احمد بالدی دانشجوی ۲۰ ساله ساکن اهواز که در پی حمله مأموران شهرداری به دکه اغذیهفروشی پدرش اقدام به خودسوزی اعتراضی کرد و جان باخت، یکی از قربانیان تخلفات قانونی و ساختار ناکارآمد اجرایی جمهوری اسلامی است.
خودسوزی احمد بالدی و جان باختن او در ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ پس از چند روز بستری در بیمارستان «طالقانی» اهواز، با خشم عمومی شهروندان اهواز و هراس حکومت از آغاز موجی از اعتراضات مردمی همراه شد.
استانداری خوزستان دو روز پس از درگذشت احمد بالدی از استعفای شهردار اهواز و برکناری معاون شهردار و سه نفر از مدیران شهری خبر داد و اعلام کرد سرپرست جدید فرمانداری اهواز هم منصوب شده است.
در بیانیه استعفای رضا امینی، شهردار اهواز به جای عذرخواهی از خانواده بالدی، آمده: «بیم آن میرود که دشمنان کینهتوز و معاند و شبکه گسترده رسانه آنها در فضای حقیقی و مجازی تهدیدات جدی را برای این دیار رقم بزنند. لذا ضمن تشکر از بزرگان استان و علمای بزرگوار بهنظر میرسد مطلوب است که سنگر خدمت به مردم شریف و عزیز اهواز با تصمیم شورای محترم اسلامی شهر به فرد دیگری سپرده شود تا ضمن خدمت بیشتر و بهتر، با درایت و هوشیاری مردم نجیب و بصیر، فرصت هرگونه اخلال و بینظمی از جریانهای معاند و دشمنان انقلاب سلب شود.»
گنجاندن این جملات در متن استعفا از سوی شهردار اهواز نشان میدهد که او نه تنها مسئولیت تخلفات صورت گرفته از سوی شهرداری که منتهی به جان باختن یک جوان ۲۰ ساله شد را نپذیرفته بلکه برای جلوگیری از بروز «اخلال و بینظمی از جریانهای معاند و دشمنان انقلاب» ناچار به استعفا شده است.
با اینهمه توضیحات عبدالنبی عباسی، وکیل خانواده بالدی، نشان میدهد چگونه اقدامات سرخود و غیرقانونی شهرداری اهواز سبب بروز فاجعهای جبرانناپذیر برای خانواده بالدی شده است؛ خانوادهای شش نفره که یک دکه اغذیهفروشی محل کسب درآمد آنها بوده و حالا در داغ فرزند برومند خود سوگوار هستند.
عبدالنبی عباسی، وکیل خانواده بالدی، در گفتگو با روزنامه «پیام ما» با اشاره به تشکیل پروندههای قضایی از سوی خانواده بالدی برای پیگیری جان باختن فرزندشان گفته «اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز روز دوشنبه، ۱۲ آبان، با داشتن دستور قضائی که خطاب آن به کلانتری ۲۶ اهواز بود، برای تخلیه محلی که در اجاره مجاهد عبدالسیدی (بالدی) است، به آنجا مراجعه میکند.»
او افزوده «این درست است که قرارداد اجاره ۲۰ ساله ایشان تمام شده بود و باید محل را تخلیه میکرد، اما مشکل از اینجا آغاز میشود که این دستور قضایی خطاب به کلانتری ۲۶ زیتون کارمندی بود. در حالیکه شهرداری و عوامل اجراییات منطقه ۳ اهواز، خود مستقیماً وارد عمل شدند و بدون همراهی و معیت کلانتری به محل میروند. درواقع، کارکنان شهرداری بدون همراه داشتن مأموران کلانتری و نیروی انتظامی و بدون اطلاع کلانتری محل که مأمور اجرای دستور قضایی بوده، درصدد اجرای دستور قضایی برآمدند و همانطور که در فیلم منتشر شده مشاهده میشود، خودشان وارد عمل میشوند که برخوردهای غیرمسئولانه و خارج از قانون مأموران، حوادثی به دنبال داشت که منجر به اتفاقاتی مانند خودسوزی پسر جوان موکلم بنام احمد عبدالسیدی (بالدی) و موارد دیگری مانند برخورد فیزیکی و بازداشت و بردن مادر احمد به مکانی دیگر به وسیله خودرو و تخریب و ورود خسارت به اموال موکل توسط مأموران شهرداری شد.»
