روند بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. لایحه بودجه سال آینده دچار کسری است و بیانگر افزایش تورم، گسترش فقر و تشدید مشکلات معیشتی در کشور است. نمایندگان منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی معتقدند نمایندگان به این لایحه رأی مثبت نمیدهند و در مفاد آن تغییراتی ایجاد خواهد شد. کارشناسان میگویند بودجه سال آینده تنها برای «بقا» تنظیم شده و نشانهای از رشد و توسعه و بهبود شرایط در آن به چشم نمیخورد.
مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم روز یکشنبه هفتم دیماه ۱۴۰۴ برای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد.
رئیس دولت اصلاحطلب چهاردهم در حالیکه نتوانست از بودجه تدوین شده برای سال آینده دفاع کند، تنها به «ذکر مصیبت» پرداخت. او گفت «میگویند حقوق را زیاد کنید؛ یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم؟» و افزود وقتی نمیتواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند «انگیزهای برای رئیس جمهور ماندن» ندارد.
مسعود پزشکیان با «توضیح واضحات» گفت «نمیشود در کشوری زندگی کنیم که نفت و گاز دارد، روزانه نزدیک به ۸ میلیون بشکه نفت و گاز مصرف میکند، اما عدهای گرسنه باشند و شب سر بر بالش بگذارند و نان شب نداشته باشند، و بعد بگوییم داریم مدیریت میکنیم.»
او افزود «بنده برای حکومتکردن یا برای اینکه رئیس بمانم هیچ انگیزهای ندارم. اگر نتوانم مشکل مردم و محرومان را حل کنم، چیزی نیست که به آن افتخار کنم. نمیشود حکومت کرد و مردم مشکل داشته باشند و بعد صرفاً درباره بودجه حرف بزنیم؛ بگوییم حقوق کم است، بله کم است؛ بگوییم مالیات زیاد گرفته میشود، بله زیاد گرفته میشود؛ بگوییم حقوق را زیاد کنید، خب یکی به من بگوید این پول از کجا باید تأمین شود.»
مسعود پزشکیان توضیح نداده چرا عملکرد دولت او و دولتهای پیشین جمهوری اسلامی روند نزولی در حوزه تولید و رشد اقتصادی، و افزایش فقر و فلاکت در کشور را سبب شده است؟
مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد «مهمترین اولویت دولت معیشت مردم است و با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها و سطح زندگی مردم، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد.»
ادعای اولویت داشتن «معیشت مردم» پیشتر نیز از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شده بود. این در حالیست که لایحه بودجه دارای کسری است، تورم را افزایش میدهد و به علت نبود برنامههای حمایتی از حقوقبگیران، فقر نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی، در ساختاری که از نابرابری شدید درآمدی رنج میبرد، به تشدید فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد خواهد انجامید.
در همین رابطه دیوان محاسبات اعلام کرده بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از مجلس شورای اسلامی سلب خواهد نمود.
دیوان محاسبات تأکید کرده «بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملا به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تضعیف میکند.»
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
همچنین افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند بودجهای که دچار کسری است و سبب افزایش تورم میشود نه تنها بر خانوارها بلکه بر تولیدکنندگان و صنعتگران نیز فشارهای مضاعف وارد خواهد کرد و سبب تشدید رکود میشود.
در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» نوشته سیاستهای تورمزا، همانقدر که مصرفکنندگان را تحت فشار قرار میدهند، هزینههای تولید را نیز بهشدت افزایش میدهند. افزایش نرخ ارز و قیمت نهادهها، تولید داخلی را غیربهصرفهتر میکند و کمر تولیدکنندگان را میشکند. نتیجه چنین روندی، تضعیف بنگاههای تولیدی، تشدید وابستگی به واردات و در نهایت گسترش بیکاری است. به این ترتیب، سیاستهایی که با فشار بر مصرفکننده آغاز میشوند، در نهایت نانآوران خانوارها را نیز از کار بیکار میکنند و آسیبپذیری اجتماعی را دوچندان میسازند.
این مطلب هشدار داده «تضعیف مستمر ارزش پول ملی و فروکاستن سطح معیشت نیروهای حقوقبگیر، میتواند به فرسایش انگیزه، وفاداری و کارآمدی نهادهای کلیدی منجر شود. وقتی فشارهای معیشتی به نقطهای میرسد که کارد به استخوان میرسد، دیگر نمیتوان انتظار داشت که جامعه یا بدنههای نهادی، صرفاً با وعدههای اخلاقی یا سیاستهای جبرانی محدود همراهی کنند. در چنین شرایطی، نادیدهگرفتن پیوند میان سیاستهای اقتصادی تورمزا و پیامدهای امنیتی آن، خطایی پرهزینه خواهد بود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز امروز و در حضور پزشکیان انتقادهای خود از لایحه بودجه را مطرح کردند. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سخنانی گفته «برخلاف ادعاهای مطرحشده، این بودجه انقباضی نیست و با بازی با اعداد تنظیم شده و نهتنها موجب کنترل تورم نخواهد شد، بلکه در تضاد آشکار با اهداف برنامه هفتم توسعه قرار دارد.»
محسن زنگنه خطاب به مسعود پزشکیان گفته «برخلاف آنچه گفته میشود، بودجه انقباضی نیست و صرفاً با اعداد بازی شده است. اگر اعتبار جمعی–خرجی که هر سال در بودجه درج میشود به سرجمع بودجه کل کشور اضافه شود، بودجه امسال ۴۱ درصد رشد دارد. این بودجه انقباضی نیست، بلکه شعار انقباضی بودن آن برای پیشبرد اهداف همان افرادی است که این متنها را برای شما نوشتهاند.»
محمدرضا احمدیسنگر نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی نیز گفته «در بودجه سال آینده یشبینی شده است که درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش یابد این در حالی است که بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد کردن فشار مضاعف به مردم برای جبران کسری بودجه قابل قبول نیست.»
محمدرضا احمدیسنگر افزوده «انتظار این است که دولت اصلاح را از خود آغاز کند و از هزینههای جاری از جمله مأموریتها، حق مأموریتها و مخارج غیرضروری بکاهد. وجود ساختمانهای اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون توسط برخی مدیران، هزینههای کلانی را به دولت تحمیل میکند و باید از همین بخشها صرفهجویی آغاز شود.»
اگر چه بودجه تدوین شده در دولت پزشکیان شبیه بودجههای ناکارآمد تدوین و تصویب شده سالهای گذشته، در دولتهای اصولگرا و اصلاحطلب پیشین، است اما حالا همین بودجه تکراری، به ابزاری برای تسویه حساب و تهدید مخالفان دولت در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
پس از نشست امروز مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده اصولگرا در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مطابق آنچه از نمایندگان شنیده میشود، اکثریت مجلس با کلیات این بودجه موافق نیستند و احتمال زیاد کلیات آن رأی نخواهد آورد.»
