یک اقتصاددان تأکید کرده افزایش قیمت ارز و تلاطمها در این بازار به موضوع تحریم و تشدید نااطمینانی در اقتصاد کشور مرتبط است و تغییر رئیس کل بانک مرکزی قرار نیست در این بازار معجزه ایجاد کند. روز گذشته و همزمان با گسترش اعتصابات و اعتراضات بازاریان در شهرهای مختلف کشور، مقامات دولت خبر استعفای محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و جانشینی عبدالناصر همتی در این سمت را تأیید کردند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه روز سهشنبه نهم دیماه در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» تغییر رئیس کل بانک مرکزی بر وضعیت بازار دلار را ناچیز ارزیابی کرده و توضیح داده تحریمها، نااطمینانیهای سیاسی و کمبود منابع ارزی موارد تأثیرگذار در مسیر قیمتها در بازار ارز ایران هستند. او همچنین تداوم افزایش قیمتها در شرایط فعلی را «تا حد زیادی اجتنابناپذیر» ارزیابی کرده است.
قیمت دلار در روزهای گذشته تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت. همزمان قیمتها در بازار طلا نیز افزایش یافت و رکودهای جدید در قیمت طلا و سکه ثبت شد. این افزایش جرقه اعتصاب بازاریان در تهران و دیگر شهرها را زد و از روز یکشنبه اعتصابات آغاز و امروز، سهشنبه نهم دیماه، با پیوستن اقشار دیگر از جمله دانشجویان به معترضان، موج جدید اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده است.
با وجود اینکه بیش از دو هفته بود خبر استعفا یا برکناری محمدرضا فرزینی رئیس کل بانک مرکزی در پی تشدید التهابات در دو بازار ارز و طلا منتشر شده بود، روز گذشته و در پی گسترش اعتصاب بازاریان به چند شهر کشور، خبر استعفای محمدرضا فرزین و جایگزینی عبدالناصر همتی با او بهطور رسمی منتشر شد.
جمهوری اسلامی طبق روال معمول برای مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از تداوم اعتراضات به «خبردرمانی» روی آورده است. همزمان با انتشار خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی، دولت با دستکاری بازار ارز، ریزشی جزیی در قیمت دلار و دیگر ارزها ایجاد کرد و رسانههای حکومتی این کاهش ناچیز را «اثر مثبت تغییر رئیس بانک مرکزی» خواندند.
این در حالیست که به گفته کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت ارز به علت مشکلات موجود در اقتصاد کشور رخ داده و افراد مختلف در جایگاه ریاست بانک مرکزی توان جلوگیری از افزایش قیمتها را ندارند.
در همین رابطه مرتضی افقه توضیح داده «دلیل اصلی وضعیت فعلی، کمبود ارز است. ما حدود هشت سال است که بهطور مستمر تحت تحریم قرار داریم، بهویژه بعد از بازگشت ترامپ. او از همان دوره اول ریاستجمهوریاش وعده داده بود که تلاش میکند صادرات ایران را به صفر برساند و در دوره دوم هم سختگیریها، بهخصوص در مسیرهای دور زدن تحریم، بیشتر شده است.»
مرتضی افقه گفته از یک طرف، در این هشت سال، دولتهای مختلف، دولت روحانی، دولت رئیسی و حالا دولت پزشکیان، هر منبعی که امکان داشت برای جایگزینی درآمدهای حذفشده استفاده کردهاند. در سال جاری، علاوه بر تداوم تحریمها، دو اتفاق مهم دیگر هم افتاد. اول، جنگ ۱۲ روزه و خسارتهایی که به کشور وارد کرد. دوم، تداوم تهدیدهای اسرائیل که به نظر من یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار فعلی است.»
این اقتصاددان معتقد است این تهدیدها باعث میشود سرمایهگذاران رغبت چندانی به سرمایهگذاری نداشته باشند و حتی میل به خروج سرمایه افزایش پیدا کند.
او افزوده «همین تمایل به خروج سرمایه، تقاضا برای ارز را بالا میبرد. در کنار آن، بحثهایی مثل اسنپبک هم مطرح است که بر نااطمینانیها اضافه میکند. در نتیجه، از یک طرف عرضه ارز بهشدت محدود شده و از طرف دیگر، به دلیل فضای روانی، جنگی و تحریمی، تقاضا افزایش پیدا کرده است.»
مرتضی افقه گفته «با در نظر گرفتن این شرایط، من تصور میکنم روند افزایش نرخ ارز، تا حد زیادی طبیعی است؛ طبیعی از این جهت که متغیرها چنین بستری را فراهم کردهاند. واقعیت این است که بانک مرکزی در این فضا، ابزار چندانی در اختیار ندارد. حتی اگر ذخایری هم وجود داشته باشد، تا زمانی که تکلیف آینده جنگ، تحریمها و وضعیت سیاسی مشخص نشده، بانک مرکزی ناچار است در عرضه ارز احتیاط کند تا بتواند حداقل نیازهای اساسی کشور را در آینده تأمین کند. مجموع این عوامل باعث شده که افزایش نرخ ارز رخ دهد.»
او تأکید کرده «تغییر رئیس بانک مرکزی تأثیر تعیینکنندهای در این شرایط ندارد. البته سیاستهای یک فرد ممکن است در مقایسه با فرد دیگر، اثرات بسیار جزئی و کوتاهمدتی داشته باشد، اما تا زمانی که مشکل اصلی یعنی کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات چه نفتی و چه غیرنفتی حل نشود، این روند ادامه خواهد داشت.»
آلبرت بغزیان اقتصاددان دیگری است که تأکید کرده تغییر رئیس کل بانک مرکزی گرهگشای مشکلات اقتصادی و ارزی نیست: «پیشبینی من این است که تغییر در بانک مرکزی یک مُسکن خواهد بود بعد دوباره شرایط سابق ادامه پیدا خواهد کرد چون ما در شرایط تحریم هستیم.»
آلبرت بغزیان افزوده «پیشبینی من افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و هم افزایش نرخ کالاهای وارداتی است که مسلما باز نظارت روی قیمتها نخواهد بود و دولت صرفا با یکسری کالابرگ الکترونیکی سعی میکند این مساله را جبران کند.»
