«جریمه آزادی یا درآمدی برای هیچ؟»؛ ​تحلیلی بر محل مصرف درآمدهای نجومی عوارض خروج از کشور

- افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی برای درآمدزایی دولت باشد، ابزاری برای تأمین کسری بودجه نهادهایی است که خود توان خلق ثروت ندارند. این سیاست، فشار را بر طبقه متوسط و مسافران عادی وارد می‌کند تا چرخ‌دنده ارگان‌هایی بچرخد که شاید اگر بودجه دولتی نداشتند، به دلیل ناکارآمدی و عدم اقبال عمومی، قادر به ادامه حیات نبودند.

پنج شنبه ۴ دی ۱۴۰۴ برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵


دکتر حسن صبوری، پژوهشگر و تحلیلگر – ​در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت ایران پیش‌بینی کرده است که مبلغی بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را تنها از محل «عوارض خروج از کشور» از جیب مسافران خارج کند. این رقم که نسبت به سال‌های گذشته افزایشی چشمگیر داشته، دیگر یک عوارض معمولی برای خدمات فرودگاهی نیست؛ بلکه به نوعی «جریمه خروج» تبدیل شده است. اما سوال اساسی اینجاست: این پول هنگفت دقیقاً کجا هزینه می‌شود؟

​به عنوان یک پژوهشگر، وقتی مسیر این جریان مالی را در ساختار بودجه‌ریزی کل کشور دنبال می‌کنیم، با واقعیتی تلخ روبرو می‌شویم. برخلاف ادعاهای اولیه که قرار بود این درآمد صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بازسازی فرودگاه‌ها شود، این مبالغ عملاً به «خزانه کل» واریز شده و در سیاهچاله هزینه‌های جاری و بودجه نهادهای غیرمولد (Non-productive) گم می‌شود.

​ترازوی نابرابر: پول مردم در جیب نهادهای خاص

​با نگاهی به ارقام بودجه ۱۴۰۴، می‌توانیم معادل‌سازی‌های تکان‌دهنده‌ای انجام دهیم. درآمد ۴.۶ همتی (هزار میلیارد تومانی) که از مسافران ایرانی گرفته می‌شود، دقیقاً هم‌تراز با بودجه نهادهایی است که خروجی اقتصادی یا رفاهی مشخصی برای عموم مردم ندارند.

​این مبلغ کلان، تقریباً برابر است با مجموع بودجه سالانه چهار نهاد ایدئولوژیک:
۱. جامعهالمصطفی العالمیه
۲. شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳. دفتر تبلیغات اسلامی
۴. شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران

​به بیان ساده‌تر، هر بار که یک شهروند ایرانی کارت بانکی خود را برای پرداخت عوارض خروج می‌کشد، عملاً هزینه فعالیت یک سالِ این نهادها را تأمین می‌کند. نهادهایی که نه تنها نقشی در بهبود وضعیت فرودگاه‌ها، جاده‌ها یا ناوگان هوایی فرسوده ندارند، بلکه اغلب از هرگونه پاسخگویی شفاف در قبال نحوه هزینه‌کرد خود نیز معاف هستند.

​مالیات بدون خدمات 

​در علم اقتصاد، «عوارض» (Fee) در ازای دریافت یک خدمت خاص پرداخت می‌شود. اما آنچه در ایران رخ می‌دهد، دریافت پول در ازای «اجازه عبور» است. وقتی این درآمد به جای نوسازی ناوگان هوایی یا بهبود خدمات کنسولی، صرف بودجه‌های فرهنگی و تبلیغاتی ارگان‌هایی می‌شود که کارایی آن‌ها برای جامعه در هاله‌ای از ابهام است، ما با یک انحراف بزرگ در تخصیص منابع روبرو هستیم.

​نتیجه‌گیری

​افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی برای درآمدزایی دولت باشد، ابزاری برای تأمین کسری بودجه نهادهایی است که خود توان خلق ثروت ندارند. این سیاست، فشار را بر طبقه متوسط و مسافران عادی وارد می‌کند تا چرخ‌دنده ارگان‌هایی بچرخد که شاید اگر بودجه دولتی نداشتند، به دلیل ناکارآمدی و عدم اقبال عمومی، قادر به ادامه حیات نبودند.

 

*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.

 

 

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱۲ / معدل امتیاز: ۴٫۴

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=393213