احسان تارینیا* –روند انقلابگونه اعتراضات اخیر ایران که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، به زبانی بیرحمانه حقیقت ماهیت حکومت جمهوری اسلامی را در مقابل چشم جهانیان عریان کرد. این خیزش اجتماعی در آغاز با اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی شروع شد، اما در مدت بسیار کوتاه به یک بحران سیاسی عمیق تبدیل شد؛ بحرانی که حکومت را به آستانهی فروپاشی مشروعیت کشانده است. این اعتراضات نه اعتراضات پراکندهی اقتصادی پیشین، که محصول انباشتهای از سرخوردگی اجتماعی، سرکوب ساختاری، فساد سیستماتیک و فقدان نمایندگی واقعی سیاسی است. برخلاف تحلیلهای سادهانگارانه، این امواج اعتراضی بیش از همه نشاندهندهی شروع یک گسست تاریخی میان مردم و حاکمیت ایدئولوژیک مذهبی است که دیگر نه تنها مشروعیت سیاسی ندارد، بلکه با اعمال خشونت بیسابقه علیه مردم، خود به خطرناکترین تهدید برای جامعه بدل شده است.
دوران اعتراضات اخیر یکی از خونینترین دورانهای سرکوب در تاریخ معاصر ایران بوده است. بنا بر گزارشهای حقوق بشری و تحلیلهای مستقل، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و نیروهای تحت فرمان رهبر، با استفاده از سلاحهای جنگی، شلیک مستقیم و اجرای عملیات کشتار جمعی علیه معترضان برخورد کردهاند و بیش از هزاران نفر در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادهاند. برخی تخمینها از دهها هزار کشته و دهها هزار زخمی و بازداشتی، حکایت دارند؛ آمارهایی که حتی با وجود سانسور شدید اینترنت و قطع کامل ارتباطات مخابراتی دولت، از سوی منابع مستقل و فعالان داخل کشور تأیید شدهاند. این سرکوب حاکی از آن است که جمهوری اسلامی نه فقط در برابر مطالبات معیشتی، بلکه در برابر مطالبهی آزادی سیاسی و تغییر ساختار قدرت، پاسخ خود را در خشونت تمامعیار جستوجو کرده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای اعتراضات کنونی این است که دیگر همان جنبشهای پراکنده و فاقد رهبری واحد گذشته نیستند که حکومت بتواند آنها را به راحتی انکار کند یا با تقسیم و تفرقه مهار نماید. در این دوره، جریان گستردهای از معترضان داخل ایران، شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان مرجع نمادین و رهبر ملی مورد اجماع، انتخاب کردند؛ چه از منظر نمادین و چه از لحاظ بیان خواست سیاسی برای آیندهی ایران. این همگرایی اجتماعی بر یک نماد واحد، نشانهی رهایی روانی سیاسی جامعه از هراس سیستماتیک و فقدان امید به رهبری سازمانیافته است که حکومت طولانیمدت آن را تحمیل کرده بود. این مرجعیت نمادین، برخلاف تبلیغات رسانهای رسمی حکومت یا تحلیلهای سطحی، نه یک ایدهی خارجی، بلکه بیان نیاز عمیق جامعه به نمایندگی و انسجام است.
پاسخ رژیم به این موج اعتراضی چندلایه، نه بازگشت به راهحل سیاسی، که بستن فضای رسانهای، قطع اینترنت و سرکوب بیرحمانه بوده است. حکومت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ اینترنت سراسری را بصورت گسترده قطع کرد تا جریان اطلاعات را مهار کند و از پوشش جهانی خشونتهای خود جلوگیری نماید. این سیاست خاموشی دیجیتال، هم بهمنظور پنهان کردن میزان واقعی قتلها بوده و هم بهعنوان تاکتیک کلاسیک اقتدارگرایان برای قطع ارتباط میان کنشگران مدنی و جامعهی بینالمللی. پیام روشن این تاکتیک، این است که حکومت از شفافیت و پاسخگویی میترسد، ترسی که نشان از بنبست مشروعیت دارد.
