماتی انجام شود که متغیرهای واقعی اقتصاد اصلاح شود و بعد این اقدام مکمل صورت بگیرد. مشخص نیست هدف مجلس یا طراحان این سیاست در شرایط فعلی و با وجود اینکه میدانند این اقدام اثری ندارد، چیست، اما یکسری دردسرهای جدید هم ایجاد میکند؛ زیرا مدتها طول میکشد تا به لحاظ روانی و اجتماعی، مردم خود را با حذف چهار صفر تطبیق دهند.»
این اقتصاددان نیز تأکید کرده «حذف چهار صفر از پول ملی بیفایده است و به وقت، انرژی و هزینههایی که برای آن صرف میشود، نمیارزد؛ مگر اینکه در همین مدتی که قرار است روند حذف صفر از پول ملی انجام شود، هم تحریمها برداشته شوند، هم شرایط جنگی مرتفع شود و هم ساختارهای ناکارآمد و ضد تولید داخلی که منشا تورم هستند اصلاح شوند. حتی اگر شرایط تحریمی و جنگی رفع شود، اما ساختارهای ضد تولید داخلی همچنان تولید تورم میکنند و این اقدامات نتیجهای نخواهد داشت.»
تجربه دیگر کشورهایی که با تورم بالا اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند نیز نشان میدهد حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند تورم را کنترل کند یا اقتصاد را نجات دهد، بلکه باید در کنار اصلاحات ساختاری، سیاستهای پولی و مالی دقیق و اعتمادسازی عمومی صورت گیرد.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» با بررسی تجربه دیگر کشورها گزارش داده که ترکیه یکی از نمونههای موفق در این زمینه است. در سال ۲۰۰۵، دولت ترکیه شش صفر از واحد پولی لیره را حذف و لیره جدید را جایگزین کرد. این اقدام پس از یک دوره کنترل تورم، اصلاحات اقتصادی و ثبات نسبی انجام شد و توانست جایگاه پول ملی ترکیه را در مبادلات داخلی و خارجی ارتقاء دهد. مهمترین عامل موفقیت ترکیه، اجرای همزمان سیاستهای ضدتورمی و اصلاحات بانکی بود.
در مقابل، زیمبابوه نمونهای از شکست در حذف صفرهاست. این کشور در دهه ۲ هزار میلادی با تورم افسارگسیختهای مواجه شد و چندین بار اقدام به حذف صفر از واحد پولی خود کرد. در نهایت به دلیل عدم کنترل تورم و نبود اعتماد عمومی، مجبور شد استفاده از دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی را بهعنوان واحد پولی جایگزین کند. تجربه زیمبابوه نشان داد که حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی و ثبات سیاسی، نهتنها مؤثر نیست بلکه میتواند بحران را تشدید کند.
برزیل نیز در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ چندین بار اقدام به حذف صفر از واحد پولی خود کرد. این کشور با تورم بالا و بیثباتی اقتصادی مواجه بود و در نهایت با اجرای برنامه ریال پلانو و اصلاحات گسترده، توانست ثبات نسبی را به اقتصاد خود بازگرداند. حذف صفرها در برزیل بخشی از یک بسته جامع اصلاحات بود، نه یک اقدام مستقل.
