سه هفته پس از آنکه تصویر مصوبه دولت برای افزایش قیمت بنزین منتشر و سپس از سوی مقامات دول تکذیب شد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرحی برای افزایش قیمت بنزین به عنوان «نرخ سوم برای مصرف مازاد» خبر داده است.
رضا سپهوند دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین تحت عنوان «نرخ سوم» خبر داده و گفته «طبق برنامهای که در دولت مطرح است، ضمن حفظ سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سومی برای مصرف مازاد بنزین ایجاد میشود که رقم آن ۷۵۰۰ تومان خواهد بود.»
به گفته سپهوند، دولت طرحی سهمرحلهای برای اصلاح مصرف حاملهای انرژی در دست بررسی دارد. در این طرح، برای هر خانوار یا مصرفکننده یک بازه استاندارد تعیین میشود و در صورتیکه مصرف از آن حد فراتر رود، مازاد مصرف باید به قیمت آزاد یا نزدیک به نرخ بازار جهانی محاسبه شود.این سیاست در صورت اجرا، شامل برق، گاز، بنزین و سایر حاملها خواهد شد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و افزوده «اظهارنظرهایی که در خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح میشود به صحبتهای درون دولت برمیگردد و ما هم منتظریم در این خصوص تصمیمگیری شود و در نهایت یا دولت به صورت لایحه این موضوع را به مجلس بیاورد یا ممکن است به صورت تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد.»
اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفته «الان بحث تغییر قیمت حاملهای انرژی موضوع هیچکدام از کمیسیونها و صحن مجلس نیست، اما قانون این اختیار را در ارتباط با اصلاح قیمت حاملهای انرژی به دولت داده است. دولت اخیرا یک مصوبهای داشته که موارد متعددی دارد که یکی از آنها درباره قیمت حاملهای انرژی است، اما عدد و رقم بیان نکردند مثلا گفتند که هزینه حمل سوخت را باید مصرفکننده نهایی پرداخت کند.»
طی یک سال گذشته و پس از تشکیل دولت پزشکیان و طی یک سال گذشته بارها مقامات دولت مردم را متهم به مصرف بالای بنزین کرده و اعلام کردند که بنزین ارزان سبب مصرف بالا است و قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند.
دولت از یکسو در تولید بنزین مورد نیاز کشور ناتوان است و از سوی دیگر با کسری شدید بودجه روبروست و به همین دلیل دنبال آنست که با حذف یارانهها بخشی از کمبود درآمدهایی که با تشدید تحریم و فعال شدن مکانیسم ماشه ایجاد را جبران کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در گزارشی با اشاره به محقق نشدن اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی طی یک سال گذشته، نسبت به اثرات تورمی کمبود و واردات بنزین بر اقتصاد کشور و تداوم ناترازی گسترده در بخش انرژی هشدار داده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید شده ارزیابی عملکرد دولت در حوزه انرژی، یک سال پس از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، نشان میدهد که مهمترین هدف این فصل یعنی «بهینهسازی مصرف انرژی» در هر سه بخش گاز، برق و بنزین، پیشرفت چشمگیری نداشته است.
این گزارش تأکید کرده کمبود تولید نسبت به مصرف بنزین و گازوئیل، و بیتفاوتی دولت پیگیری واردات این دو حامل انرژی، علاوه بر فشار مستقیم بر منابع ارزی، منجر به افزایش تورم میشود و به دنبال آن فشار اقتصادی بر آحاد جامعه وارد میکند.
مرکز پژوهشهای هشدار داده که ادامه این روند، بدون جذب سرمایهگذاری جدید و اجرای واقعی طرحهای بهینهسازی مصرف، کشور را با موج تازهای از کمبود انرژی و فشار ارزی روبهرو میکند.
همچنین بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران سالانه حدود ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند؛ از این میان، ۱۰۰ میلیارد دلار آن «یارانه پنهان» به شمار میرود که شامل هزینههای زیستمحیطی و درمانی ناشی از آلودگی هوا است.
در حال حاضر، حدود ۵۲ میلیارد دلار از این یارانهها بطور مستقیم به فرآوردههای نفتی اختصاص دارد. این رقم از بودجه عمومی کشور پرداخت میشود و در نتیجه فشار سنگینی به دولت با بودجهای دچار کسری وارد میکند.
به گفته دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دولت در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی بدهکار است.
رضا سپهوند تأکید کرده که «بدون اصلاح ساختار یارانهای و کنترل مصرف، این بدهیها قابل بازپرداخت نخواهد بود.»
در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت با ترکیبی از اقدامات قیمتی (نرخ سوم بنزین) و غیرقیمتی (تولید خودروهای کممصرف، توسعه سوختهای جایگزین و کنترل مصرف) قصد دارد فشار سنگین یارانه انرژی و ناترازی سوخت را کاهش دهد.
