جمعی از نهادهای مدنی و فعال در زمینه حقوق کودکان با انتشار نامهای خطاب به رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط کودکان و نوجوانان بازداشتی زیر ۱۸ سال شدهاند.
در شرایطی گزارشها از بازداشت شمار قابل توجهی نوجوان زیر ۱۸ سال در جریان اعتراضات دی۴۰۴ خبر میدهند، نهادها و تشکلهای فعال در حوزه حقوق کودکان در ایران در نامهای خواستار توقف خشونت حکومتی علیه کودکان و آزادی همه کودکان بازداشتشده شدند.
۲۴ انجمن و نهاد مدنی فعال در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان در این بیانیه که خطاب به رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نوشته شده خواستار متوقف شدن خشونت نیروهای حکومتی علیه کودکان در جریان خیزش ملی ایرانیان شدند و اعمال خشونتبار علیه آنان را محکوم کردند.
امضاکنندگان همچنین خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بازداشتشده، بهویژه دانشآموزان شد.
در این نامه با استناد به آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید شده است که اصل بر حمایت، اصلاح، بازپروری و پرهیز از سلب آزادی برای افراد زیر سن قانونی است و نگهداری کودکان و نوجوانان در محیطهای کیفری میتواند آثار جبرانناپذیری بر سلامت روانی، اجتماعی و تحصیلی آنان بر جای بگذارد.
امضاکنندگان این درخواست با تأکید بر رعایت مصلحت عالیه کودک، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود، اقدامات تأمینی و ارفاقی، فقدان مسئولیت کیفری و سایر تدابیر حمایتی پیشبینیشده در قوانین کشور شدهاند.
در این نامه همچنین با اشاره به شرایط آسیبپذیر اغلب این کودکان و تلقی اعمال حق اعتراض بهعنوان یک حق شهروندی، بر ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان با لحاظ ویژگیهای سنی تأکید شده است.
«شبکه کمک» از جمله انجمنهای فعال در حوزه حقوق کودک و از امضاکنندگان این نامه اعلام کرده است که پس از آزادی این افراد، آمادگی کامل دارد خدمات حمایتی، روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و معرفی وکیل معاضدتی را در راستای تسهیل بازگشت سالم کودکان و نوجوانان به خانواده، جامعه و فرآیند تحصیل ارائه دهد.
«شبکه کمک» همچنین اعلام کرده رونوشت این نامه برای وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، دادستان تهران، کمیسیون آموزش مجلس و مرجع ملی حقوق کودک ارسال شده و پیگیریها برای تسریع در بررسی پروندهها و آزادی هرچه سریعتر بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال ادامه دارد.
فهرست نهادها و تشکلهای امضاکننده این نامه به شرح هستند:
شبکه کمک، انجمن حمایت از حقوق کودکان، مؤسسه ندای ماندگار دروازه غار، انجمن پرنده درخت کوچک، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، بنیاد توسعه صلح و مهربانیهای کوچک، مؤسسه نوید زندگی کوشا، مؤسسه مهر و ماه، کانون صنفی معلمان (تهران)، زنان آبیار محله، انجمن دوستداران کودک پویش، مؤسسه شکوفایی استعدادهای کودکان، گروه تلاشگران یاری همدل، مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، انجمن پژوهشهای آموزشی پویا، مؤسسه رحمان، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب، مؤسسه انسان دشواری وظیفه، مؤسسه دانش، آموزش و توانمندی، مؤسسه توسعه پایدار اردیبهشت، انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا)، انجمن یاران دانش و مهر.
آمار بازداشتشدگان اعتراضات بیش از دهها هزار نفر برآورد میشود اما همچنان که آمار دقیق بازداشتیها مشخص نیست، هنوز آمار دقیقی از افراد زیر ۱۸ سال بازداشتشده نیز از سوی هیچ نهادی منتشر نشده است.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و رئیس «شورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک» روز یکشنبه ۱۲ بهمن بازداشت شماری کودک در جریان اعتراضات را تأیید کرد.
وزیر دادگستری دولت پزشکیان بدون اعلام تعداد نوجوانان بازداشت شده گفته «تعدادی از افراد زیر سن ۱۸ سال که در زمان حوادث اخیر در صحنه بوده و توسط ضابطین آن زمان دستگیر شدهاند، سریعاً در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران، تعیین تکلیف و تحویل خانوادههایشان شدند.»
او همچنین مدعی شده «عده کمی از افراد بازداشتشده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد میشوند.»
دو روز پیش، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأیید بازداشت شماری دانشآموز زیر ۱۸ سال در جریان اعتراضات از بیپاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانشآموزان کشتهشده و بازداشتشده خبر داده بود.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۱۰ بهمن به خبرگزاری «ایلنا» گفته در این نامه علاوه بر سؤال در مورد دانشآموزان بازداشتشده، درباره آمار دانشآموزان کشته و مجروحشده نیز سؤال شده، «اما تاکنون پاسخی به این نامه دریافت نکردهایم».
فرشاد ابراهیمپور نورآبادی، نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نیز گفته «آنچه مسلم است، در میان این افراد، تعدادی دانشآموز زیر ۱۸ سال وجود دارند.»
مدیرکل مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی آموزشوپرورش هفتم بهمنماه اعلام کرده بود «بسیاری از نوجوانان دستگیرشده در حوادث اخیر بازماندگان از تحصیل بودند» و روز چهارشنبه هشتم بهمن هم دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال که در این حوادث بازداشت شدهاند، گفت: «عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد.»
او همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود در گفتوگو با «ایلنا» گفته بود «اجازه نمیدهیم برای افراد زیر ۱۸ سال در محاکم و دادگاهها از عنوان مجرمانه استفاده شود» و «اگر جایی در معارض با قانون شناخته شوند، به مراکز اصلاح و تربیت منتقل میشوند».
