علی اصغر حقدار- مشروطیت به مثابه نظام سیاسی مبتنی به قانون و مقید و مشروط به حقوق در ضابطهمندی قانونی، در تاریخ دیرینهاش به «منشور کبری» یا «ماگناکارتا» در بریتانیای قرن سیزدهم میلادی میرسد؛ گذشتهای که طغیانی علیه استبداد و مطلقیت پادشاهی بود و پایههای اولیه نظام (پادشاهی) مشروط و مقید به قانون را گذاشت.
روز ۱۵ ژوئن سال ۱۲۱۵ میلادی جان پادشاه انگلستان مجبور شد در برابر فشار اشراف این کشور تسلیم شود و «مگنا کارتا» را امضا کند. این سند یا منشور که به اجبار اشراف که علیه قدرت بیحد و مرز پادشاه برخاسته بودند، به امضای پادشاه رسید، در زمان صدور، متضمن حقوق مشخص برای افراد تحت حاکمیت پادشاه بود. این منشور پادشاه را وادار میکرد به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و برتری قانون بر اراده شخصی خود را بپذیرد.
«مگنا کارتا» که به زبان لاتین به معنای سند یا منشور بزرگ آزادی است، پیمان صلحی بود که بیشترین تاثیر آن قرنها پس از نوشتن آن پدیدار شد. این منشور زیربنای نظام مشروطه سلطنتی در بریتانیا گشت. در «مگنا کارتا» آمده است که «هیچکس بالاتر از قانون نیست، حتی شاه». بندهایی از این منشور هم به «محاکمه در دادگاه عادلانه» و «محدودیتهایی برای پرداخت مالیاتی» اشاره داشته و اغلبِ ۶۷ بند این سند نیز به رسیدگی به نارضایتیهای ناشی از فرمانهای پادشاه اختصاص دارد. چرا که جان نیز مانند پیشینیان خود با تکیه بر اصول «قدرت و اراده» حکمرانی میکرد و تصمیمات اجرایی و بعضاً خودسرانهای اتخاذ مینمود با این توجیه که قدرت پادشاه از قانون بالاتر است. در عین حال در بین این بندها به برخی از ارزشهای بنیادینی اشاره میشود که هم استبداد پادشاه را به چالش میکشد و هم امکان تطابق یافتن در قرنهای بعد را دارد. مهمترین آنها بند ۳۹ است که به همه «مردمان آزاد» حق برخورداری از عدالت و دادرسی در دادگاهی منصفانه را میدهد. این بند در قانون حقوق ایالات متحده مصوب ۱۷۹۱، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، کنوانسیون حقوق بشر اروپا مصوب ۱۹۵۰ و در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف بازتاب یافته است.
در سیر تاریخی مشروطهخواهی، نظامهای امپراتوری موجد و موجب تدوین قانون اساسی و قوانین مدون جزایی و مدنی شدند؛ مشروطیت (دولت قانونمحور و مبتنی به حقوق، چه در شکل سلطنتی و چه در جمهوری و با هر ایدئولوژی و مکتب سیاسی- فکری)، به واسطه ضمانتهای اجرایی- نظارت بر اجرا و کنترل اقتدار با قوانین مصوبه- مشارکت شهروندان در رفتار و کنشهای اجرایی و پاسخگویی قدرت دولتی، ممکن و میسر و واقعی است؛ با این مؤلفهها، مستبدان (در انواع و اشکال مختلف آنها) مخالفان اصلی مشروطیت به شمار میروند.
