دکتر حسن صبوری، پژوهشگر و تحلیلگر – در حالی که جامعه ایران تحت فشار خردکننده تورم و سقوط بیسابقه ارزش پول ملی قرار دارد، لایحه بودجه سالانه که در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته میشود، تنها نمایشی از نیمی از واقعیت اقتصادی کشور است. حقیقت هولناک در «اقتصاد سایه» نهفته است؛ جایی که بودجههای پنهان و جریانهای مالی خارج از شمول، مانند یک سیاهچاله، ثروت ملی را بلعیده و دلار را به ابزاری برای بقای نهادهای فراقانونی تبدیل کردهاند.
۱. ارگانهای «سیریناپذیر»؛ صاحبان اصلی خزانه پنهان
برخلاف رویههای دموکراتیک، بخش بزرگی از گردش مالی ایران در اختیار نهادهایی است که نه به دولت پاسخگو هستند و نه درآمدهایشان در ردیفهای بودجه عمومی مینشیند. این نهادها که شاهرگهای حیاتی اقتصاد را در دست دارند، عبارتند از:
- قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی): که با تهاتر نفت و تسلط بر پروژههای استراتژیک، میلیاردها دلار ارز خارج از بودجه را مدیریت میکند.
- «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد مستضعفان»: امپراتوریهای اقتصادی که از نفت و پتروشیمی تا دارو و مسکن را در قبضه دارند، اما گردش مالی آنها برای عموم و حتی نمایندگان مجلس «بکلی سری» است.
- «آستان قدس رضوی»: عظیمترین کارتل اقتصادی-مذهبی که با وجود تملک بخش وسیعی از اراضی و صنایع، دههها از پرداخت مالیات معاف بوده است.
۲. معافیتهای مالیاتی؛ یارانهای پنهان برای قدرتمندان
یکی از ستونهای اصلی گرانی دلار، کسری بودجه مزمن دولت است. وقتی بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور (وابسته به ارگانهای فوق) از پرداخت مالیات معاف هستند، دولت با چالشی به نام «فقدان درآمد پایدار» مواجه میشود.
برآوردها نشان میدهد که حجم معافیتهای مالیاتی و فرارهای مالیاتی قانونیِ این نهادها سالانه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت برای جبران این سیاهچاله مالی، به دو اقدام ویرانگر دست میزند:
- چاپ پول بدون پشتوانه: که منجر به رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته میشود.
- گران کردن تعمدی دلار: دولت و ارگانها برای تامین هزینههای ریالی خود، ارز صادراتی را به بهای نابودی سفره مردم، در بازار آزاد به قیمتهای نجومی میفروشند.
۳. مکانیزم غارت ارزی؛ دلار چگونه گران میشود؟
ارگانهای مذکور از دو مسیر مستقیم، بازار ارز را به آشوب میکشند:
- رانت دلار ترجیحی: شرکتهای وابسته به این نهادها، ارز ارزان (دولت) را برای واردات دریافت میکنند، اما محصولات را با نرخ دلار آزاد به مردم میفروشند. این مابهالتفاوت (رانت) دوباره به صورت دلار از بازار جمعآوری شده و برای خروج سرمایه یا تامین هزینههای منطقهای به کار میرود که نتیجه آن فشار مضاعف بر تقاضای دلار است.
- کنترل صرافیها و بازار غیررسمی: بسیاری از صرافیهای بزرگ که نبض قیمت دلار در بازار تهران، دبی و سلیمانیه را در دست دارند، مستقیماً توسط مهرههای این ارگانها اداره میشوند. آنها با «مهندسی عرضه»، قیمت را در نقاط کلیدی بالا میبرند تا داراییهای ارزی خود را گرانتر نقد کنند.
۴. تحلیل نهایی: دلار، گروگانِ بقای سیستم
در تحلیل نهایی، گرانی دلار در ایران نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه یک «ضرورت سیاسی» برای تأمین بودجههای پنهان است. تا زمانی که درآمدهای حاصل از ثروتهای ملی (انفال) به جای واریز به حسابهای خاص ارگانها، به خزانه کل کشور بازنگردد و این نهادها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری ملزم به پرداخت مالیات و شفافیت نباشند، ریال به سقوط آزاد خود ادامه خواهد داد.
اقتصاد ایران امروز نه با تحریمهای خارجی، بلکه با «خودتحریمی شفافیت» و غارت سیستماتیک توسط تاریکخانههای مالی دستوپنج نرم میکند. دلار گران، نانِ ارگانهایی است که بقای خود را در فقر عمومی جستجو میکنند.
کالبدشکافی امپراتوریهای در سایه
در مرکز این اختاپوس اقتصادی، نهادهایی قرار دارند که بودجهشان در مجلس تصویب نمیشود، اما نبض بازار را در دست دارند. ساختار نفوذ آنها به شرح زیر است:
۱. بازوی انرژی و صادرات (قلب تپنده ارز):
نهاد ذینفع: قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی.
محل درآمد: فروش مستقیم نفت (تهاتر)، صادرات محصولات پتروشیمی و گاز.
خروجی: انباشت ارز در حسابهای خارج از کشور و عرضه قطرهچکانی در بازار آزاد برای بالا نگاه داشتن قیمت دلار.
۲. بازوی دارویی و کالاهای اساسی (بلعنده ارز ترجیحی):
نهاد ذینفع: گروه دارویی برکت و هلدینگهای غذایی بنیاد مستضعفان.
محل درآمد: دریافت دلار دولتی برای واردات مواد اولیه.
خروجی: فروش محصول نهایی با قیمت دلار آزاد به مردم؛ سودی که مستقیماً به جیب ارگانها میرود.
۳. بازوی ساختوساز و مستغلات (بخش عمرانی پنهان):
نهاد ذینفع: آستان قدس رضوی و بنیاد شهید (هلدینگ کوثر).
محل درآمد: تسلط بر اراضی شهری و پروژههای بزرگ ملی بدون تشریفات مناقصه.
خروجی: ایجاد تورم در بازار مسکن و تبدیل نقدینگی به طلا و ارز.
۴. بازوی معافیت مالیاتی (تخریبگر بودجه عمومی):
وضعیت: فرار قانونی از پرداخت مالیات توسط صدها شرکت زیرمجموعه.
خروجی: ایجاد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت، که منجر به چاپ پول و سقوط ریال میشود.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
