بهزاد پرنیان – در تازهترین نشست هفتگی تحلیلی «دوستداران ایران» که با عنوان «مشروعیت اقدام در حقوق بینالملل و نقش هنجارهای انسانی» که به همت دکتر نامدار بقایی یزدی و با حضور پروفسور محمود مسائلی برگزار شد، بحثی بنیادین در فلسفه حقوق و حقوق بینالملل مطرح گردید که امروز بیش از هر زمان دیگر با واقعیت سیاسی ایران پیوند خورده است؛ اینکه مشروعیت حقوقی و حاکمیتی دولتها، بدون پشتوانهی انسانی و اخلاقی، مفهومی تهی و بیاعتبار است.
پروفسور مسائلی محور سخنان خود را بر ضرورت اتخاذ تصمیم در سطح جامعه بینالملل درباره مواجهه با رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته – در عرصههای داخلی، منطقهای و جهانی- قرار داد و نشان داد که مسئله ایران صرفاً یک مناقشه سیاسی یا اختلاف تفسیری حقوقی نیست، بلکه بحرانی عمیق در بنیانهای مشروعیت است.
از سوی دیگر، او با نقد تفاسیر موسع و محافظهکارانه از قواعد کلاسیک حقوق بینالملل و بررسی نسبت آنها با مفهوم «مداخله بشردوستانه» و مسئولیت حمایت، بهروشنی استدلال کرد که این بحث، صرفاً یک دیسکورس آکادمیک نیست. سخن از رژیمی است که نزدیک به نیمقرن، موجودیت خود را بر سرکوب سیستماتیک، حذف فیزیکی مخالفان، انکار کرامت انسانی و حکومت از طریق ترس بنا کرده و همچنان میکوشد با پناهگرفتن پشت مفاهیمی چون «حاکمیت ملی» و «عدم مداخله»، از پاسخگویی در برابر جنایات خود بگریزد.
اما پرسشی محوری در اینجا وجود دارد که قدمت آن به دههی شصت خورشیدی بازمیگردد و عمری به اندازهی عمر ننگین رژیم حاکم بر ایران دارد، و در حقیقت محصول عملکرد ایدئولوژیک یک نظام تمامیتخواه مذهبی است.
آیا رژیمی که حیات سیاسیاش وابسته به ترور، گلوله، اعدام، شکنجه و زندان است، میتواند همچنان از حقوق کامل حاکمیت، نمایندگی سیاسی و احترام دیپلماتیک در نظام بینالملل برخوردار باشد؟
حاکمیت؛ حق مطلق یا مسئولیت مشروط؟
در منطق محافظهکار و پوزیتیویستی حقوق بینالملل، پاسخ اغلب مثبت است. این نگاه، دولت را صرفاً بهمثابه یک «واقعیت نهادی» میبیند و اعتبار آن را نه از مردم، بلکه از شناسایی دیگر دولتها استخراج میکند. بر این اساس، حتی رژیمهایی که بهطور عریان ناقض حقوق بشرند، مادامی که «دولت مستقر» تلقی شوند، باید از مصونیت سیاسی و دیپلماتیک برخوردار باشند.
اما همین منطق، آنگونه که در سخنان پروفسور مسائلی نیز برجسته شد، دقیقاً همان نقطهای است که حقوق بینالملل در آن به ابزار توجیه جنایت بدل میشود. زیرا در این چارچوب، اخلاق، کرامت انسانی و حق حاکمیت مردم عملاً از معادله حذف میشوند.
در برابر این رویکرد، گفتمان حقوق بشر و نظریهی مشروعیت هنجاری تأکید میکند که حاکمیت پیش از آنکه «حق» باشد، مسئولیت است. دولتی که بهطور مستمر و سازمانیافته مردم خود را میکشد، شکنجه میکند و به زندان میافکند، نهتنها مشروعیت اخلاقی، بلکه مشروعیت حقوقی خود را نیز از دست میدهد.
جمهوری اسلامی؛ نمونهی کلاسیک فروپاشی مشروعیت
جمهوری اسلامی مصداق روشن چنین فروپاشیای است. این رژیم، در امتداد سنت سرکوبگرانهی خود، هر اعتراض اجتماعی را نه بهمثابه صدای شهروندان، بلکه بهعنوان «دشمن» تلقی میکند و پاسخ آن همواره یکسان بوده است: گلوله، اعدام، شکنجه و زندان.
در جریان جنبش دیماه ۱۴۰۴، تنها در فاصلهی دو روز، نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشتند. این رقم، بر اساس گزارشهای میدانی و منابع مستقل است و به احتمال قوی، آمار واقعی بهمراتب بیش از این تعداد است. دهها هزار نفر بازداشت، صدها نفر زیر شکنجه جان باختند یا با احکام اعدام و زندانهای سنگین مواجه شدند.
این اعداد، حاصل«خطا» یا «افراط نیروهای خودسر» نیستند؛ بلکه نتیجهی مستقیم سیاست رسمی رژیمی هستند که بقای خود را در حذف فیزیکی مردم میبیند. در چنین وضعیتی، سخن گفتن از احترام به حاکمیت ملی جمهوری اسلامی، چیزی جز تحقیر مفهوم حاکمیت مردم نیست.
انزوای دیپلماتیک؛ ابزار مشروع فشار
در این چارچوب، جامعهی بینالملل اگر بهراستی به حقوق بشر و کرامت انسانی باور دارد، نمیتواند به رفتارهای نمادین و بیانیههای بیاثر بسنده کند. یکی از مؤثرترین و در عین حال مشروعترین ابزارها برای برجستهسازی عدم مشروعیت جمهوری اسلامی، طرد سیاسی و دیپلماتیک آن است.
اخراج سفرای رژیم، بستن دفاتر نمایندگی سیاسی و حقوقی، عدم پذیرش نمایندگان آن در نشستهای بینالمللی، و محرومکردن مقاماتش از تریبونهای جهانی، نه اقدامی افراطی، بلکه واکنشی متناسب با سطح جنایت است. این اقدامات، مداخله در امور داخلی ایران نیست؛ بلکه امتناع از مشروعیتبخشی به یک رژیم جنایتکار است.
در هفتههای اخیر، نشانههای مهمی از حرکت در این مسیر دیدهایم: ممنوعیت ورود نمایندگان جمهوری اسلامی به پارلمان اروپا، و پسگرفتن دعوتنامهی وزیر امور خارجهی رژیم برای حضور در نشست داووس سوئیس، پیام روشنی دارند: جهان نمیتواند همزمان مدعی دفاع از حقوق بشر باشد و میزبان نمایندگان یک ماشین کشتار.
احترام به ملت، نه به رژیم
اصرار بر حفظ روابط دیپلماتیک عادی با جمهوری اسلامی، در عمل به معنای نادیدهگرفتن خون قربانیان و بیاعتنایی به حق حاکمیت ملت ایران است. در مقابل، طرد سیاسی رژیم، حمایت از مردم ایران و بهرسمیتشناختن این واقعیت است که این حکومت نمایندهی آنان نیست.
نظام بینالملل اگر میان قربانی و جلاد بیطرف بماند، دیگر داور عدالت نخواهد بود؛ بلکه شریک سکوت و استمرار جنایت است. انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی، نه خروج از حقوق بینالملل، بلکه بازگرداندن آن به معنای اصیلش است: دفاع از انسان، نه حفاظت از قاتل.
پاینده ایران
جاوید شاه
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
