مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت شش محکوم به اعدام به اتهام «بغی» در ایران، مکاتبات خود با جمهوری اسلامی درباره این شهروندان را منتشر کرد.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، عصر روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با انتشار متنی در شبکه «ایکس» نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.
او نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی، این شش نفر به اتهام «بغی» و به دلیل ارتباط ادعایی با «سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شدهاند.
این شش زندانی که پیشتر در زندان اوین محکوم بودند، پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری و اسلامی و هدف قرار گرفتن زندان اوین با موشکهای اسراییل، مانند دیگر زندانیان محبوس در اوین به زندان تهران بزرگ منتشر شدند اما پس از چند روز با دیگر زندانیان به اوین بازنگشتند و آنها را به زندان قزلحصار منتقل کردند؛ موضوعی که احتمال اجرای حکم اعدام این زندانیان را تقویت کرد.
این در حالیست که زندانیان محبوس در زندان قزلحصار ماه گذشته و پس از سرعت گرفتن روند اجرای احکام اعدام در این زندان، اعتصاب غذایی با شرکت بیش از هزار زندانی را به شکلی بیسابقه به مدت یک هفته ادامه دادند و در نهایت با عقبنشینی مقامات قضایی این اعتصاب پایان یافت.
مقامات قوه قضاییه در ملاقات با نماینده زندانیان اعتصابکننده وعده دادند که به مدت شش ماه اجرای احکام در این زندانیان را متوقف کرده و پرونده متهمانی که به طور قطعی در پروندههایشان به اعدام محکوم شدهاند را مورد بازبینی قرار دهند.
اکنون اما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران تأکید کرده که بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
مای ساتو بر بازداشت غیرعادلانه این شش محکوم به اعدام، رفتار غیرانسانی با آنها پس از بازداشت و حتی محرومیت آنها از حق دسترسی به رسیدگی پزشکی تأکید کرده و نوشته آنها بین یکم دیماه ۱۴۰۲ تا چهارم اسفند ۱۴۰۲ در مکانهای مختلف، از جمله تهران و مرز چالدران، بازداشت شدهاند. گفته میشود هیچ حکم بازداشتی ارائه نشده و در زمان بازداشت از خشونت بیش از حد و تهدید استفاده شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در توصیف شکنجه این بازداشتشدگان نوشته هر شش نفر در دوران بازداشت به اشکال مختلفی تحت شکنجه جسمی و روانی، بدرفتاری و تهدید قرار گرفتهاند تا جایی که ضربوشتم شدید ابوالحسن منتظر موجب پارگی بخیههای جراحی قلب باز پیشین او شده است.
این افراد همچنین از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. آنها در دادگاه و در حالیکه با اتهاماتی سنگین روبرو بودند فقط چند دقیقه کوتاه فرصت دفاع از خود را داشتند. دستکم سه تن از این متهمان در دادگاه و برای نخستین بار توانستند وکیل خود را ملاقات کنند!
مای ساتو همچنین تأکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.
در مقابل قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده این شش نفر متهم به «مباشرت در انجام اقدامات تروریستی با هدایت» سازمان مجاهدین خلق هستند و حملههایی را در «در مناطق نظامی، انتظامی و مقر حوزههای قضایی» ترتیب دادهاند.
بر اساس ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام این شش نفر پس از «تشریفات قانونی و استماع دفاعیات نامبردگان و وکلای مدافع صادر شده و به آنها فرصت کافی برای دفاع داده است». قوه قضائیه تا کنون هیچ مدرک و سندی در این باره منتشر نکرده است.
با وجود مستندات و گزارشهای مختلفی که نشان میدهد طی ۴۷ سال گذشته همواره استفاده از انواع شکنجه جسمی و روحی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری برای تحقیر بازداشتشدگان و دریافت اعترافات اجباری در دستور کار بوده اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به مای ساتو مدعی شدهاند که «اصل منع شکنجه و آزار و اذیت افراد» در قوانین قضایی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی تأکید شده و اجرایی میشود!
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که هشتم آبانماه در نیویورک برگزار شد با هشدار درباره «وخامت بیسابقه وضعیت حقوق بشر» در ایران اعلام کرده بود جمهوری اسلامی پس از «جنگ ۱۲ روزه» در خرداد، با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
او از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشتهای گسترده» در ایران بهشدت انتقاد کرد.
گزارشگر ویژه با انتقاد از تصویب قانون جدید جاسوسی گفته بود که این قانون دامنه فعالیتهایی را که میتواند مشمول اعدام شود، گسترش داده و حتی «ارتباط با رسانههای خارجی یا انتشار اطلاعات در فضای مجازی» را شامل میشود.
او افزوده بود «در ده ماه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، یعنی بهطور متوسط روزی چهار نفر. دولت ایران در حال اجرای اعدام در مقیاس گسترده است.»
ساتو گفته بود تنها هشت درصد از اعدامها بهصورت رسمی اعلام میشوند و رقم واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. او تاکید کرد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، هیچ مدرکی مبنی بر اثر بازدارنده مجازات اعدام وجود ندارد و این سیاست، صرفاً ابزاری برای «اعمال کنترل و ایجاد ترس» است.
گزارش ساتو همچنین به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته بود «شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه هنوز در زندانها جریان دارد. علاوه بر آن، مرگهای مشکوک در بازداشتگاهها، بهویژه بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی، نگرانکننده است.»
او گفته بود خانوادهها اغلب از ترس انتقامجویی مجبور به سکوت یا پذیرش «دلایل غیرواقعی مرگ» میشوند تا بتوانند پیکر عزیزان خود را تحویل بگیرند.