در مقابل این سرکوب، واکنش سیاست خارجی ایالات متحده در دورهی اخیر تحت ریاست دونالد ترامپ نشان میدهد که نگاه واشینگتن دیگر تنها معطوف به «فشار اقتصادی» نیست، بلکه ترکیبی از فشار دیپلماتیک، تهدید نظامی فعال و بازی استراتژیک بر بازی قدرت است. ترامپ و تیم سیاست خارجیاش بارها تأکید کردهاند که گزینههای روی میز شامل اقدامات سختتر تا درگیری مستقیم میشود، از تحریمهای فوقالعاده تا تهدید به حملات نظامی محدود یا هدفمند در پاسخ به سرکوب معترضان. آنگونه که منابع متعدد گزارش دادهاند، کاخ سفید همزمان با مذاکرهی دیپلماتیک ظاهری، حضور نظامی قابل توجه و رو به افزایشی در منطقه داشته است؛ ناوگان دریایی و هواپیماهای آمریکایی تقویت شدهاند تا پیام بازدارندگی و تهدید پنهان را برای نظام ارسال کنند. این دوگانگی نمایش مذاکره در ظاهر و آمادگی برای اقدام نظامی در پشت صحنه، نماد سیاستی است که در نظریههای روابط بینالملل به «دیپلماسی اجباری» شناخته میشود: استفاده از فشار همزمان دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی برای وادار کردن طرف مقابل به تسلیم یا تغییر رفتار.
برای جمهوری اسلامی، پذیرش چنین شروطی به معنای اعتراف به فروپاشی ایدئولوژیک و سیاسی سیستم است. شروطی که آمریکا یا متحدانش بر آن تأکید دارند، مانند توقف برنامهی موشکی، محدودیت برنامهی هستهای تحت نظارت دقیق، و کنار گذاشتن سرکوب داخلی، همگی مستقیماً با بنیادهای قدرت رژیم در تضاد هستند. این تناقض بنیادین باعث شده است که سیاست رسمی تهران، چه در برابر معترضان و چه در برابر پیامدهای بینالمللی، شکلی متحجر، انکارگر و تا حد ممکن مقاوم در برابر اصلاحات واقعی به خود گیرد.
در همین حال، رسانهها و تحلیلگران مستقل گزارش دادهاند که جامعهی ایران دیگر پشت این رژیم نیست و از طیفهای مختلف بازاریان، دانشجویان، کارگران و طبقات متوسط، بهطور همگانی علیه نظم سیاسی حاکم متحد شدهاند. این وحدت اجتماعی بیسابقه، برخلاف اعتراضات قبلی که فاقد رهبری یا نماد مشترک بودند، اکنون به یک گفتمان سیاسی روشن تبدیل شده است: پایان نظام ولایت فقیه و ساختار اقتدارگرای آن.
در تحلیل نهایی، میتوان گفت که اعتراضات اخیر ایران یک مرحلهی گذار تاریخی هستند؛ مرحلهای که در آن مردم نه فقط علیه وضعیت اقتصادی، بلکه علیه کل سازوکار اقتدارگرایانهی رژیم قیام کردهاند. پذیرش مذاکره توسط حکومت در شرایطی که مشروعیت آن، ظرفیت تعدیلگرایانهاش و حتی اعتبارش در سطح بینالمللی بهشدت سست شده است، دیگر بهسادگی امکانپذیر نیست. در این فضایی که هم خشونت دولتی و هم فشار بینالمللی به اوج خود رسیدهاند، گزینههای سیاسی سنتی، چنان که رژیم و حامیانش دوست دارند به آنها اتکا کنند نه فقط بیپاسخاند، بلکه غیرواقعیاند؛ و درست در همین بسترِ فروپاشی مشروعیت است که باید به نقش و کارکرد مذاکرات اخیر نگاه کرد.
در این چارچوب، مذاکرهی ترکیه را میتوان تلاشی برای درگیر نگهداشتن ذهن و محاسبات علی خامنهای دانست؛ رهبری که از منظر روانشناسی سیاسی، شدیداً مستعد خطای محاسباتی در شرایط ابهام کنترلشده است. رهبران اقتدارگرا زمانی بیشترین آسیبپذیری را دارند که تصور میکنند هنوز در حال معاملهاند، در حالی که توازن واقعی قدرت در حال تغییر است. مذاکرهی نمایشی دقیقاً چنین کارکردی دارد: القای امکان توافق، کاهش حس فوریت در رأس نظام، و همزمان پیشبرد اقدامات بازدارنده در پشت صحنه.
فکت مهم در این تحلیل آن است که ایالات متحده، بهویژه در دورهی تصمیمسازیهای منتسب به دونالد ترامپ، بارها نشان داده که گفتوگو را الزاماً جایگزین فشار نظامی نمیداند. برعکس، در دکترین امنیتی ترامپ، مذاکره زمانی معنا دارد که پشت آن تهدید معتبر وجود داشته باشد. افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، جابهجایی تجهیزات، تقویت پایگاهها و آرایش نیروهای دریایی و هوایی، همگی شواهدی هستند که نشان میدهند گفتوگو میتواند همزمان با آمادهسازی نظامی پیش برود، نه در تضاد با آن.
