بر پایه اطلاعاتی که بستگان بیژن جانفشان، فعال سیاسی ملیگرا، در اختیار کیهان لندن قرار دادهاند، او از روز چهارشنبه ۸ بهمن پس از یورش مأموران اطلاعات سپاه به منزل شخصیاش در تهران بازداشت شده است. به گفته این منابع، مأموران بدون ارائه حکم قضایی یا توضیح رسمی، او را به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند و تا لحظه تنظیم این گزارش، خانوادهاش از محل نگهداری و وضعیت جسمی او بیاطلاع هستند؛ موضوعی که نگرانی شدید نزدیکان او را برانگیخته است.
به گفته اطرافیان این فعال سیاسی و عضو حزب پانایرانیست، در جریان این یورش برخی از وسایل شخصی او از جمله رایانه، تجهیزات الکترونیکی و دستنوشتهها ضبط شده است. تا این لحظه هیچ نهاد رسمی درباره دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی، محل نگهداری و وضعیت سلامتی او اطلاعرسانی نکرده است.
دو روز پیش از بازداشت، جانفشان در تاریخ ۶ بهمن آخرین پست خود را در شبکه ایکس (توییتر سابق) با عنوان «کنش و ارزیابی از درون قیام دیماه (قسمت یک)» منتشر کرد. او در این نوشته، اعتراضات اخیر را «مرحلهای متأخر از بحران مشروعیت ساختاری جمهوری اسلامی» توصیف کرده و علتهای آن را از جمله فقر گسترده، بحرانهای زیستمحیطی و فروپاشی مشروعیت حکمرانی دانسته بود. جانفشان همچنین با اشاره به سرکوب اعتراضات، نوشته بود که این رخداد را «شکستخورده» نمیداند و آن را «موقتاً متوقفشده» توصیف کرده بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نزدیکان بیژن جانفشان، وی حدودا ۴۱ ساله و پدر دو کودک خردسال یکساله و سهساله است. تداوم بیخبری از وضعیت او، در کنار ضبط وسایل شخصی و قطع ارتباط با خانواده، نگرانیها درباره امنیت و سلامت وی را افزایش داده است.
در همین حال، جمعی از دوستان و نزدیکان او با انتشار نامهای در وبسایت «جبهه ملی»، بازداشت جانفشان را «نقض آشکار حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه» خواندهاند. در این نامه تأکید شده است که «بازداشت بدون اعلام اتهام، عدم اطلاعرسانی شفاف و محرومسازی از دسترسی به وکیل» با «بدیهیترین موازین حقوقی و انسانی» در تعارض است.
امضاکنندگان این نامه خواستار اعلام فوری محل نگهداری بیژن جانفشان، تضمین دسترسی او به وکیل منتخب، امکان تماس با خانواده و آزادی بیقید و شرط وی شدهاند و هشدار دادهاند که مسئولیت هرگونه آسیب جسمی یا روانی احتمالی، متوجه نهاد بازداشتکننده خواهد بود. آنان همچنین از نهادهای مسئول خواستهاند با پرهیز از اعمال فشار بر خانواده او، از تشدید آسیبهای روحی و روانی به دو کودک خردسال این شهروند جلوگیری کنند و تأکید کردهاند تداوم این وضعیت «مسئولیت حقوقی و اخلاقی سنگینی» را متوجه عاملان و آمران خواهد کرد.
