یک هفته پس از اعلام نام بانک «سپه» به عنوان یکی از پنج بانک ناتراز ایران و هشدار بانک مرکزی به این بانک درباره انتخاب میان «اصلاح» و «انحلال»، مدیر عامل بانک «سپه» بدهی و وامهای بازپرداخت نشده دولت را علت ناترازی این بانک اعلام کرد.
آیتالله ابراهیمی، مدیر عامل بانک سپه، اعلام کرده «اضافهبرداشت کنونی از بانک مرکزی که از آن به ناترازی یاد میشود، ناشی از بدهی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت است.»
مدیر عامل بانک سپه «زیانده» بودن این بانک را تکذیب کرده و مدعی شد که بانک سپه بر اساس صورتهای مالی تأیید شده در سه سال اخیر، سودده بوده و ارزش افزوده داراییهای آن بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
آیتالله ابراهیمی افزوده «بانک سپه علاوه بر تأمین مالی پروژههای حیاتی و کلان کشور، تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت کرده است. از این میزان، ۱۲ درصد معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن بوده است.»
یک هفته پس از انتشار خبر انحلال «بانک آینده» بانک مرکزی هشدار داد بانکهای «سرمایه»، «دی»، «سپه»، «ایرانزمین» و «موسسه اعتباری ملل» پنج بانک «ناتراز» هستند که از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشتهاند.
ناترازی در بانکها و موسسات مالی به معنای ناهمخوانی در منابع ورودی و خروجی بانک و یا به بیان دیگر ناهمخوانی در دخل و خرج و کمبود مالی است.
محمد شیریجیان، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، هفته گذشته هشدار داد که بانکهای «سرمایه»، «دی»، «سپه»، «ایرانزمین» و «موسسه اعتباری ملل» نیز به عنوان بانکهای «ناتراز» باید بین «انحلال» یا «اصلاح» یکی را انتخاب کنند.
محمد شیریجیان افزوده بود که «اگر بانکی با وجود همه تلاشها در مسیر اصلاح قرار نگیرد، مطابق قانون با تعیین هیئت سرپرستی وارد فرآیند گزیر(حلوفصل) خواهد شد. تمرکز ما بر اجرای درست گزیر است تا داراییها به درستی ارزشگذاری و بدهیها تسویه شود.»
او در بخش دیگری از توضیحات خود گفته بود «اولویت ما انجام اقدامات اصلاحی برای بانکهای ناتراز است تا با نظارت دقیق، آنها را به مسیر تراز بازگردانیم. تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شدهاند؛ اما اگر بانکی با وجود همه تلاشها در مسیر اصلاح قرار نگیرد، مطابق قانون با تعیین هیأت سرپرستی وارد فرآیند گزیر خواهد شد.»
او تاکید کرده بود که تمرکز بانک مرکزی بر اجرای صحیح گزیر است تا داراییها بهدرستی ارزشگذاری و بدهیها تسویه شود، چرا که اصلیترین طلبکار این بانکها، بانک مرکزی و درواقع مردم کشور هستند. در روزهای اخیر، مجلس نیز از اقدام بانک مرکزی در برابر بانک ناتراز آینده قدردانی کرده است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از اعلام خبر انحلال بانک آینده اعلام کرده است: «تجربه بانک آینده نشان داد بانکها باید در ماموریت اصلی خود یعنی بانکداری تجاری باقی بمانند و از بنگاهداری پرهیز کنند؛ هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست.»
این در حالیست که بانکهای ناتراز در ایران محصول ساختار رانتی جمهوری اسلامی هستند که توسط مافیاهای وابسته به ساختار قدرت و با تکیه بر روابط رانتی ایجاد میشوند و به کانالی برای فساد اقتصادی و برداشت از منابع عمومی تبدیل میشوند.
بانکهای «ناتراز»؛ محصول ساختار رانتی و معیوب اقتصادی جمهوری اسلامی
غلامحسین محسنی اژهای صبح روز، چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در حساب کاربری خود در «ایکس» خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تهدید کرد: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد «بانک آینده» اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفهتان عمل کنید در غیر اینصورت ورود میکنیم و هزینه را برایتان بالا میبریم.»
غلامحسین محسنی اژهای یک روز پیشتر نیز در نشست خبری در جمع دانشجویان گفته بود که «در مورد پرونده بانک آینده چهار سال است دارم فشار میآورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.»
او افزوده بود «به بانک مرکزی فشار آوردهام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند.»
ساعاتی پس از این تحلیل بانک مرکزی اعلام کرد که با تصمیم هیئت عالی این بانک انحلال «بانک آینده» در دستور کار قرار گرفت.
بانک مرکزی در حالی بیش از دو دهه بر تخلفات گسترده بانک آینده چشمپوشی کرده بود که اکنون زیان هنگفت و بدهی این بانک با دستور قوه قضاییه بر دوش بانک ملی ایران افتاده است.
آمارها نشان میدهند ۶١ نفر بدون وثیقه، ١٣٠ هزار میلیادر تومان از این بانک وام گرفتند و هیچ وقت اقساط وام خود را پرداخت نکردند!
بر اساس صورتحسابهای رسمی «بانک آینده»، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکتهای متعلق به خودش، یعنی «بانک آینده»، است و از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده شده است!
آمارهای رسمی نشان میدهد زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۴ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار بوده است! این رقم بیش از رقم کل بودجه عمرانی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در همان سال بوده است.
همچنین نسبت کفایت به سرمایه [Capital Adequacy Ratio (CAR)] این بانک منفی ۵۰۳ درصد اعلام شده است. این مولفه اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی یک بانک و توان بانک برای پوشش ریسکهای اقتصادی را نشان میدهد. تکاندهنده آنکه، متوسط این نسبت در جهان مثبت دوازده و در ایران مثبت هشت درصد در نظر گرفته میشود.
«بانک آینده» به عنوان یکی از بانکهای خصوصی در سال ۱۳۹۱ از ادغام «بانک تات»، «مؤسسه اعتباری صالحین» و «مؤسسه اعتباری آتی» تأسیس و از سال ۱۳۹۲ به طور رسمی فعال شد. بانک «تات» در سال ۱۳۸۸ توسط علی انصاری تأسیس شد اما طی سه سال فعالیت به علت تخلفات گسترده مالی و رانتی زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار گرفت. همین موضوع سبب شد علی انصاری، با تصمیم و چراغ سبز بانک مرکزی، به سرعت «بانک آینده» را با ادغام «بانک تات» و دو مؤسسه مالی تأسیس کند و چرخه رانتخواری خود را به این بانک هدایت کند.
علی انصاری یکی از رانتخواران و فاسدان اقتصادی است که سالهاست گزارشها درباره چگونگی رانتخواری و به جیب زدن منابع عمومی توسط او مطرح است اما روابط وی که تا «بیت» علی خامنهای کشیده شده مانع از برخورد با او شده است.
