بانک جهانی پیشبینی کرده روند فزاینده تورم در اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه سرعت گرفته و این موضوع در کنار کاهش رشد اقتصادی و بحران کمبود آب و انرژی، سبب افزایش جمعیت فقیر در ایران خواهد شد.
بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «فقر و برابری»، آمارهای تازهای از وضعیت فقر و ضریب جینی در ایران ارائه کرده است. بر اساس دادههای جدید بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ صعودی بوده و درگیریهای اخیر نیز به تشدید تورم انتظاری دامن زده است.
بر اساس پیشبینی بانک جهانی، ۲/۵ میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۵ به جمعیت فقیر در ایران افزوده میشوند. نسبت جمعیت زیر خط فقر درآمد ۸/۳۰ دلاری به ۳۵/۴ درصد میرسد. همچنین در صورت ادامه شرایط کنونی در اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ نیز حدود سه میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند و نرخ فقر در ایران به ۳۸/۸ درصد افزایش پیدا میکند.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۵/۹ واحد بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ صعودی بوده است. نکته قابل توجه آن است که بانک جهانی، برآوردی خوشبینانهتر از دادههای مرکز آمار ایران مبنی بر ضریب جینی ۳۸/۲ واحدی در سال ۱۴۰۲ ارائه کرده است.
ضریب جینی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش نابرابری درآمد در اقتصاد است و عددی بین صفر و یک را نشان میدهد. در این شاخص، عدد صفر به معنی توزیع کاملا برابر درامد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بنابراین هرچه عدد شاخص به صفر نزدیکتر باشد، وضعیت توزیع درآمد بهتر را نشان میدهد.
بانک جهانی افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی را به عنوان مهمترین دلائل افزایش جمعیت فقیر در ایران توصیف کرده است.
این گزارش تأکید کرده که نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است و تورم مواد غذایی ۴۲.۹ درصد اعلام شده است. همچنین بانک جهانی پیشبینی کرده که با توجه به افزایش محدودیتها در حوزه نفت و تضعیف تقاضای جهانی، رشد اقتصادی ایران در میان مدت کاهش قابل توجهی را تجربه کند.
بانک جهانی همچنین بحران کمبود آب و انرژی در ایران را به عنوان یکی دیگر از دلائل افزایش جمعیت فقیر ارزیابی کرده بطوریکه این کمبودها منجر به جیرهبندی آب و برق و گاز، و اختلال در فعالیتهای اقتصادی شده است.
گزارش بانک جهانی به موضوع کاهش بارندگیها در ایران پرداخته و نوشته سطح بارندگی در ایران نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته که این موضوع بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکی هستند، تاثیر میگذارد و فشار مهاجرت از روستا به شهر و تشدید تقاضای برای خدمات شهری را افزایش میدهد.
به علاوه، کمبود آب ناشی از خشکسالیهای مکرر، تغییرات اقلیمی و مدیریت غیربهینه منابع، رودخانهها، دریاچهها و تخلیه سفرههای آب زیرزمینی، باعث فرونشست شدید زمین شده است که زیرساختها و بهرهوری را در بلندمدت تهدید میکند.
بخش دیگری از این گزارش سیاستهای جمهوری اسلامی برای کاهش فقر را نیز مورد بررسی قرار داده و نوشته پرداخت یارانههای نقدی، گر چه بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت گذاشتهاند، همچنان نقشی مهم در کاهش فقر ایفا میکنند؛ با وجود ارز واقعی یارانهها به دلیل تورم، کاهشی تدریجی را شاهد بوده است.
افزون بر یارانه نقدی و افزایش مبلغ آن، طرحهای مثل بسته حمایتی در دوران همهگیری کرونا و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز توانست از جمعیت فقر حمایت کند؛ با وجود این، کسری بودجه مداوم حدود ۴.۵ درصدی باعث شده که توان مالی دولت برای افزایش کمکهایی از این دست، محدود شود.
سیدهادی موسوینیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی گفته برآوردهای این مرکز نشان میدهد حدود ۲۶ میلیون نفر در ایران دچار «فقر مطلق» هستند.
عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ «فقر مطلق» در ایران از میانگین جهانی بالاتر است، افزوده «۴ میلیون نفر در کشور درآمدشان حتی کفاف غذایشان را نمیدهد.»
دادههای هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ درحالی در کل دهکهای مناطق شهری کشور حدود ۳۱ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی نداشتند، این عدد در دهک اول که کمدرآمدترین دهک هستند ۵۸ درصد بوده است.
در دهک دوم این عدد ۴۱/۵ درصد، در دهک سوم ۳۳/۷ درصد و در دهکهای چهار و پنجم این عدد حدود ۲۹ و ۳۰ درصد بوده است.
همچنین کمترین میزان مربوط به دهکهای نهم و دهم بوده است. در این دو دهک حدود ۲۱ و ۲۳ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی نداشتهاند.
سمیه گلپور رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری در گفتگو با وبسایت «اقتصاد نیوز» با اشاره به افزایش شمار کارگرانی که برای کار به کشورهای همسایه مهاجرت میکنند گفته ریشه این کوچ گسترده «کاملاً اقتصادی» است و دستمزدهای نصف خط فقر کارگران را راهی کشورهای همسایه کرده است.
این فعال کارگری توضیح داده «حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار باید متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، اما این اتفاق نمیافتد. حتی با مزایایی مثل حق مسکن و عائلهمندی، دستمزدها در بسیاری موارد نصف خط فقر هم نیست. کارگران میبینند که برای همان تخصص در کشورهای همسایه سه تا چهار برابر حقوق میگیرند و طبیعی است که مهاجرت کنند. مسئولین هم متاسفانه خواب هستند.»