همچنین بدون شاخصههایی که شمردم، سرنوشت مشروطیت همانی خواهد شد که در دوران سلطنت پهلوی پیش آمد. در دولتهای جمهوری و یا سلطنتی و هرگونهای از حاکمیت و اقتداری که قانون زیرپا گذاشته شود و یا نادیده گرفته شود و یا اینکه با اعمال فراقانونی، مسئله ضمانتها و نظارتها و کنترل قوه حکومتی از موضوعیت خارج شود، مشروطیت معنایی نداشته و مشکل و مسئله اصلی، قانونگرایی و حقوقمداری حکومت- شهروندان و رعایت حقوق انسانی در عرصههای اجتماعی- اخلاقی- اقتصادی- فرهنگی و سیاسی است. بر این اساس، مسایلی چون: امنیت ملی- حقوق شهروندی- توسعه پایدار اقتصادی- روابط بینالمللی و دیپلماسی- حفظ چارچوب پذیرفته شده حقوقی و سرزمینی کشور، با تحقق قانونمندی و تضمین اجرای آن (مشروطیت)، قابل شناسایی است. درواقع حکومت مشروطه، پدیدهای جدید است که در واکنش به اقتدار مطلقه سیاسی پیشینیان و گسترش طبقه بورژوازی در قرن هیجدهم و برای محدود کردن قدرت سیاسی شاهان و حاکمان به وجود آمد: «واژه دولت مشروطه (Constitutionalism) از فعل to constitute (تشکیل دادن و بنیان گذاشتن) میآید که از ریشه لاتینی Constituere (برپا داشتن، ایجاد و تاسیس کردن) گرفته شده است. از نظر لغوی، یعنی آنچه بر پا داشته میشود، تشکیل و تأسیس میشود و در نتیجه میتوان به محتوای آنچه تشکیل و تأسیس شده است، به عنوان اساس و مبنای Constitution اشاره کرد.»
اساس فلسفی دولت مشروطه، نظریه حقوق طبیعی است که در قرن هجدهم از طرف جان لاک در واکنش به اندیشههای نیکولو ماکیاولی و توماس هابس که در خدمت حکومت مطلقه بودند، عرضه شد. در حقوق طبیعی این امر مسلم گرفته میشود که هر انسانی ذاتاً آزاد آفریده شده و هیچ مرجعی حق ندارد که این آزادی را از بین ببرد یا اینکه به آن دستاندازی کند؛ این مسئله اساسی است که دولت را نماینده ملت و تبلور اقتدار جمعی گردانیده و زیرمجموعههای آزادی در تمامی عرصهها، برابری و وجود قانونی برای استقرار نظم در جامعه انسانی را به وجود میآورد.
در ایران گفتمان مشروطیت و مشروطهخواهی در متنهای برخی از سیاحان و مأموران ایرانی که کشورهای فرنگ را حضور داشتند، دیدهها و شنیدههای خود را از نظامهای مبتنی بر قانون اساسی در سفرنامههای خود ثبت کردند. در همان زمان، نخستین مدرنگرایان ایرانی به تدوین و تأمل در مفاهیم نوین سیاسی و مدنی پرداختند؛ آنان از مفاهیم نظامنامه (قانون اساسی)، مجلس (پارلمنت)، دولت منتظم، نظامندی قضاوت و دولت مشروطه نوشتند و بنیانهای فکری- فرهنگی مدرناندیشی را در فرهنگ و ادبیات ایران، پایهریزی کردند.
مشروطهخواهان ایرانی به تناسب واقعیات زمانه، سعی در مقید و مشروط کردن حکومت و حاکمان به قانون داشتند؛ ظهور مدرناندیشی و گفتمان مدرنیته در ایران از سویی در بستری از همآوردی حکومت متمرکز قبیلهای قاجاریه، ورود دیپلماسی جهان مدرن، و از سوی دیگر با آگاهی و شناخت نهادهای اجرایی نوین به وقوع پیوست. تأملی در زیرساختهای فکری و فرهنگی مدرناندیشی بود که آگاهی از انتظام کشوری و حکومت منتظم به همراه ایجاد لشکر دائمی و منضبط، از اولین دستاوردهای برخورد فرهنگ و سیاست ایرانزمین با دنیای مدرن در قرن هیجدهم و نوزدهم به شمار میروند؛ به دنبال درک و دریافت الزامات و لوازم مدرنیته سیاسی در میان برخی از نخبگان فرهنگی و رجال درباری عصر قاجار و ناکارآمدی حاکمیت قبیلهای برای برقراری نظم اجتماعی و رعایت حقوق سیاسی مردم، تدوین قوانین اداره کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت و در دوران منتهی به استقرار مشروطیت و ایجاد مجلس و تدوین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، نخستین جوانههای قانوننویسی در ادبیات فارسی پدید آمدند.
