نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴ میزبان شماری از اعضای هیئت دولت بودند تا عملکرد دولت چهاردهم در اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه را بررسی کنند.

در نوبت صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴ محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، محسن پاکنژاد وزیر نفت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، عباس علیآبادی وزیر نیرو، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ارائه گزارش در مورد اجرای برنامه هفتم توسعه پرداختند.
در نوبت عصر نیز اسکندر مؤمنی وزیر کشور، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، جهت ارائه گزارش برنامه هفتم توسعه حضور داشتند.
در این جلسه نمایندگان انتقادهایی را به عملکرد دولت پزشکیان به ویژه در حوزه اقتصاد همچنین اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه مطرح کردند. خبرگزاری «تابناک» گزارش داده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود، عملکرد اقتصادی دولت را تنها ۳۷ از ۱۰۰ اعلام کردند.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی با بیان اینکه «فوریترین مسئله کشور رفع ناترازی انرژی و سریعترین راه آن مدیریت مصرف انرژی است» تأکید کرد موضوع ایجاد زیرساختهای رفع ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده اما از سوی دولت اجرا نشده است.
مالک شریعتی نیاسر گفته اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی با یک سال تأخیر روبروست و افزود «علت این تأخیر این بود که سازمان برنامه برخلاف مصوبه قانون برنامه ارادهاش این بود که این سازمان هم مثل سازمان هدفمندی زیر نظر خودش مدیریت شود.»
ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع اختلال در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: «هدف کمی تولید محصولات اساسی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید باید به ۹۰ درصد خودکفایی برسد، اما در حال حاضر با وجود تخصیص یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهادههای دامی، دامداران برای دریافت نهاده از سامانه بازارگاه با مشکل مواجهاند، در حالی که بازار آزاد مملو از نهادههای دامی است. این وضعیت نشاندهنده ضعف نظارت در زنجیره توزیع است و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصاً در این زمینه ورود کرده و نظارت مستمر و میدانی را برقرار کند.»
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز به موضوع بحران کمآبی پرداخت و گفت «نخست افزایش تولید آب شرب از طریق شیرینسازی و بازچرخانی آب، دوم اصلاح شبکه و بهبود توزیع آب شرب، و سوم مدیریت مصرف با بهرهگیری از کنتورهای هوشمند موارد مورد تأکید در برنامه هفتم توسعه بوده است. ارزیابی عملکرد یکساله وزارت نیرو در این سه حوزه نشان میدهد که میان اهداف تعیینشده در برنامه هفتم و دستاوردهای واقعی فاصله قابل توجهی وجود دارد.»
همچنین حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «لازم است در پایان این جلسه، نتیجه و نقشهای ملموس برای مردم حاصل شود تا احساس نکنند این نشستها صرفاً تشریفاتی است» خطاب به اعضای هیئت دولت که در صحن علنی مجلس حضور داشتند گفت که ماده ۷ قانون، مهمترین بخش برنامه هفتم توسعه است و به موضوع نرخ تورم و گرانی مربوط است. او پرسید «چرا نظارت لازم به موقع اعمال نشده است؟ چرا باید در یک ماه، دو بار قیمتها افزایش پیدا کند؟ چرا فقط دلالان از این وضعیت سود میبرند و پول بیتالمال به جیب آنان میرود؟»
در ادامه بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمتها نهتنها ثابت نمانده بلکه روزبهروز افزایش یافته است، گفت: «مردم بیش از هر گزارش عددی یا آماری، به دنبال مشاهده ثبات قیمتها در زندگی خود هستند. در خصوص نقدینگی نیز قرار بود برنامه بتواند این شاخص را کنترل کند، اما متأسفانه شاهد رشد نقدینگی و تورم در کشور هستیم. نرخ تورم نقطهبهنقطه افزایش یافته و به بالای ۳۶.۸ درصد رسیده است.»
بیتالله عبدالهی در ادامه با انتقاد از افزایش نرخ ارز، افزوده «در موضوع نرخ ارز نیز علیرغم تأکیدات فراوان در برنامه، شاهد افزایش مداوم قیمت ارز هستیم. قیمت ارز تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد و افزایش آن بر رفاه خانوادهها اثرگذار است.»