از منظر این تحلیل، بنبست اصلی نه در «عدم تمایل آمریکا به توافق»، بلکه در ناتوانی ساختاری خامنهای برای پذیرش شروط الزامآور است. شروطی که در سالهای گذشته بهصورت علنی مطرح شدهاند از مهار پایدار برنامهی هستهای و موشکی تا توقف سیاستهای منطقهای و سرکوب داخلی، همگی مستقیماً با منطق بقای نظام ولایت فقیه در تضادند. پذیرش این شروط برای خامنهای صرفاً یک عقبنشینی دیپلماتیک نیست، بلکه فروپاشی روایت ایدئولوژیک و اعتراف به شکست تاریخی است. از همینرو، این تحلیل بر این باور است که مذاکره، حتی اگر برگزار شود، به توافق پایدار منجر نخواهد شد.
در سطح روانشناسی جمعی، نکتهی خطرناک برای جمهوری اسلامی این است که جامعهی ایران دیگر فریب این بازیها را نمیخورد. حافظهی تاریخی مردم، تجربهی برجام، تداوم سرکوب و کشتار معترضان، و شکاف عمیق دولت – ملت باعث شده که روایت «مذاکره برای جلوگیری از جنگ» کارایی خود را از دست بدهد. جامعهای که شاهد تیرباران معترضان با سلاحهای جنگی به دستور مستقیم رهبری است، بهدرستی این نتیجه را میگیرد که نظامی با چنین رفتاری، اگر به توان تخریبی بزرگتری دست یابد، هیچ محدودیت اخلاقی یا سیاسی برای استفاده از آن نخواهد داشت.
بر اساس همین منطق، از منظر نگارنده، مذاکرات ترکیه بیش از آنکه نشانهای از نزدیکشدن به صلح باشد، علامت ورود بحران به مرحلهای پرتنش و بالقوه جنگی است؛ مرحلهای که در آن زمان برای بازیگران خارجی ارزش راهبردی دارد و برای رژیم حاکم، توهم کنترل ایجاد میکند. این بازی زمان، در نهایت به نفع رژیمی تمام نمیشود که هم در داخل مشروعیت خود را سوزانده و هم در خارج بهعنوان تهدید امنیتی تعریف شده است.
در این چارچوب تحلیلی، پیام به اپوزیسیون و مردم ایران روشن است: یأس و ناامیدی، دقیقاً همان چیزی است که رژیم و ماشین سرکوب آن به آن نیاز دارد. تاریخ نشان داده که نظامهای اقتدارگرا اغلب نه در اوج قدرت، بلکه در لحظهای فرو میریزند که همزمان با فشار خارجی، انسجام روانی جامعهی معترض حفظ میشود. امید، در اینجا نه یک احساس ساده، بلکه یک متغیر سیاسی است؛ متغیری که میتواند هزینهی سرکوب را بالا ببرد و محاسبات بازیگران بینالمللی را تغییر دهد.
این تحلیل ادعا نمیکند که آینده با قطعیت قابل پیشبینی است، اما تأکید میکند که در سیاست، «غیرممکن» وجود ندارد، بهویژه زمانی که یک رژیم ایدئولوژیک همزمان در داخل با خشم عمومی و در خارج با فشار امنیتی مواجه است. آنچه امروز بهصورت مذاکره نمایش داده میشود، میتواند فردا جای خود را به سناریوهای سختتری بدهد. در چنین شرایطی، باور به نزدیکبودن پایان جمهوری اسلامی نه یک خیالپردازی، بلکه نتیجهی خوانش روندهای عینی قدرت، مشروعیت و روانشناسی سیاسی است.
در پایان، بنا به تحلیل شخصی نگارنده از وضعیت پیش رو، تشدید فشارهای نظامی خارجی، در صورت وقوع میتواند موازنهی قدرت در داخل ایران را بهطور بنیادین تغییر دهد. در چنین سناریویی، تضعیف زیرساختهای سرکوب و فرماندهی، ظرفیت اعمال خشونت دولت را کاهش میدهد و فضای کنش مدنی و نافرمانی گسترده را تقویت میکند. تجربهی نظامهای اقتدارگرا نشان میدهد که وقتی انحصار زور دولتی تضعیف میشود، جامعهای که پیشتر از ترس عبور کرده، میتواند مسیر فروپاشی سیاسی را تسریع کند؛ نه لزوماً از طریق خشونت سازمانیافته، بلکه با استمرار اعتراض، امتناع از همکاری و ازکارافتادن سازوکارهای اطاعت.
*احسان تارینیا– روانشناس بالینی، روزنامهنگار، مترجم، نویسنده در لوکزامبورگ
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
