«یک ماه از خیزش سراسری میگذرد و مردم ایران همچنان تاریخ میآفرینند. تاریخی به بهای جان خود.»
جهان آزاد دیگر نمیتواند با ادعای «ابهام در واقعیتهای میدانی» از مسئولیت شانه خالی کند، و نه میتواند در برابر آنچه رخ داده، مدعی بیطرفی باشد. ایرانیان از دیگران نمیخواهند به جای آنان سخن بگویند؛ آنان خواهان توانمندسازیاند تا بتوانند آنچه را آغاز کردهاند به سرانجام برسانند. و فوریت اقدام بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
در هفته جاری، سرانجام مسیر بحث در اروپا دگرگون شد. ایتالیا به طور رسمی به جمع کشورهایی پیوست که خواستار محکومیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و با این تصمیم، میدان سیاست در درون اتحادیه اروپا تنگتر شد. اکنون فرانسه و اسپانیا تنها دو کشور عضوی هستند که مانع از آناند تا اتحادیه اروپا به صورت جمعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
پرسش امروزِ بروکسل دیگر این نیست که آیا شرایط لازم فراهم شده است یا نه؟ پرسش واقعی آن است که آیا اتحادیه اروپا، پس از تحقق این شرایط، اراده اقدام خواهد داشت یا خیر؟
برای دههها، مردم ایران آماج خشونتی سازمان یافته از سوی حکومت خود بودهاند. آنچه جریان دارد «اجرای قانون» نیست. این جنگی یک طرفه علیه جمعیتی غیرنظامی است. جنگی که با اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازىهاى اجباری، اعترافگیرى، شکنجه، سانسور گسترده و به کارگیرى عامدانه محروم سازى به مثابه ابزار سرکوب شناخته میشود.
در یک سو، دولتی تمامیتخواه ایستاده است و در سوی دیگر، شهروندانی بیسلاح.
با وجود قطع گسترده و شدید ارتباطات، همچنان ویدئوها و شهادتهای عینی از دل ایران به بیرون درز میکند و بدین سان، ابعاد خشونت دیگر جاى تردید ندارد. بر پایه گزارشهای تحقیقی و به نقل از منابعی در داخل کشور، از آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر تاکنون، ممکن است بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ تن به دست نیروهای حکومتی جان باخته باشند.
سازمانهای برجسته حقوق بشری نیز مرگ هزاران تن را تأیید کردهاند، هرچند که هشدار میدهند تمامی آمارهای موجود، به احتمال قوی کمتر از واقعیت است. چرا که محدودیتهای دسترسی و قطع اینترنت، ثبت کامل قربانیان را عملأ ناممکن ساخته است.
ابعاد، سازمان یافتگى و قصدِ نهفته در این سرکوب، به روشنى با آستانه حقوقیِ «جنایت علیه بشریت» آن گونه که در اساسنامه رُم ۱۹۹۸، سند بنیان گذار دیوان کیفری بینالمللی، تعریف شده انطباق دارد. افزون بر این، بر پایه اصل «مسئولیت حمایت» در چارچوب سازمان ملل متحد، اصلى که که هدف آن تضمین حفاظت از جمعیتها در برابر جنایات گسترده و فجیع است و اتحادیه اروپا رسما آن را پذیرفته، رسیدن به این سطح از خشونت، تعهد آشکار جامعه جهانی را برای اقدام ایجاد میکند.
در چنین مرحلهای، خودداری از اقدام، دیگر به معناى خویشتنداری نیست بلکه به شکست اخلاقی، سیاسی و حقوقی بدل میشود.
خطرات پیش رو بسیارى فوریاند. هزاران معترض بازداشت شده با تهدید قریبالوقوع اعدام روبرو هستند. مقامات عالى رتبه قضایی رژیم ایران هشدار دادهاند که تداوم اعتراضات به ویژه در صورتی که با ادعای «حمایت خارجی» همراه باشد، به معناى محاربه یا «جنگ با خدا» تلقی خواهد شد. اتهامی که مجازات آن مرگ است و در گذشته بارها برای توجیه اعدامهای گسترده پس از ناآرامیها به کار گرفته شده است.
بازداشتهای خودسرانه و فقدان کامل دادرسی عادلانه، جان بازداشت شدگان را در معرض خطری آشکار و قابل پیش بینى قرار میدهد و به این گونه، سطح تعهد و مسئولیت جامعه بینالمللی را بیش از پیش تشدید میکند.
مردم ایران با شجاعتی کم نظیر به رویارویی با آزمونی برخاستهاند که در برابرشان نهاده شده است و با کنشگری آگاهانه، همبستگی اجتماعی و ارادهاى استوار، توان و اختیار خویش را به نمایش گذاشتهاند. بر پایه اصل «مسئولیت حمایت»، اکنون بار مسئولیت از درون به بیرون منتقل میشود نخست برای یاری رسانى، و در صورت لزوم، برای اقدام جمعی. آنگاه که خود دولت، به عامل ارتکاب جنایات فجیع بدل میگردد.