گذشته از رسائل روشنفکرانی چون ملکمخان و میرزایوسف خان مستشارالدوله، رجال سیاسی نظیر میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا حسینخان سپهسالار نیز از داخل دربار قاجاریه، دست به اقداماتی زدند که پایههای اولیه قانونگرایی و آزادیخواهی را در سیر تاریخی سیاست اجرایی و شیوه کشورداری ایران قرن نوزدهم بنیان گذاشتند. به استناد نوشتهها و رسائلی که از آن دوران و دوره پیش از آن در مسائل سیاسی برجای مانده است، تا برخورد ایرانیان با دنیای مدرن، کشورداری در رهیافتهای ارشادنامهای و برگرفته از باورهای اعتقادی و به شکلی غیرروشمند و بر اساس احکام ناسخ و منسوخ بوده و قانونگذاری و توجهی به حقوق اساسی و دیگر قوانین موضوعه نمیشده است.
در سیر اندیشه نوگرایی و تجدد، نخبگان ایرانی به ایجاد نهادهای نوین سیاسی مبادرت کردند و طرحهایی را برای تدوین قوانین به شاهان وقت و دیگر دست اندرکاران کشوری عرضه نمودند؛ آنان به درستی دریافته بودند که قانون حافظ امنیت اجتماعی، تأمین کننده رفاه مردم و محقق کننده آزادیهای سیاسی و موجب بقای کشور و عامل دوام ملت است. با این زمینهها قانونهایی تدوین میشد، اما در برابر رأی فردی پادشاه به مرحله اجرا درنمیآمد و بعضی وقتها نتیجهای معکوس در استحکام شیوه ایلی و فردی پادشاهان به بارمیآورد. با این حال به دنبال گسترش مبادلات تجاری و ارتباطات سیاسی ایران با کشورهای دیگر، مفاهیم سیاسی نظیر: شورای دولتی– مجلس مصلحتخانه و… آرامآرام اذهان نوجو را به خود مشغول نمود و ضرورت نهادینه کردن آنها در سیاست اجرایی کشور بیش از پیش احساس شد. در این راستا تا پیش از استقرار مشروطیت، سه قانون اساسی برای صحه همایونی و اجرایی کردن آنها تدوین شد که اولین طرح از آنها در سال ۱۲۸۹ قمری تهیه شده و متن آن پیش از این به صورت مستقل چاپ نشده است؛ فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون– عصر سپهسالار» از آن سخن گفته و به تحلیل برخی از مواد آن پرداخته است. تفکیک حوزه عرفیات از شریعت، رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، مقید و مشروط کردن قدرت حکومتی، تأمین امنیت جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اهالی ایران از هرگونه تعدیات و تجاوزات و… از مواردی هستند که حکایت از روشنبینی نویسنده این نخستین طرح رسمی قانون اساسی دارند.
به دنبال نگارش این طرح، متنهای دیگری هم نوشته شدند که فقط در حد ایجاد چندین وزارتخانه اسمی مؤثر بودند و راه را برای مشروطهخواهان و قانونگرایی کشوری هموار نمودند. همانطور که اشاره شد، این اولین طرح رسمی قانون اساسی برای انتظام دولت و رعایت حقوق مردم ایران است که توسط متجددان و نخبگان ترقیخواه عصر قاجاریه تهیه و به ناصرالدین شاه عرضه شده است؛ این سند ثابت میکند که پیش از تدوین اولین قانون اساسی مجری و مصوب در نخستین مجلس شورای ملی به سال ۱۳۲۵ قمری که از نتایج اصلی و اساسی جنبش مشروطیت و آزادیخواهی ایرانیان بوده، برخی از نخبگان و منورالفکران ایران که از تحولات دنیای جدید آگاهیهایی به دست آورده بودند، فعالیت خود را برای انتظام دولتی و ایجاد تغییرات بنیادین در کشور آغاز کرده بودند.