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به عملکرد نامناسب وزارت کار در اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت «در سال اول برنامه شاهد افزایش ناترازی صندوقهای بازنشستگی بودیم و «انجام متناسبسازی حقوق بازنشستگان مفاد ماده ۲۸ این قانون است باتوجهبه ادامه ناترازی صندوقها و کسری بوده دولت با تأخیر روبهرو بود.»
پژمان پشمچیزاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه نیز با ارائه آماری قابل توجه اعلام کرد ۷۷ درصد از احکام سال نخست برنامه هفتم توسعه در وزارت راه و شهرسازی محقق نشده است.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی افزوده اجرای ۴۱ درصد از احکام سازمان برنامه و بودجه، ۶۰ درصد از احکام وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد از احکام وزارت نیرو و ۶۲ درصد از احکام وزارت صمت در سال اول اجرای قانون محقق نشده است.
اعضای هیئت دولت اما به توجیه عملکرد منفی خود در اجرا نشدن مصوبات سال نخست برنامه هفتم توسعه پرداختند.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان طی سخنانی گفت «آنچه که باید در نظر گرفت شرایط اجرای برنامه است ما در برق در سال گذشته در یک بخشی از صنعت ۳۰۰ همت عدم نفی داشتیم که این بر رشد اثر میگذارد.»
محمدرضا عارف اما توضیح نداد چرا دولت نتوانست آنطور که وزیر نیرو زمستان گذشته وعده داده بود کمبود برق را مدیریت کند؟
معاون اول مسعود پزشکیان همچنین بخشی از مشکل را گردن دولت پیشین انداخت و گفت «بدهی که از دولت گذشته داشتیم باعث شد ابتدا آنها را پرداخت کنیم تا محمولههای جدید دامی وارد کشور شود، تامین کنندگان نهادههای دامی حدود پنج میلیارد دلار طلب داشتند.»
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت پزشکیان نیز «دشمن» را عامل بروز مشکلات معرفی کرد و گفت: «تمام تلاش دشمن در جهت این بود که بتواند در درون کشور شبکهسازیهایی را انجام بدهد و فعال کند تا این شبکهسازیها به سوی نافرمانی رفته و جهتدهی شوند که به لطف خدا با تعامل و هماهنگی و همکاری که الان وجود دارد شاهد امنیت و آرامش در کشور هستیم.»
عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در سخنانی مدعی شد «دفاع از مواضع کشورمان و مقابله با هجمههای بینالمللی از جمله در موضوعات حقوق بشری؛ تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی» از دستاوردهای این وزارتخانه طی یک سال اخیر بوده است.
او در ادامه توضیح کارنامه وزارت خارجه طی یک سال گذشته موارد دیگری را ادعا کرد: «حفاظت و پاسداری نسبت به اقدامات و ادعاهای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران با استفاده از امکانات حقوقی و بینالمللی؛ ایفای نقش فعالانه در چهارچوب سازمانهای منطقهای و بینالمللی چه در چهارچوب سازمان ملل و چه در نهادهایی همچون سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس؛ طراحی و پیگیری اقدامات در سطوح دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی برای مقابله با اقدامات قهری و تحریمهای یکجانبه» و «از همه مهمتر دیپلماسی فعال در جهت مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان و اجماعسازی در سطح بینالمللی علیه این تجاوز، که منجر به محکومیت آن از سوی بیش از ۱۲۰ کشور جهان شد.»
او همچنین «پیشبرد همهجانبه سیاست حسن همسایگی» و از جمله «روابط مستحکم با روسیه و چین؛ رایزنیهای مستمر با کشورهای همسو بهویژه در میان همسایگان و قدرتهای نوظهور؛ حمایت از مردم فلسطین و لبنان و جنبشهای مقاومت در عرصههای منطقهای و بینالمللی» را از دیگر دستاوردهای عملکرد این وزارتخانه طی یک سال اخیر معرفی کرد.
عباس عراقچی افزود «گسترش میدان دیپلماسی و استفاده از ظرفیتهای دیگر مناطق و دیپلماسی فعال در سازمان ملل در موضوع موسوم به سازوکار ماشه که منجر به ایجاد شکاف در شورای امنیت با اعلام مواضع قاطع چین و روسیه و حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران، روسیه و چین علیه سازوکار ماشه، و عدم پذیرش اعاده قطعنامههای گذشته شورای امنیت شد» نیز از دیگر نکات قوت کارنامه وزارت امور خارجه دولت پزشکیان بوده است!