شش اقدام مشخص مستقیما از این تعهدات ناشی میشود:
نخست، باید با تضعیف توان رژیم در ارتکاب جنایات، از غیرنظامیان حفاظت شود. این امر مستلزم آن است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توجه به نقش محوریاش در اعمال خشونت سازمان یافته علیه شهروندان، چه در داخل ایران و چه فراتر از مرزها، به طور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گیرد. چنین اقدامی کاملأ با معیارهای حقوقی اروپا همخوان است.
ایتالیا در این مسیر گام برداشته است. اکنون نوبت فرانسه و اسپانیاست که از این تصمیم پیروی کنند تا اتحادیه اروپا بتواند با صدایی واحد و ارادهای مشترک دست به اقدام بزند.
دوم آن که اتحادیه اروپا باید مجموعهای هماهنگ و پایدار از اقدامات اقتصادی را، منطبق با اصل «مسئولیت حمایت» به اجرا بگذارد. این اقدامات شامل مسدود سازى جهانی داراییهای رژیم در چارچوب نظام تحریمهای اتحادیه اروپا و نیز شناسایی، توقیف و برچیدن ناوگان پنهان موسوم به «نفتکشهای شبح» است. شبکهاى که با تأمین مالی سرکوب و دور زدن تحریمها، به تداوم ماشین خشونت، یاری میرساند.
سومین تعهد، تضمین حق دسترسی به اطلاعات است. قطع سراسری و هدفمند اینترنت در ایران، نقضی فاحش از آزادیهایی به شمار میرود که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفتهاند. دسترسی آزاد، ایمن و پیوسته به اینترنت باید از طریق استقرار گسترده ارتباطات ماهوارهای و فناوریهای امن ارتباطی تضمین شود.
همچنین اتخاذ تدابیر دفاعی سایبری برای جلوگیری از قطعهای خودسرانه شبکههای ارتباطی غیرنظامیان، ضرورتی فوری و اجتناب ناپذیر است.
چهارم، اتحادیه اروپا باید برای پایان دادن به مصونیت دولتی از مجازات، مسیر پاسخگویى حقوقی را به طور جدی در پیش گیرد. این امر مستلزم اخراج نمایندگان رژیم که در سرکوب شهروندان دست داشته اند از پایتختهای اروپایی است و نیز آغاز پیگردهای قضایی علیه عاملان جنایت علیه بشریت بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی». اصلی که هم اکنون از سوی چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است.
پنجم، اتحادیه اروپا باید آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی را مطالبه کند. افرادی که بازداشت آنان آشکارا در نقض تعهدات بین المللى ایران در حوزه حقوق بشر صورت گرفته است.
و در نهایت، اروپا باید یک اولتیماتوم روشن صادر کند و خواستار دسترسی فوری، نامحدود و زمان بندى شده به سازمانهای مستقل غیردولتی بشردوستانه و حقوق بشری در داخل ایران شود. اگر این دسترسی در یک بازه زمانی مشخص اعطا نشود، باید به رسمیت شناختن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را لغو کند.
عدم به رسمیت شناختن، واکنشی قانونی به رژیمی است که با حمله سیستماتیک به مردم خود، مشروعیت خود را از دست داده است. این امر همچنین نشان دهنده حمایت آشکار از حق مردم ایران برای داشتن دولتی نماینده و پاسخگو خواهد بود.
حمایت از ایرانیان نه صدقه است و نه دخالت. بلکه تحقق تعهدات حقوقی و سیاسی اتحادیه اروپا است که قبلا پذیرفته شده است.
رژیم تهران ۴۷ سال است که به تروریسم دولتی دست زده، خشونت را به بیرون از مرزها صادر کرده، منطقه را بی ثبات و به تشدید تهدیدات هستهای دامن زده است. پایان دادن به این مسیر، اقدامى ایدئولوژیک نیست، بلکه ضرورتى مستقیم براى امنیت اروپا و جهان به شمار مىرود.
برای اتحادیه اروپا، دیگر هیچ بهانه رویهای باقی نمانده است. شواهد قاطعاند. چارچوب حقوقی روشن است. فرانسه و اسپانیا اکنون تنها موانع میان اتحادیه و اقدام جمعی علیه سپاه پاسداراناند. آنچه در خطر است، دیپلماسی نیست؛ اعتبار اروپا است. و اینکه آیا اصولی را که به آنها استناد میکند، هنگامی که تاریخ آنها را میآزماید، به اجرا خواهد گذاشت یا نه.
امضاکنندگان:
نازنین انصاری، روزنامه نگار، مدیرعامل و سردبیر نشریه کیهان لندن (فارسی) و کیهان لایف (انگلیسى)
نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، بازیگر و عضو هیئت مدیره مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند برای ایران،برنده جایزه صلح سیدنی ۲۰۲۳
لادن برومند، فعال حقوق بشر، تاریخ پژوه، بنیانگذار مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند برای ایران
شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل ٢٠٠٣
شهرزاد سمسار- دو بویسیزون، کارآفرین و مدیرعامل پیشین «پولیتیکو اروپا» و رئیس هیئت مدیره مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند برای ایران
منبع: پولیتیکو
ترجمه: کیهان لندن
