با شدت گرفتن اعتراضات سراسری در ایران و در آغاز دومین هفته اعتراضات، دولت پزشکیان از طرح یارانهای جدیدی برای ارائه کالابرگ خرید کالا خبر داده و مدعی شده این طرح ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر خواهد گرفت. به نظر میرسد هدف از اعلام این طرح ایجاد امیدواری در میان شهروندان برای بهبود وضعیت معیشتی و به خانه رانده شدن معترضانی است که طی هشت روز گذشته در بیش از ۸۰ شهر ایران به اعتراض پرداختهاند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح جزییات طرح یارانه جدید دولت گفت با تصمیم دولت و در قالب طرح کالابرگ ماهیانه یک میلیون تومان به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز میشود. او همچنین مدعی شده برای چهار ماه نیز ۴ میلیون نفر به حساب ۸۰ شهروند مشمول این طرح واریز شده که از ۲۰ دیماه قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس وزیر کار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺷﻴﺮ، ﭘﻨﻴﺮ، ﻣﺎﺳﺖ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ، ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ، ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ، ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﺮ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ. شهروندان میتوانند به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.
احمد میدری گفته اعتبار کالابرگ ماهانه و منظم به حساب خانوارها واریز میشود و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در سبد توافقی کالاها، مبلغ اعتبار نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت. هدف نهایی این سیاست، حفظ و تثبیت قدرت خرید خانوارها در تأمین کالاهای ضروری است.
بر اساس اعلام دولت پزشکیان «ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴، ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ، ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍی ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.»
وزیر کار جمهوری اسلامی گفته در گذشته یارانه نقدی پرداخت میشد اما با افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکرد. در طرح جدید، یارانه کالاهای اساسی که پیشتر معادل ۱۰ میلیارد دلار در سال بهصورت ارزی پرداخت میشد، اکنون مستقیم و هدفمند به خانوارها اختصاص مییابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
او افزوده سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد.
روزهای هولناک برای معیشت ایرانیان؛ خط فقر ۶۰ میلیون تومان، تورم «دو رقمی» در مواد خوراکی!
در این طرح توضیح داده شده که «ﺷﻴﻮه ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ: ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ، ﺍﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﺎﻻی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺟﻮ، ﺫﺭﺕ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺩﻡ.»
در ادامه آمده «ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ، ﺍﺭﺯ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﻻﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺭﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺍﺟﺎﺯه ﺩﺍﺩه ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺍﺭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.»
آنچه دولت توضیح داده اما بطور واضح اشاره نکرده اینست که دولت، همانطور که پیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده بود، قرار است ارز ترجیحی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کند. این ارز پیشتر برای واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارو و نهادههای دامی مانند ذرت، جو و کنجاله ارائه میشد.
با حذف ارز ترجیحی، ارز مورد نیاز واردات این کالاها و همینطور مواد اولیه مورد نیاز داروسازان و صنایع غذایی از بازار ارز تجاری تأمین خواهد شد. نرخ دلار در بازار ارز تجاری در حال حاضر در محدوده ۸۰ هزار تومان است و البته نرخ ارز در این بازار متأثر از بازار آزاد است. در نتیجه پیشبینی میشود با افزایش نرخ ارز در ماههای آینده، قیمت دلار در بازار ارز تجاری نیز با افزایش روبرو شود.
واردات کالاها با ارز گرانتر، به معنای افزایش رقم ریالی کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی است که پیشتر مشمول ارز ترجیحی بودهاند؛ مانند دارو و مواد خوراکی.
افزایش قیمت این کالاها در ماههای آینده از یکسو به علت حذف ارز ترجیحی و از سوی دیگر به علت متأثر شدن از تورم عمومی اقتصاد و افزایش کلیه هزینههای تولید خواهد بود. در چنین شرایطی قیمت کالاهای اساسی با افزایش قیمت مضاعف روبرو خواهند شد. خانوارها، بهویژه، اقشار تنگدست و حقوقبگیر، نیز با افزایش تصاعدی هزینه زندگی روبرو خواهند شد.
گرانی بیپایان و درآمدهای ناچیز؛ پایمرغ یا سویا جایگزین گوشت در سفره حقوقبگیران شد
«کیهان لندن» پیشتر در گزارشی توضیح داده بود که اختلاف رقم دلار ترجیحی و دلار در بازار ارز تجاری نشان میدهد هزینه تولید کالاهای مشمول این طرح از موادغذایی تا دارو، تا سه الی چهار برابر افزایش خواهد یافت.
این در حالیست که در حال حاضر نیز فاصلهای چند ده میلیون تومانی میان هزینه زندگی و درآمد خانوارهای حداقلبگیر از جمله کارگران و بازنشستگان وجود دارد.
حقوق کارگران و اغلب بازنشستگان در محدوده ماهانه ۱۵ میلیون تومان، حقوق بسیاری از کارمندان دولت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است.
در این میان دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است. این رقم مبنایی برای تعیین افزایش حقوق کارگران، و همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.
در آنسو پیشبینی میشود تورم در ماههای آینده و سال ۱۴۰۵ همچنان در محدوده ۵۰ درصد یا بالاتر قرار بگیرد. در چنین شرایطی فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی هر ماه عمیقتر خواهد شد؛ به بیان دیگر بحرانهای معیشتی خانوارها تشدید و فقر گستردهتر میشود.
همه اینها نشان میدهد که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر فرد نخواهد توانست فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی را در میان خانوارهای کمدرآمد و اغلب حقوقبگیران پُر کرده و اثر چندانی بر سفره خانوارها بگذارد. در چنین شرایطی به نظر میرسد هدف اصلی دولت از ارائه این طرح بیش از آنکه کمک به بهبود معیشت خانوار بوده باشد، تلاش برای متأثر کردن شهروندانی است که از هفته گذشته در خیابانها در حال اعتراض هستند.