وکیل خانواده بالدی افزوده «تمامی این موارد در فیلم منتشر شده مشخص و مشهود است. این در حالیست که دستور قضایی که در دست عوامل شهرداری بود، حاوی اینگونه اقدامات فراقانونی نبوده و اقدامات مأموران شهرداری خودسرانه و برخلاف ضوابط و قوانین اجرای دستورات قضایی بوده است.»
از سوی دیگر خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه نیز گزارش داده که امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب اهواز، با اشاره به اتمام مهلت قرارداد اغذیهفروشی گفته است: «در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور میدهد تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضایی، شروط تعیینشده و بهصورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه میکند.»
دادستان اهواز همچنین گفته «شهردار و مسئول اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز بازداشت و برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است که با قرار وثیقه آزاد شدند.»
او در بخش دیگری از سخنانش همچنین اشاره کرده که «چند نفر که در فضای مجازی بهدنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند»؛ موضوعی که مانند آنچه در متن استعفای شهردار اهواز مشخص است، هراس حکومت از بروز اعتراضات در پی جان باختن احمد بالدی است!
پیشتر نیز خبرگزاری «هرانا» از بازداشت حسن سلامات، جواد ساعدی و صادق آلبوشوکه، به دلیل انتشار مطالبی درباره خودسـوزی احمد بالدی، دکهدار و دانشجوی ۲۰ ساله، در شبکههای اجتماعی خبر داد.
در آنسو اما گزارشهای دیگری نیز ثابت میکند شهرداری در اقدام به خودسوزی اعتراضی احمد بالدی تا چه میزان مقصر بوده است.
هنگام حمله مأموران به دکه اغذیه فروشی، احمد به همراه مادرش در دکه حضور داشتند. آنها در دکه تحصن کردند تا مانع از تخریب آن شوند اما مأموران با خشونت به تخریب ادامه دادند.
منا بالدی مادر احمد در یک فایل صوتی توضیح داده که مأموران با تحقیر از او میخواستند چادر عربیاش را بردارد و او را به زور بازداشت کرده بودند و فرزندش در حالیکه در آتش میسوخته میگفته «مادرم را رها کنید».
«سازمان حقوقبشری کارون» نیز با گزارش یک روایت از آنچه در یازدهم آبانماه در «پارک زیتون» و در مقابل دکه اغذیهفروشی پدر احمد بالدی رخ داده نوشته مأموران با تحقیر به احمد میگفتند «خودت را بسوزان ببینیم چطور میسوزی» و او را بیشتر تحریک میکردند.
این روایت از سوی پدر احمد بالدی نیز تأیید شده است. مجاهد بالدی به «خبرگزاری فارس» گفته «پسرم وقتی دید نیروهای اجرائیات در حال تخریب محل هستند، التماس کرد که صبر کنند، اما کسی گوش نکرد و یکی از مأموران در پاسخ به تهدید به خودسوزی گفت «بسوزان ببینم چطوری میسوزی» و بعد از آن شیشههای محل را شکستند و درگیری بالا گرفت.»
مجاهد بالدی گفت که زمین دکه متعلق به شهرداری است، اما ساخت بنا متعلق به او است. پدر خانواده همچنین گفته: «قراردادی بیستساله با شهرداری داریم که هر سه سال یکبار تعدیل اجاره صورت میگیرد. قرارداد سهماههمان تمام شده بود اما طبق حکم دادستان، فرصت دو سالهای برای ادامه فعالیت داده شده بود.»
دردناک اینکه گزارشها نشان میدهد درست در زمانی که مأموران شهرداری منطقه سه اهواز در اقدامی غیرقانونی و خشونت هر چه تمامتر برای تخریب دکه اغذیهفروشی خانواده بالدی اقدام کرده بودند، مجاهد بالدی، پدر احمد، بیخبر از آنچه بر سر پسر و همسرش میآید، در شهرداری اهواز مراحل اداری تمدید مجوز دکه اغذیهفروشی را پیگیری میکرده است!
