علیاصغر حقدار – رویدادها و حوادثی که در عالم عینی و جامعه رخ میدهند، گفتمان سیاسی و پروژههای فکری را تحت تاثیر قرار میدهند؛ با اندیشهها وارد ارتباط میگردند و از آنها تاثیر میپذیرند. حقیقت «امر سیاسی» و سیاستورزی با تأملی در رخدادها و سنجش آنها در راستای آزادی ذهنی و تحول اجتماعی و تغییر سیاسی، از واقعیت کاربردی برخوردار شده و به صورت بخشی از دموکراسیخواهی گفتمان سیاسی اظهار وجود میکنند.
در سالهای گذشته، مسئله اقلیتهای جنسی- مذهبی و قومی به یکی از دغدغهها و رفتارهای سیاسی بخشی از کوشندگان سیاسی و فرهنگیان ایران تبدیل شدهاند؛ آگاهی از شرایط جمعی و فکری ایرانیان و شناخت ضرورتهای اجتماعی- سیاسی و فرهنگی، از پایههای اساسی به شمار میروند که در برخورد (رد یا قبول) «قومگرایی و مسئله قومیت ایران»، مبتنی بر دموکراسیخواهی و تأمین امنیت و منافع ایران بوده است.
قومگرایی و هیجانات قومیتخواهانه، رفتار و ایدئولوژی مانده از دوران پیشادموکراتیک و عصر فئودالیسم بوده و به دور از اندیشههای مدرنیته سیاسی و عاری از گفتمان روادار و حقوقمدار معاصر است؛ در گفتمان سیاست دموکراتیک، مبنا تأمین حقوق شهروندی است و تابعیت شهروندان را در ملیت و ملت- که برآمدی از دولت مدرن و قانون جدید است- به نظم و انتظام همگانی درمیآورد.
تردیدی نیست که شکلگیری ملت مدرن در ایران، بر پایه گذار و گسست از مفهوم «ملت قومی- مذهبی» (به تعبیر موریس باربیه) بوده و استمرار هویت جمعی گذشتگان را در سرزمین ایران و ملت ایران فعلی، تعریف نموده و نهادینه ساخته است؛ بنیان این رویداد تاریخی، استقرار دولت قانونی و ایجاد نهادهای حقوقی است؛ ماندگاری آیینهای مذهبی- لباسهای محلی- زبانهای منطقهای- رفتارهای اجتماعی و دریافتهای شخصی ایرانیان، امروزه چارچوبی تثبیت شده برای آنان در تفکیک از شهروندان کشورهای همجوار و دیگر دنیا (از نظر دیپلماتیک و…)، فراهم ساخته است که در کنار هم، ملت ایران را تشکیل میدهند.
ماندگاری هویتهای پیشین در ایران امروز، با حضور در جامعه مدنی و بدون اینکه در دستگاه دولتی و مراکز اجرایی، نقش هویتساز سنتی بر عهده گیرند، امکانپذیر بوده و پایههای دموکراسی ملی را در خود جای میدهند. مدیریت جامعه در این حالت، تأمین امنیت (اجتماعی و روانی) شهروندان، تحقق اشتغال- تحصیل و بهداشت شهروندان بوده و در قانونگذاری و اجرای آن در حکومت ملی، فقط ملاحظات ملی و انسانی را در دستور کار خود قرار میدهد.
بر پایه آنچه آمد، تأکید بر لزوم نظام یگانه قانونگذاری که برای همه اهالی کشور (از هر قومی یا از هر جایگاه اجتماعی- سیاسی و… باشند)، درواقع تأکید بر ضرورت قانون عام (قانون اساسی) و یکسان (قوانین موضوعه جزایی- مدنی و…) است؛ طرفه آنکه تجربیات بشری در سیر تاریخی خود نشان داده است که بدون فهم و نهادسازی دموکراتیک، ایدهها و ایدئولوژیهای نژادپرستانه، آموزههای اسطوره ای اقوام و… در مکاتب ناسیونالیسم محلی در انکار دیگری و حقانیت خودی، باعث از هم گسیختن شیرازههای جغرافیایی و جنگهای قومی بوده است؛ دموکراسی ملی بنیاد و بنیان اندیشه و عمل خود را بر میهنپرستی و وطندوستی گذاشته و تمامی ملت را بدور از ارزشگذاریهای قومیتی- جنسیتی و اعتقادی به مرحله شهروندان هموطن ارتقا میدهد و آنان را در برابری حقوق سیاسی- مدنی، در تعیین سرنوشت خود، مسئول و مشارک در اداره کشور میگرداند؛ همانطور که دولت دموکراتیک خود در برابر شهروندان و برای اداره جامعه مسئول است.
